انخراط دولة الإمارات بقوة وإيجابية في مواجهة التحديات العالمية، يظهر من خلال جهودها وحضورها في فعاليات أممية للتعاون الدولي. وضمن هذا الإطار، تأتي مشاركة وفد الدولة في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تؤكد نجاح وفاعلية الدبلوماسية الإماراتية التي تتبنى قيم التنمية والسلام. وبالرغم من أن الإمارات تنتمي إلى إقليم جغرافي ساخن بالنزاعات، ويتعرض لسياسات تدخلية ويواجه مطامع إقليمية، تجعل المنطقة ساحة مفتوحة لظهور تحالفات دولية جديدة، وإعادة ترتيب موازين القوى بين الدول العظمى، فإن جهدها التنموي متواصل، ما ساهم في تعزيز جاهزية الإمارات وتعزيز قوتها عبر التوجه إلى العالمية، دون الاكتراث لسياسة المحاور، أو الاستقطابات الدولية. 
النهج التنموي الذي تتبناه الإمارات، وخصصت له مساحة كبيرة في دبلوماسيتها، تتم ترجمته إلى تقارب علمي وثقافي واقتصادي وإنساني مع كافة دول العالم، سواءً عبر التحالفات الثنائية أو متعددة الأطراف. 
وتقوم الإمارات بأدوار دولية مهمة في تبني لغة الحوار المشترك، والانطلاق الدائم نحو التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع، بما يساهم في تواصل العقول للقضاء على الفقر بجميع أشكاله، ومكافحة عدم المساواة بين الجنسين، والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وغيرها من التحديات الكثيرة، خصوصاً في مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً في عامنا هذا، وفي ظروف مكافحة جائحة كوفيد-19. ولعل تركيز الإمارات على تنمية الإنسان، يؤدى إلى ظهور تفاعلات دولية إيجابية تدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخطاب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبين قادة العالم، يؤكد النموذج التنموي للإمارات، كونه يحمل ميزات تتمثل في الاستقرار السياسي والمجتمعي، والجمع بين الأصالة والمعاصرة. 
كما أن تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن، والمحافظة على اللغة العربية والقيم الإسلامية المعتدلة في التسامح والتعايش بين الأديان، وقبول مشاركة المرأة في العمل جنباً إلى جنب الرجل، جعلت الإمارات أكثر انفتاحاً على العالم وتحقق في عام 2020 المركز الأول في 121 مؤشراً من مؤشرات التنمية على مستوى العالم، والأولى في 479 مؤشراً عربياً خلال إعلان اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
ولا شك أن التخطيط للمستقبل يتجلى بعد اعتماد مجلس الوزراء في سبتمبر 2016 استراتيجية الإمارات لاستشراف المستقبل، ضمن خطوة تهدف إلى الاستباقية في اغتنام الفرص والجاهزية لمواجهة التحديات في كافة القطاعات الحيوية بالدولة، وتكريس ثقافة التفوق والتنافس في الوصول إلى المركز الأول في 17 هدفاً للتنمية المستدامة في المجالات الثلاثة؛ الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقامت الإمارات بتشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة في 2017، وإطلاق مبادرات إنسانية عديدة تخطت المستوى الوطني، وصولاً إلى العالمي، عبر مساعداتها الخارجية، وكل هذا يعكس جدية الإمارات وتجديد رسالتها وهي تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيسها.