عدد اليوم
واصلت دولة الإمارات تعزيز مكانتها كواحدة من بين أفضل 3 مراكز عالمية لتجارة السلع، وفقاً لأحدث إصدار من تقرير «مستقبل التجارة 2020» الصادر عن مركز دبي للسلع المتعددة، والذي يضع تقييما لدور أبرز 10 مراكز رئيسية على خريطة التجارة الدولية.
وجاء تقييم هذه المراكز بناء على تحليل شامل لعشرة مؤشرات عبر 3 مجالات رئيسية، وهي عوامل الشراكة الموقعية والتجارية، وعوامل الموارد السلعية، والعوامل المؤسسية.
ووفقاً للمؤشر 2020، فقد جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 61 بالمائة، حيث سجلت نقاطاً عالية في العوامل المؤسسية والموارد السلعية.
وبعد أن تصدرت دولة الإمارات المؤشر في عام 2018، ظلت متأخرة بنقطة مئوية واحدة عن الولايات المتحدة، على الرغم من أنها زادت مجموع نقاطها من 57 بالمائة في عام 2018، إلى 60 بالمائة في عام 2020.
وتأتي المملكة المتحدة في المركز الثالث في مؤشر تجارة السلع لعام 2020 بدرجة إجمالية تبلغ 46 بالمائة، محققة معدلات مرتفعة في العوامل المؤسسية والتجارية.
ومنذ العام 2018 شهدت هولندا أكبر انخفاض في الجدول، حيث هبطت من المركز الرابع إلى المركز السابع، بعد أن سجلت انخفاضاً كبيراً في أدائها النسبي لعوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
وقالت فريال أحمدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة، إن مؤشر تجارة السلع المنشور في أحدث تقرير مستقبل التجارة، يقدم رؤى مهمة تعكس الموقف الإيجابي لدولة الإمارات نظاماً بيئياً للأعمال، منظماً بعناية، مع استثمارات كبيرة في البنية التحتية والتكنولوجيا، مع إعطاء الأولوية لسهولة ممارسة الأعمال التجارية.
وأضافت: «إن هذه البيئة التجارية مكنت الدولة من تأمين تصنيفها بين أفضل مراكز تجارة السلع العالمية في العالم وحفاظاً على مرتبتنا المتقدمة، ستواصل دولة الإمارات ابتكار منتجات وخدمات وآليات تنظيمية ووضع معايير صناعية.» وحصلت الإمارات على أعلى درجة لعوامل الموارد السلعية 74 بالمائة، نظراً لكمية النفط الكبيرة التي تقوم بتصديرها وإيرادات الموارد الطبيعية، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، كما احتلت المرتبة الخامسة من حيث العوامل المؤسسية 70 بالمائة، حيث شهدت قوة في إنفاذ العقود، مع مرونة لتحسين قدرة الشركات على التجارة عبر الحدود، في حين جاءت الإمارات في المركز السادس من حيث عوامل الشراكة الموقعية والتجارية.
وتضم بقية المراكز العشرة الأولى كلاً من سويسرا 44 بالمائة، وسنغافورة/42 بالمائة، وهونغ كونغ/41 بالمائة/ وهولندا/40 بالمائة، والصين 36 بالمائة، ونيجيريا30 بالمائة، وجنوب أفريقيا 19 بالمائة.
ويشتمل تقرير «مستقبل التجارة 2020» على مؤشرين آخرين، وهما مؤشر الرقمنة الصناعية الذي تم إطلاقه عام 2016، حيث يرصد التقدم المحرز في تنفيذ التحول الرقمي على مستوى الشركات عبر القطاعات، ويضم أربع وظائف منفصلة حول التحوّل الرقمي ضمن العمليات التجارية وأنشطة الأعمال العامة، أما مؤشر الاستدامة الذي تم إطلاقه هذا العام، فيتطرق إلى تجارة الحلول التكنولوجية السليمة بيئياً.
ويمثل مستقبل التجارة 2020 الإصدار الثالث من تقرير الريادة الفكرية، الذي يصدره مركز دبي للسلع المتعددة للوقوف على تأثير العوامل الجيوسياسية والتكنولوجيا وجائحة «كوفيد-19» وغيرها من التوجهات الاقتصادية العالمية على مستقبل التجارة، مع التركيز على النمو التجاري وسلاسل التوريد والتمويل التجاري والبنية التحتية والاستدامة.
كما يتضمن هذا التقرير تحليلاً شاملاً مقدماً توصيات واضحة ودقيقة للحكومات وصانعي السياسات والشركات.
