عدد اليوم
وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة المنضوية في الجبهة الثورية في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان اليوم السبت اتفاق السلام النهائي.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) على حسابها بموقع "تويتر" اليوم أن مراسم التوقيع جرت وسط احتفالات بحضور رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت وقادة عرب وأفارقة وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.
وكان الطرفان وقعا في 31 اغسطس الماضي بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي تضمن ثمانية بروتوكولات لمسار دارفور.
ويتضمن الاتفاق التاريخي اتفاقيات تتعلق بتقاسم السلطة، وملكية الأراضي، والتعويضات، والمصالحة، فضلا عن عودة النازحين من ديارهم خلال 17 سنة من الصراع، كما ينص على تفكيك القوات المتمردة ودمجها في الجيش الوطني
وشدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي ضيو ماطوك على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية لعودة النازحين واللاجئين، وتعويضات المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار.
وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية.
وكشف عن مبادرة من دولة جنوب السودان، الدولة الراعية لمنبر جوبا لمفاوضات سلام السودان الشامل، لعقد مؤتمر دولي للمانحين لتوفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان لتنفيذ الاتفاق ومتطلباته ودعم الحكومة لاجتياز العشر سنوات الأولى من الفترة الانتقالية بنجاح.
وكان الدكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة في السودان أكد أن توقيع اتفاق السلام بجوبا سيضع حدا لمعاناة أبناء الشعب السوداني في معسكرات اللجوء والنزوح، ويفتح صفحة جديدة تنهي الحروب التي استنزفت موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وأوقفت النمو والتطور وأخرت البلاد .
ودعا لتضافر الجهود والعمل المشترك وتعلية مصلحة الوطن لتجاوز التحديات والمطبات التي تواجه بناء السلام، معبرا عن شكره وتقديره واشادته بدولة جنوب السودان وفريق الوساطة لقيادتهم الحكيمة لمباحثات السلام التي استمرت لأكثر من عام وحرصهم للوصول لسلام دائم ومرضي للجميع.
وعقد أمس الجمعة بالقصر الرئاسي بمدينة جوبا اجتماع ثلاثي ضمّ رئيس دولة جنوب السودان ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية شمال القائد عبد العزيز الحلو.
وتداول المشاركون في الاجتماع تطور العملية السلميّة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية -شمال بما يصُبّ في اتجاه عودة المباحثات بينهما، أيضاً تم التأكيد على أن استكمال السلام العادل الشامل بالسودان هو أمر مصيري لدولتي السودان وجنوب السودان بما يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبي البلدين.
