عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شاركت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في أعمال اجتماعات لجنة الأمن الغذائي العالمي التي استمرت ثلاثة أيام، وجمع الحدث عدداً من الخبراء البارزين في مجال الأمن الغذائي وصناع القرار لاستكشاف حلول وأدوات فعالة لتعزيز الحوكمة العالمية لمنظومة الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيزها كأحد أبرز عناصر أجندة التنمية المستدامة 2030.
وشاركت معالي مريم المهيري في اليوم الختامي خلال جلسة بعنوان «تحول النظم الغذائية»، التي شهدت حضور معالي يوليا كلوكنر الوزيرة الاتحادية للأغذية والزراعة في ألمانيا، ومعالي الدكتور ليمبر كروز وزير الزراعة في جمهورية الدومينيكان، وهنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف».
وخلال كلمتها، أكدت معالي مريم المهيري أهمية تعزيز الحوكمة العالمية للأمن الغذائي والتغذية كضرورة لتطوير نظام غذائي عالمي قائم على الاستدامة من أجل الأجيال القادمة، وذلك في ظل تعرض النظم الغذائية العالمية لتحديات كبيرة يمكن أن تؤثر على قدرة العالم على إطعام نحو 10 مليارات شخص بحلول عام 2050، بالإضافة إلى التأثير على الجهود العالمية الرامية إلى إيجاد حلول لتوفير الغذاء لـ 690 مليون شخص يعانون من الجوع في العالم». وأشارت معاليها إلى أن تلك المبادئ التوجيهية تتوافق مع سياسات دولة الإمارات الهادفة إلى تحقيق مستقبل مستدام للأمن الغذائي. وأكدت التزام دولة الإمارات بهذا المسار، من خلال الحفاظ على البيئة، وتوفير وتطبيق أحدث المعايير البيئية، عبر كامل سلسلة القيمة الغذائية، وذلك من خلال استخدام تقنيات تحلية المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير المياه اللازمة للري، مع إخضاع كافة التطبيقات والممارسات ذات الصلة للرقابة الكاملة من أجل ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، والتي يأتي على رأسها المياه.
كما استعرضت معاليها سبل دعم دولة الإمارات المزارعين، من خلال تسهيل عرض منتجاتهم في أسواق التجزئة، وتشجيع المجتمع على شراء المنتجات المحلية. بالإضافة إلى ذلك تطرقت معاليها إلى سلامة الغذاء، مؤكدة أنها ضمن أهم عناصر الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات التي تهدف إلى خفض حوادث سلامة الغذاء بنسبة 35% بحلول عام 2021.
وحول التوصيات المقترحة في المبادئ التوجيهية حول تعزيز النظم الغذائية الصحية المستدامة من خلال التثقيف التغذوي، أشارت معاليها إلى جهود الإمارات في هذا الصدد مستعرضةً سياسة النظام الوطني للزراعة المستدامة، وسياسة «توسيم القيم الغذائية للمنتجات» و«الدليل الإرشادي الوطني للتغذية» بهدف حصول المواطنين على الأدوات اللازمة للحصول على المشورة الغذائية للمساعدة في تحسين الحالة التغذوية لمجتمع الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة وصحة. وتطرقت معاليها إلى توصيات المبادئ التوجيهية الخاصة بهدر وفقد الطعام، حيث أكدت أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق هدف طموح من خلال خفض النفايات الغذائية بنسبة 15% بحلول عام 2021.
