عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
بات مستقبل قطاع السيارات مرهوناً بفئة السيارات الكهربائية، بينما اشتعل سباق محموم في أنحاء الولايات الأميركية، نحو الهيمنة على محطات الشحن، التي من المتوقع أن تحل محل محطات الوقود التقليدية.
ومن شركة أكسلون، إلى نظيرتها سوثرن كاليفورنيا أديسون، تسعى الشركات للحصول على موافقة تنظيمية، لاستثمار ملايين الدولارات بغرض تطوير البنية التحتية، استعداداً للتحول لمحطات الشحن الكهربائي، وفي بعض الحالات للسبق في الهيمنة على هذا القطاع الجديد.
صاحب هذا التطور، مخاوف من قبل هيئات حماية المستهلك حول ارتفاع أسعار الكهرباء، ومن شركات النفط فيما يتعلق بالدعم المقدم للمنافسين، كما تم تشكيل معارضة من المؤسسات الناشئة، التي ترى في أن تكون المحطات الجديدة، مفتوحة لمنافسة القطاع الخاص، وليست خاضعة لهيمنة شركات احتكارية.
يدور ذلك النقاش في اللجان التنظيمية في جميع أنحاء الولايات الأميركية، التي تشجع الولايات والمرافق، على تبني أوسع للسيارات الكهربائية، وربما تكون استثمارات البنية التحتية لمحطات الشحن على المحك، والتي من المتوقع أن تناهز نحو 13 مليار دولار على مدى ال 5 سنوات المقبلة، موزعة على ما يقارب 3.2 مليون محطة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء، بحسب وول ستريت جورنال.
تعمل الشركات الكبيرة مثل، جنرال موتورز وفورد، على تسريع وتيرة إنتاج السيارات الكهربائية، بينما وضعت عدد من الولايات، أهدافاً طموحة بخصوص السيارات الكهربائية، من بينها كاليفورنيا، التي تخطط لمنع بيع السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي بدءاً من العام 2035.
لكن يظل العدد القليل من محطات الشحن، عائقاً في طريق الانتشار الكبير لهذا النوع من السيارات.
ولا يزيد عدد محطات الشحن العامة في أميركا في الوقت الحالي عن 100 ألف فقط، بحسب وزارة الطاقة الأميركية.
و يختلف توفر محطات الشحن حالياً على نطاق واسع حسب الولاية، كما هو الحال مع مشاركة المرافق، حيث يعتمد ذلك، على تقديم حسومات على أجهزة الشحن المنزلية وإعداد مواقع الشحن العامة، وحتى امتلاك وتشغيل المعدات اللازمة لتعزيز تبني المركبات الكهربائية.
وفي سبتمبر الماضي، وقع منظمون في 24 ولاية، على مشروع للاستثمار في وسائل المواصلات التي تعمل بالكهرباء قوامه 2.6 مليار دولار، وتم تخصيص ما يزيد على نصف هذا المبلغ لولاية كاليفورنيا، التي تتميز بأعلى معدل في تبني السيارات الكهربائية.
وترى بعض مؤسسات الشحن، أنه لا يجوز إعطاء المرافق حق احتكار محطات شحن السيارات، لكنها ربما تلعب دور ربط عملاء الريف وإنشاء محطات قد لا تكون ذات جدوى اقتصادية من دون لعب هذا الدور.
ومن المتوقع عموماً أن يقود الاستثمار في محطات الشحن إلى ارتفاع في فواتير كهرباء المستهلكين مبدئياً على الأقل، ووافقت كاليفورنيا مؤخراً، على أكبر مشروع للشحن لمؤسسة واحدة، بتكلفة قدرها 436 مليون دولار، لشركة سوثرن كاليفورنيا أديسون، التابعة لشركة أديسون إنترناشونال. ويعتقد المدافعون عن السماح للمرافق ببناء شبكات محطات الشحن، لمقدرتها على القيام بذلك بسرعة، ما يدعم انتشار تبني السيارات التي تعمل بالكهرباء، فضلاً عن تحسين البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية ونظافة الهواء. وانتقدت المجموعات التي تمثل شركات النفط والغاز، والمهددة بفقدان حصصها السوقية عند توجه الناس نحو اقتناء السيارات الكهربائية، المقترحات التي تقدمت بها مرافق الشحن.
ويرى ديريك مورجان، الذي يترأس الشؤون التنظيمية والاتحادية في منظمة صناعات النفط والبتروكيماويات الأميركية التجارية، أنه لا ينبغي السماح للمرافق باستغلال نفوذها الاحتكاري باستخدام كافة موارد عملائها، لإنشاء استثمارات من المؤكد عدم استفادة الجميع منها.
