عدد اليوم
منير رحومة، وام (دبي)
اعتمد مجلس التحكيم الرياضي، قائمة من 34 محكماً ستتم الاستعانة بهم للفصل في النزاعات والشكاوى خلال الفترة المقبلة، وذلك وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي باعتماد قائمة سنوية بأسماء الموفقين والمحكمين والمعتمدين، وينتظر أن تكون شكوى نادي اتحاد كلباء على اتحاد الكرة الطائرة، الأولى بالنسبة للمحكمين الذين تم اعتمادهم، حيث تنص الإجراءات على منح الطرف الأول، وهو اتحاد كلباء حق اختيار محكم من بين المحكمين المعتمدين، ونفس الأمر بالنسبة لاتحاد كرة الطائرة، وفي حال اختيار محكمين مختلفين تختار الغرفة الابتدائية محكماً ثالثاً.
وتشرف الغرفة الابتدائية برئاسة سالم حمد بهيان العامري على النزاع المرفوع، حيث تجتمع خلال الأيام المقبلة لبدء الإجراءات القانونية، بعد أن تم إصدار قرار بإيقاف انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة البت في الأمر، وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة.
من ناحية أخرى، تلقى مجلس إدارة المركز مخاطبات رسمية من أندية مليحة والذيد والبطائح تطالب بحق التصويت في انتخابات اتحاد الكرة الطائرة، وإلغاء كافة القرارات التي تم اعتمادها في الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، التي عقدت بتاريخ 24 أغسطس وإيقاف انتخابات مجلس إدارة الاتحاد، لحين البت في الطلب، مع منحها حق التصويت كأعضاء عاملين في ظل استيفائها لكافة الشروط المطلوبة.
وكانت الأندية الثلاثة قد تقدمت بملفات ومستندات للمركز من قبل، مع نادي اتحاد كلباء للمطالبة باعتبارها أندية عاملة لها حق التصويت في الانتخابات، ولما كان ملف اتحاد كلباء كاملا، قررت الغرفة الابتدائية في المركز الاثنين الماضي، برئاسة المستشار سالم حمد بهيان العامري إيقاف انتخابات مجلس إدارة الاتحاد.
وعلى ضوء المعطيات الجديدة والأوراق التي وردت من الأندية الثلاثة «مليحة والذيد والبطائح»، قام مجلس إدارة المركز بتحويل الأوراق والملفات الجديدة إلى الغرفة الابتدائية لضمها لنفس القضية، وكان من المقرر أن تجرى انتخابات الطائرة 22 نوفمبر المقبل وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد في الاتحاد، إلا أنه تم إيقاف ذلك لحين البت في تلك القضايا.
وتنص المادة 5 من صلاحيات المركز في قانون تأسيسه على أنه يختص دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية، الأمر الذي ثبتت معه الولاية الحصرية للفصل في النزاعات الرياضية، إما بالطريقة المباشرة، أو بعد استنفاد كافة إجراءات التقاضي داخل الجهات الرياضية، ويجوز للمركز النظر في كافة القضايا والمنازعات المرتبطة بالمنشطات القابلة للاستئناف عليها، وهي التي تنشأ داخل الدولة وتستنفذ إجراءات التقاضي داخل اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وفقاً لنص المادة /5 ج/ من القانون رقم / 16 / لسنة 2016 الصادر بشأن المركز.
