عدد اليوم
أكدت وزارة المالية أنها عملت خلال الفترة الماضية على تبني العديد من الحلول المستقبلية لدعم مسيرة التحول الرقمي في أعمال الحكومة الاتحادية، وضمان استمرارية أعمال الحكومة عن بعد، وذلك من خلال إطلاق منصات تؤتمت الأعمال المالية في القطاع الحكومي.
واستعرضت الوزارة - في تقرير حديث أصدرته - 7 مبادرات أطلقتها ساهمت في تعزيز جهود الحكومة في ترسيخ التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، وفي مقدمتها إطلاق المنصة الرقمية الموحدة لتسوية رسوم الخدمات الحكومية الاتحادية والمحلية، والتي تعتبر نظاماً مالياً إلكترونياً متقدماً، تم من خلالها جمع ومعالجة وتسوية رسوم الخدمات الاتحادية بشكل مؤتمت، وذلك بهدف تحقيق السرعة والدقة والكفاءة في إدارة كافة عمليات التسويات المالية للإيرادات الحكومية، إضافة لقيام المنصة بإصدار تقارير الإيرادات المستحقة لصالح كل من الحكومة الاتحادية والمحلية، ثم أتمتة التحويلات المالية وإيصالها إلى الحسابات المصرفية للحكومات، وتسجيل المعلومات والبيانات بالنظام المالي الاتحادي في وزارة المالية آلياً.
كما أطلقت الوزارة النظام الذكي الخاص بعملية الربط الآلي بين النظام الآلي لإعداد الميزانية ونظام المناقلات، ونظام بياناتي، والنظام المالي الاتحادي الذي يتضمن القواعد الرقابية والإجرائية اللازمة بشأن تعديلات ميزانية الوظائف، الأمر الذي يحقق الاستفادة المثلى من الوقت والجهد، ويلغي كافة المعاملات الورقية بنسبة 100 %، ويعتبر النظام الأول من نوعه في المنطقة.
وفي إطار حرصها على إنجاز الأعمال والخدمات بكفاءة وفعالية خلال فترة العمل عن بعد، فقد ضمنت وزارة المالية استمرارية العمل والحفاظ على سلاسة الإجراءات والعمليات بكفاءة تامة من خلال الاستعانة بأحدث التقنيات والأنظمة المالية المتطورة.
أما على مستوى جاهزية الأنظمة المالية، فقد حرصت الوزارة على إتمام إجراءات صرف رواتب الحكومة الاتحادية في الوقت المحدد، وتنفيذ المشتريات الحكومية إلكترونياً من خلال النظام المالي الاتحادي، وذلك بالإضافة إلى معالجة طلبات الدعم الفني بسرعة وشفافية وفي خطوة تعكس الإدارة الفعالة للنظام المالي الاتحادي، فقد تم تقديم الدعم الفني لمستخدمي النظام المالي الاتحادي وتطوير أداة لطلب صلاحيات دخول النظام المالي الاتحادي، وضمان تنفيذ السياسات واللوائح التي تضمن سلامة العمل.
وفي سبيل ضمان استمرارية إنجاز كافة المشاريع المبتكرة، فقد تم الإطلاق التجريبي للتكامل بين النظام المالي الاتحادي ونظام الدرهم الإلكتروني، وتطوير منصة رقمية للمشتريات الحكومية، طبقاً للخطط الموضوعة، وتطبيق أتمتة دورة الشراء حتى السداد للجهات المستهدفة.
ويواصل فريق عمل وزارة المالية تقديم كافة خدمات الوزارة لجميع الشركات والأفراد والشركاء في دولة الإمارات إلكترونياً بكفاءة وفاعلية تامة خلال المرحلة الراهنة، وذلك من خلال مختلف القنوات الرقمية.
