عدد اليوم
يوسف العربي (دبي)
في خضم الزخم العالمي الذي حظيت به معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، يبرز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في صدارة القطاعات، التي ستشهد تعاوناً مثمراً بين البلدين خلال السنوات المقبلة، استناداً إلى ريادة الدولتين في هذا المجال الحيوي الذي يعتبر أساس التطوير لمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، حسبما أكد خبراء متخصصون.
وأشار الخبراء إلى أنه في حين تتصدر الإمارات عالمياً في مجالات البنية التحتية للاتصالات، واستخدام وتحليل البيانات الضخمة، وانتشار النطاق العريض المتحرك، يبرز دور إسرائيل في مجال «الأمن السيبراني» وتوظيف إنترنت الأشياء«IOT» في مجالات الزراعة، والصناعة، والصحة.
ولفتوا إلى أن أهمية «معاهدة السلام» تنطلق من كونها معاهدة تجمع بين بلدين متطورين، استطاعا تحقيق كثير من النجاحات المتراكمة على مدار العقود الماضية، في شتى المجالات الاقتصادية، وفي مقدمتها قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير بيئة الأعمال المحفزة للإبداع والابتكار.
واعتبر الخبراء أن توطيد التعاون التقني بين البلدين في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ينعكس، بشكل إيجابي، على تسريع وتيرة الابتكار، ويدفع باتجاه النمو والازدهار.
أكد علي المويجعي، عضو مجلس إدارة «رنبروك» لاستشارات تكنولوجيا المعلومات، أن معاهدة السلام تجمع بين بلدين متطورين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إذ استطاعت الإمارات تحقيق الريادة العالمية في مجال التحول الرقمي، والجاهزية الشبكية، كما أحرزت إسرائيل نجاحات كثيرة، على مدار العقود الماضية، في مجال تطوير التقنيات المتقدمة وأمن الشبكات.
وأشار إلى أن إسرائيل وظفت تقنيات إنترنت الأشياء في مجالات الزراعة، والري، وصناعة الأغذية، من ثم تجميع البيانات وتحليلها، وهو الأمر الذي يفتح آفاق تعاون واعدة.
ونوه بأن كلا البلدين تركزان على قضايا اقتصادية مشتركة، في مقدمتها الأمن الغذائي، وتعزيز بيئة الابتكار، ومن ثم، ستشهد الفترة المقبلة جهوداً بحثية مشتركة، لتطوير أفضل التقنيات، التي تمهد الطريق لتحقيق مثل هذه الأهداف الاستراتيجية.
مركز إقليمي
واعتبر المويجعي أن انسيابية حركة الطيران بين الإمارات وإسرائيل ترسخ مكانة الإمارات، وقدراتها التنافسية في مجال استقطاب الشركات العالمية الراغبة في إدارة عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، دون أن تواجه عقبات لوجستية ناجمة عن حركة الطيران.
وقال: «إن كثيراً من شركات التكنولوجيا العالمية لديها مختبرات للبحوث والتطوير في الإمارات، وكذلك الأمر في إسرائيل، وهو ما يعني أن معاهدة السلام تُفسح المجال أمام تكامل الجهود بين هذه المراكز والمختبرات لتسريع وتيرة الابتكار».
الشركات الناشئة
وبدوره، قال فيليب بحوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ماجنيت» المتخصصة في بيانات الشركات الصغيرة والمتوسطة: «إن الإعلان عن معاهدة السلام لا يزال حديثاً، ومن ثم، فإن تأثيرها على مشهد تمويل المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سيستغرق بعض الوقت».
وأكد بحوشي في رده على سؤال لـ«الاتحاد» عبر البريد الإلكتروني، أن منصة «ماجنيت» ستواصل عن كثب مراقبة النشاط الاستثماري، بينما ستوسع نطاق رصدها للاستثمارات بالشركات الناشئة، مع استمرارها في التعامل مع أصحاب المصلحة الرئيسين من الحكومات والمستثمرين، من جميع أنحاء المنطقة، لفهم مبادراتهم المحتملة على هذا الصعيد. وقال: «ما نلاحظه حول بيئة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أنها مستمرة في النمو، ومن ثم تحتاج إلى استثمار مستمر وقصص نجاح إضافية، وبالنظر إلى تجربة إسرائيل في مجال ريادة الأعمال، فمن المتوقع زيادة الاهتمام من الشركات المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهذا السوق، الذي يعتبر سوقاً جديداً للشركات الناشئة الإقليمية لتوسيع نطاقها».
