الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

بنوك تدرس طرح منتجات ادخارية جديدة

بنوك تدرس طرح منتجات ادخارية جديدة
10 أكتوبر 2020 00:13

حسام عبدالنبي (دبي)

تدرس بنوك ومؤسسات مالية طرح أدوات ومنتجات ادخارية جديدة، من أجل الاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج التقاعد في دبي، حيث تمثل رغبة الأجانب والمقيمين في التقاعد والعيش في دبي، فرصة لزيادة الموارد من فئة ذات دخل مرتفع وقدرة عالية على الإنفاق.
وأكد خبراء ماليون أن الادخار وسيلة مناسبة تمكن المقيمين في الدولة من العيش في دبي، وتلبية الاشتراطات اللازمة للاستفادة من برنامج التقاعد، مشيرين إلى أهمية بدء الادخار مبكراً من دون الانتظار للوصول لعمر التقاعد، ووضع خطة ادخارية طويلة الأجل، وعدم الاعتماد فقط على الودائع البنكية متدنية العائد، مع بذل الجهد للتعرف إلى البرامج الادخارية داخل وخارج الدولة، ومطالبين في الوقت ذاته البنوك والمؤسسات المالية بطرح برامج وأدوات ادخارية أكثر تنوعاً وتحقق عائد أفضل.  
وأطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، برنامج «التقاعد في دبي»، الذي يتيح للأجانب الذين تزيد أعمارهم على 55 عاماً، والمقيمين في الدولة ممن بلغوا سن التقاعد، الحصول على تأشيرة تقاعد قابلة للتجديد كل خمس سنوات، عند توافر أحد المتطلبات التالية: أن يكون لديه دخل شهري قدره 20 ألف درهم يكتسبه من الاستثمارات أو المعاشات التقاعدية، أو أن يمتلك في حسابه مبلغ مليون درهم، أو أن يكون لديه عقارات في دبي بقيمة مليوني درهم.

بدء الادخار
وقالت عواطف الهرمودي، الخبيرة المصرفية، إن المنتجات والبرامج الادخارية المتوافرة في الوقت الحالي ليست كافية لتحفيز أفراد المجتمع على الادخار، ويجب على البنوك والمؤسسات المالية طرح منتجات ادخارية متنوعة للاستفادة من الفرص التي يتيحها برنامج التقاعد في دبي، مفسرة ذلك بأن دبي تضم ما يفوق على 200 جنسية، وهناك الكثير من الوافدين الذين يرغبون في التقاعد في دبي، وهم من الفئة ذات الدخل المرتفع نسبياً ولديهم قدرة شرائية جيدة، ما يمثل فرصة للبنوك للاستفادة من تلك الرغبة، عبر برامج ادخارية تحقق مردوداً إيجابياً، سواء للبنك أو للاقتصاد المحلي.
ونصحت الهرمودي، الراغبين في التقاعد في دبي، من خلال الحصول على تأشيرة التقاعد، بالبدء في الادخار مبكراً، دون الانتظار لوصول لسن 55 عاماً، حيث يجب أن يتم وضع خطة للادخار طويلة الأجل، تضمن الحصول على الدخل الشهري المطلوب لتلبية الاشتراطات الحكومية. وأشارت إلى أن الفرد كلما بدأ الادخار في سن أبكر، تمكن من تحقيق متطلبات برنامج التقاعد في دبي، منبهة إلى ضرورة أن تعمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية على طرح برامج متخصصة في هذا الشأن، بحيث تكون أكثر تنوعاً وتوفر عائداً أفضل من العائد الحالي على الودائع البنكية، والذي يبلغ 1% في المتوسط، وهو عائد قليل غير مشجع على الادخار. وطالبت الهرمودي، الأجانب المقيمين في دبي والراغبين في التقاعد، ببذل مزيد من الجهد للتعرف إلى البرامج والمنتجات الادخارية في داخل الدول أو عالمياً، حيث أصبح ذلك متاحاً عبر المنصات الاستثمارية التي تطرحها شركات إدارة الأصول في جميع دول العالم، والتي تمكن من مقارنة المزايا بسهولة واختيار وجهة ونوع الاستثمار الذي يحقق الدخل الشهري المستهدف وقت التقاعد، لافتة إلى أهمية أن يدرك أفراد المجتمع أن هناك برامج وأدوات ادخارية، بخلاف الودائع البنكية، وأهمها الصكوك والسندات والصناديق الاستثمارية المختلفة، إلى جانب أن تعمل البنوك على زيادة فعاليتها في توعية أفراد المجتمع عن أهمية الادخار والفرص المتاحة، سواء داخل أو خارج الدولة، وعدم الاكتفاء بعرض البرامج الادخارية التي يوفرها البنك فقط.

