عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة، كالات)
أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً بوجود قوات تركية على الأراضي الليبية.
وقال في تصريحات لصحيفة قطرية أمس الأول: إن «القوات التركية موجودة في ليبيا من أجل أنشطة التدريب والدعم»، زاعماً أن الفرصة للسلام في ليبيا نتيجة مبادرات تركيا.
وقال خبراء ومحللون سياسيون ليبيون، إن تكرار تأكيدات أردوغان بوجود قوات تركية في ليبيا يقابلها تجاهل من المجتمع الدولي الذي يعرف جيداً أن هذا الحضور العسكري يتناقض مع القرارات الدولية الخاصة بليبيا.
وقال المحلل السياسي والعسكري الليبي محمد الترهوني، إن العالم أجمع يعلم بأن أردوغان لديه قوة داخل ليبيا من جنود وأسلحة وطائرات مسيرة ومرتزقة، مؤكداً ضرورة وجود تحرك دولي لوقف هذه التحركات التي تؤجج الوضع الميداني وتحول ليبيا إلى ساحة معركة كبيرة.
وأوضح لـ «الاتحاد» أن هذا التدخل يصب في الأزمات ولا يخدم الصالح الليبي وكذلك دول الجوار، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك وقفة لمجلس الأمن جادة على هذا التمدد التركي.
وظهر قبل يومين جنود أتراك، في صور متداولة عبر الإنترنت، يقومون بعمليات مسح عن الألغام لأغراض غير معروفة بعد سيطرتهم على قاعدة «الوطية» غرب البلاد.
في حين، أكد أستاذ القانون الدولي الليبي محمد الزبيدي أن هذا إثبات جديد لتدخلات أنقرة في الشأن الداخلي الليبي، مشدداً على إعداد مذكرة من قبل فريق قانوني من مختلف الدول العربية والأجنبية تتضمن جرائم الحرب التي ارتكبها الرئيس التركي في ليبيا.
وأوضح لـ«الاتحاد» أن هذه الجرائم تشمل عمليات جلب المرتزقة والجنوب الأتراك للتدخل في الشئون الداخلية، موضحاً أن هذا هو شكل من أشكال العدوان الذي تجرمه القانون والمحكمة الجنائية الدولية.
لكن محمد حميدة، الباحث في الشأن الليبي، يرى أن الرئيس التركي يستفيد من التناقضات الدولية ويستثمرها لأطماعه الخاصة، مضيفاً أن المجتمع الدولي رغم عدم حصول حكومة الوفاق على الشرعية اللازمة من البرلمان قبل سنوات إلا أنه يتعامل معها باعتبارها تمثل ليبيا، وهذا ما خلق ازدواجية كبيرة استثمرها أردوغان لصالحه، ووقع اتفاقية مع الحكومة التي يتعامل معها المجتمع الدولي، إلا أنها تظل محل الطعن كونها لم يوافق عليها البرلمان الشرعي ويمكن الطعن عليها.
