عدد اليوم
بيروت (وكالات)
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أمس، إن الحكومة اللبنانية الجديدة قد تبصر النور في غضون أيام قليلة إذا استمرت المحادثات تسير بشكل إيجابي. وأدت أسابيع من الخلافات السياسية إلى تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن حكومة جديدة يجب أن تعالج الانهيار المالي وهو الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من 1975 إلى 1990.
وتم تكليف سعد الحريري الأسبوع الماضي بتشكيل الحكومة للمرة الرابعة، وتعهد بتشكيل حكومة جديدة بسرعة يتعين عليها معالجة قائمة طويلة من المشاكل.
وسيتعين على الحكومة الجديدة الموافقة على خطة للتعافي المالي، واستئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وسن سلسلة من الإصلاحات المتأخرة للحصول على النقد الأجنبي الذي يحتاجه لبنان بشدة، وبخلاف ذلك لن تكون هناك مساعدات كما أوضح المانحون.
ونقل مكتب زعيم حركة «أمل» قوله في بيان إن «الحكومة العتيدة قد تبصر النور في غضون 4 أو 5 أيام إذا ما بقيت الأجواء إيجابية تسير على النحو القائم حالياً».
وفي سياق آخر، تقدّمت نقابة محامي بيروت أمس، بـ679 شكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية، باسم المتضررين من انفجار مرفأ بيروت المروع الذي أودى بحياة أكثر من مئتي شخص.
وقال نقيب المحامين ملحم خلف في كلمة، وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، «قدمنا 679 شكوى باسم أهالي ضحايا وجرحى ومتضررين ليست لديهم قدرة على توكيل محامين». وأضاف «نحن أمام هول كارثة ولا يمكن أن نتوقف إلا عند حدود إصدار حكم بالحقيقة»، مؤكداً «أننا بحاجة لأن تؤخذ التحقيقات التي تجري بالعمق، وأن تذهب عمودياً بالمسؤوليات وأفقياً في البحث عن الأطراف الذين كانوا ضمنها».
وتعد هذه الدفعة الأولى من إجمالي أكثر من 1400 ملف أعدتها النقابة بعد الانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس، مخلفاً إلى جانب الضحايا أكثر من 6500 جريح، عدا عن أضرار جسيمة لحقت بعدد من أحياء العاصمة.
وتحقق السلطات اللبنانية في الانفجار الذي عزته إلى تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في المرفأ من دون إجراءات وقاية، وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.
ولم يعلن المجلس العدلي الذي ينظر في القضية نتائج أي من التحقيقات التي أوقف بموجبها 25 شخصاً على الأقل من كبار المسؤولين عن إدارة المرفأ وأمنه.
ويثير ذلك غضب أهالي الضحايا الذين هددوا أمس، بتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية.
وقال مصدر قضائي إن لبنان تسلّم تقرير المحققين الأميركيين، بينما لا يزال ينتظر تقرير الخبراء الفرنسيين المتوقع في غضون أسبوعين على أبعد تقدير. وأوضح أنه «يُعوّل كثيراً على التقرير الفرنسي لتحديد أسباب الانفجار».
وبحسب خلف، يستند تقرير «الأف بي آي» إلى معلومات الأجهزة اللبنانية، بينما يقوم التقرير الفرنسي «على نتائج لتحاليل مخبرية».
ولا تزال بيروت تنتظر تزويدها بصور التقطت بواسطة الأقمار الاصطناعية لانفجار المرفأ، في محاولة لتحديد أسبابه. ويقول مسؤولون على مستويات عدة إنهم لا يعلمون السبب الذي يحول دون تسلمهم للصور حتى الآن.
بدورها، طالبت لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت أمس، بالتحقيق العادل والشفاف بعيداً من التسييس.
وقالت اللجنة في مؤتمر صحفي عقدته بحضور عدد من الأهالي، إن «أهم أهدافنا هي التحقيق العادل والشفاف، بعيداً عن التسييس والتمييع والضغوطات والتسويات السياسية كما جرت عليه العادة في لبنان، وإنزال القصاص العادل بالرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة التي عادة ما تكون أكباش فداء». وطالبت بمساواة ضحايا تفجير مرفأ بيروت بشهداء الجيش اللبناني، ومساواة جرحى تفجير المرفأ الذين أصيبوا بإعاقات دائمة أو شبه دائمة بجرحى الجيش.