ثقافة متنامية 
من جهته، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»: إنه على الرغم من تغير الظروف الاقتصادية العالمية، فإن ثقافة الادخار في الإمارات في تزايد، ما يعني زيادة وعي المجتمع بأهمية الادخار ودوره في تحصين أفراد المجتمع من المفاجآت والأزمات الاقتصادية، نافياً أن تكون المنتجات والبرامج الادخارية المتوافرة حالياً غير محفزة لأفراد المجتمع على الادخار.
وأوضح، أن شركة «الصكوك الوطنية» تركز على نقطتين أساسيتين، الأولى زيادة عدد الشركات المنضمة إلى البرامج الادخارية التي طرحتها على غرار برامج ادخار الموظفين (زيادة بنسبة 29%عن العام الماضي)، أما الثانية، فهي زيادة عدد المستثمرين من خلال إطلاق برامج مخصصة لهم تحفزهم على مواصلة الاستثمار، على غرار منتجات «بوستر» التي توفر لهم دخلاً ثابتاً بعوائد تنافسية متوقعة إلى فترات تستمر حتى ثلاثة أعوام، مؤكداً أن طرح حكومة دبي برنامج «التقاعد في دبي»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، فرصة لكثير من المقيمين الراغبين في التقاعد والإقامة في دبي، عبر اشتراطات يمكن تحقيقها من خلال المشاركة في البرامج الادخارية.
وذكر العلي، أن «الصكوك الوطنية» تعد شركة الادخار والاستثمار المالية الفريدة من نوعها في الإمارات والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمملوكة من قبل «مؤسسة دبي للاستثمار»، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي، حيث أظهرت النتائج التي حققتها الشركة في نهاية العام الماضي، أن نسبة العائدات التي حازها أصحاب الحسابات التي تزيد على مليون درهم، بمعدل وسطي بلغ 3.89%، وهي نسبة تعتبر من الأعلى في المنطقة، في حين وصلت العائدات لأصحاب الحسابات التي تتراوح قيمتها بين 350 ألفاً ومليون درهم إلى معدل وسطي يبلغ 3.08%، لافتاً إلى أن معدل الإيبور (أسعار الأرباح المعروضة بين البنوك والمؤسسات المالية الأخرى في الإمارات) يبلغ حالياً 0.79% للودائع الثابتة لمدة سنة في دولة الإمارات.

تعزيز المفهوم
أكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، أنه لا بد من تعزيز مفهوم الادخار المنتظم، كي يصبح نهجاً متبعاً على مدار العام، مهما تغيرت الظروف واختلفت الأولويات، لافتا إلى أن آخر دراسة أصدرتها الشركة أظهرت أن أولوية نحو 68% من الإماراتيين في العينة المستجوبة، هي الادخار للتقاعد المبكر، ونظراً إلى هذه المعطيات، كانت الشركة قد أطلقت حساب «تجوري»، الحصري للمواطنين الإماراتيين، الذي يمكنهم من الحصول على مزايا مجزية وعوائد تنافسية وفرصاً ادخارية واستثمارية مبتكرة. إضافة إلى تمكينهم من الدخول في برنامج المكافآت الأكبر في الدولة، والذي تزيد قيمته على 35 مليون درهم سنوياً.

عوائد وجوائز
وأشار محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لشركة «الصكوك الوطنية»، إلى أن تبرير البعض عدم ادخارهم بضعف العائد المحقق من المشاركة في البرامج الادخارية، سيكون له تداعيات سلبية على بناء المدخرات اللازمة للطوارئ، والتي يجب أن تكون كافية لمدة ستة أشهر على الأقل للالتزامات المالية، ولا سيما وأن الشركة تمكنت من زيادة الأموال المدخرة عند المدخرين المنتظمين بنسبة 13% خلال 2019 مقارنة بالعام الذي سبقه، موضحاً أنه إلى جانب تلك العوائد الممتازة، فإن الشركة وزعت نحو 5.14 مليون جائزة منذ تأسيسها، بقيمة إجمالية وصلت إلى 612 مليون درهم، وحاز الإماراتيون 1.53 مليون جائزة قيمتها نحو 212 مليون درهم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©