الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انطلاق المشاورات السياسية الليبية اليوم

أعضاء الوفود الليبية يتصافحون عقب توقيع اتفاق وقف إطلاق النار (أ ف ب)
26 أكتوبر 2020 00:16

حسن الورفلي (بنغازي، القاهرة)

تنطلق المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين ضمن عملية ملتقى الحوار السياسي اليوم الإثنين عبر آلية الاتصال المرئي «الفيديو كونفرنس»، وينطلق اللقاء المباشر في 9 نوفمبر في تونس، بحسب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
وقالت البعثة الأممية أمس، إن استئناف ملتقى الحوار السياسي الليبي يأتي في وقت يسود فيه أمل غامر عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا يوم 23 أكتوبر، لافتةً إلى أن الاجتماعات التشاورية مع العديد من الفرقاء الليبيين في الأشهر السابقة، سهلت إعادة إطلاق الملتقى السياسي الليبي.
ولفتت إلى أن ملتقى الحوار السياسي الليبي هو حوار «ليبي ليبي» شامل يُعقد بناءً على مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا، والتي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الأمن، موضحةً أن الاختيار جاء بناءً على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل، مبينة أن هذه المجموعة تضم ممثلين عن مجلس النواب ومجلس الدولة بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين، وفي ظل التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة والشباب والأقليات بحيث يكون الحوار شاملا لكافة أطياف ومكونات الشعب الليبي.
ولفتت البعثة الأممية إلى أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية. وضمت القائمة التي نشرتها البعثة الأممية اليوم 75 اسماً.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي النائب طلال الميهوب: إن الشخصيات التي اختارتها البعثة الأممية للمشاركة في حوار تونس ستنتج جسما مشوها، لأن غالبية الأسماء قابعة تحت سيطرة تيار «الإسلام السياسي» في ليبيا وتحديداً جماعة «الإخوان».
وأكد الميهوب في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أنه لا يوجد ممثل حقيقي للقوات المسلحة الليبية في اجتماعات الحوار السياسي، مشيراً إلى أن الجيش الليبي يسيطر على 75% من مساحة البلاد وأي حوار سياسي لتشكيل جسم تنفيذي لن ينجح من دون موافقة القوات المسلحة.
ولفت الميهوب إلى أن «التيار الأصولي يريد السيطرة من جديد عبر البعثة الأممية على ليبيا لتفكيك قوات الجيش الوطني وإبعادها عن المشهد، وإحلال الحرس الوطني محلها على غرار النموذجين القطري والتركي».
بدوره، أكد المحلل السياسي الليبي أحمد المهدوي أن أسماء المشاركين في منتدى الحوار السياسي محبطة جداً بسبب وجود أسماء لشخصيات جدلية، وتخصيص أكثر من 50% من الأسماء للمحسوبين على تيار «الإسلام السياسي»، موضحاً أن ذلك مؤشر خطير على تعمد البعثة الأممية إفشال مسار الحوار، منتقداً إشراك البعثة لنسبة قليلة من الشخصيات التي تمثل التيار الوطني.
وأوضح «المهدوي» في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن البعثة الأمم المتحدة لم تضع معيارا محددا لاختيار الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي، ولكنها اختارت من سيوافق على رؤية البعثة ومخططها الجاهز والذي يحتاج لتوقيع شخصيات ليبية، على حد قوله.
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد امغيب: إن مخرجات الحوار السياسي جاهزة وتم الاتفاق عليها مسبقاً وبضمانات دولية تضمن بقاء القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية في المشهد، مع مشاركة حقيقية للتيار الوطني في السلطة وصنع القرار دون إقصاء في ظل تقاسم عادل للثروة بين كل أبناء الشعب الليبي، موضحاً أن حضور هؤلاء الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالكشف مجرد «كومبارس» للتوقيع. 
وأكد البرلماني الليبي في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» عدم وجود للإرادة الوطنية الحقيقية أو مؤشرات ومعطيات لعودة السيادة الليبية قريباً.
على جانب آخر، رحب تكتل «فزان» النيابي في البرلمان الليبي باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين أعضاء اللجنة العسكرية «5+5» برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
ودعا التكتل في بيان له جميع الأطراف المعنية الالتزام ببنود الاتفاق خصوصاً فيما يتعلق بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين كان لهم دور كبير في زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا والجنوب الليبي خاصة.
وشدد التكتل على ضرورة استمرار أعمال اللجنة العسكرية بهذه الروح الوطنية والمسؤولية التاريخية، وأن تولي اهتماما خاصا بالمؤسسة العسكرية والأمنية في الجنوب الليبي وإعادة تنظيمها بالشكل المهني.
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عن أنه تم التوافق على سرت لتكون مقرا للسلطة التنفيذية في الفترة الانتقالية، مشيراً إلى أن تلك الفترة ستشهد ثلاث مراحل تنتهي إلى استقرار الدولة الليبية.
وأكد رئيس البرلمان الليبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك في الرباط، مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة عقب مباحثاتهما، دعم اتفاق وقف إطلاق النار وجهود المصالحة الوطنية بين الليبيين.

عقوبات أوروبية محتملة على معرقلي وقف إطلاق النار
رحب الاتحاد الأوروبي بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وحذر في الوقت نفسه من أنه سيفرض عقوبات على المعرقلين المحتملين.
وقال جوزيب بوريل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية في بيان نشره مكتبه في بروكسل أمس: باسم جميع الدول الأعضاء إن اتفاق وقف إطلاق النار الكامل والدائم هذا، والذي يسري على مستوى البلد، يعد خطوة حاسمة ونتيجة أشهر من الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، التي بدأت في إطار عملية برلين التي تقودها الأمم المتحدة.
وشدد بوريل على أن الاتفاقية تتضمن أيضاً تدابير مهمة أخرى، لا سيما استئناف اتصالات النقل بين مختلف مناطق ليبيا وتدابير بناء الثقة الأخرى، مثل عملية شاملة لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، والتي تعتبر ضرورية لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا، لا سيما انسحاب جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب خلال 90 يوماً.
وشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الآن الأطراف الليبية على التنفيذ الكامل والفوري لاتفاق وقف إطلاق النار. ودعا الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه جميع الفاعلين الدوليين والإقليميين إلى دعم الجهود الليبية بشكل قاطع، والامتناع عن التدخل الأجنبي في الصراع الليبي، ووقف انتهاكات حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، مع الاحترام الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وقال البيان إنه يجب على جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب الانسحاب على الفور وإن كل تدخل أجنبي غير مقبول. وأعلن الاتحاد استعداده لدعم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بإجراءات ملموسة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

الاتحاد الأفريقي يعرض المساهمة في استئناف الحوار بين الأطراف الليبية
أبدت مفوضية الاتحاد الأفريقي، استعدادها للمساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف الحوار بين جميع الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل دائم.
ورحب رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي في بيان له، باتفاق وقف إطلاق النار في جميع الأراضي الليبية الذي تم التوصل إليه في جنيف، عادًا إياها خطوة مهمة نحو إحلال السلام في البلاد. وأشاد فكي بالعمل الذي قامت به جميع الأطراف، بما في ذلك الأمم المتحدة والدول الأفريقية لمساهمتها في جهود الوساطة التي أدت إلى الاتفاق.
وقال إن «الحل السياسي التفاوضي والمصالحة الوطنية فقط، هما القادران على مواجهة التحديات العديدة التي تواجه الشعب الليبي الذي يستحق راحة دائمة من العنف والصراع»، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام نص وروح هذا التطور المهم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©