ونوه بحوشي بأن منصة «ماجنيت» للشركات الناشئة تتطلع إلى التعامل مع الشركات النشطة، بالتزامن مع توسيع المنصة لنطاق اختصاصها.
تحديات مشتركة
وقال يوسي ميكيلبرج، الأستاذ بجامعة «ريجنت» في لندن، إن جائحة «كورونا» تمثل تحدياً عالمياً، لكنها تشكل في الوقت ذاته مجالاً للتعاون بين إسرائيل والإمارات اللتين تمتلكان بنية هائلة في مجال التصنيع الدوائي، وتسعيان لتطوير لقاح فعال، لوضع حد للمعاناة، التي تسبب فيها انتشار الفيروس، موضحاً أن أي تعزيز للتعاون الدولي في مجال تبادل المعرفة والمعلومات من شأنه اختصار الطريق للوصول إلى اللقاح المأمول.
وتوقع ميكيلبرج انخراط القطاع الخاص في البلدين، خلال الفترة المقبلة، في مختلف الأنشطة الاقتصادية المستفيدة من تطوير العلاقات الثنائية، بشكل يمكن توصيفه بجني القطاع الخاص للثمار الاقتصادية للمعاهدة.
وعلى صعيد التبادل التجاري بين الإمارات وإسرائيل بعد معاهدة السلام، توقع ميكيلبرج أن يتركز هذا التبادل على السلع الرئيسة والزراعية والدواء والإلكترونيات.
تعاون وثيق
أكد البروفيسور يوسي ميكيلبرج، استشاري أبحاث أول، ببرنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعهد «تشاتام هاوس» ورئيس برنامج العلاقات الدولية والعلوم الاجتماعية والقانون، بجامعة «ريجنت» في لندن: «إن العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل تحظى بآفاق واعدة على الصعيدين الاستثماري والتجاري».
وأضاف ميكيلبرج، في تصريحات لـ«الاتحاد»، عبر الهاتف: «إن التكنولوجيا المتقدمة تأتي في صدارة المجالات الاستثمارية، التي ستشهد تعاوناً وثيقاً بين البلدين، نظراً لما يتمتع به البلدان من إمكانات كبيرة على هذا الصعيد، كما تبرز كل من قطاعات الشركات الناشئة، والصحة، والسياحة، والصناعة ضمن أهم مجالات التعاون المرتقبة».
ووصف ميكيلبرج «معاهدة السلام» بالخطوة التاريخية، والتي ستمكن كلا البلدين من الاستفادة من قدراتهما المتقدمة، حيث تحتضن الإمارات شركات ناشئة ذات إمكانيات مبتكرة، في الوقت الذي تتمتع فيه إسرائيل بخبرات متراكمة في مجال تطوير التكنولوجيا المتقدمة.
أسس اقتصادية
اعتبر رئيس برنامج العلاقات الدولية بجامعة «ريجنت - لندن»، يوسي ميكيلبرج، أن الإمارات وإسرائيل ترتكزان على أساسيات اقتصادية وتجارية راسخة، ومن ثم تتوافر القاعدة الصلبة للتعاون بينهما، بما ينعكس على تعزيز جودة الحياة ورفاه الشعوب. وفيما يتعلق بالوقت المتوقع لتنعكس اتفاقات التعاون الاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل على الأداء الاقتصادي في البلدين، لاسيما في ظل التحديات العالمية التي تفرضها جائحة «كوفيد ـ 19»، قال ميكيلبرج: «إن أحداً لم يكن يتصور قبل شهر واحد من الآن التقدم الذي حدث في العلاقات الثنائية الذي نلمسه اليوم، ومن ثم، فإن استمرار التقدم وفق هذه الوتيرة من شأنه ينضوي على آثار ملموسة على اقتصاد البلدين على المديين المتوسط والطويل.
وجهتان لشركات التكنولوجيا
تتصدر الإمارات مجال تمويل شركات التكنولوجيا، وتعتبر مركزاً إقليمياً لشركات التكنولوجيا العالمية، التي تدير عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر الإمارات وجهة لتمويل شركات التكنولوجيا الناشئة واستقطاب المواهب. كما تعتبر إسرائيل محوراً مهماً للشركات التكنولوجية، وهو ما يتبين في حجم رأس المال المستثمر في هذه الشركات. وأشارت مؤسسة البيانات الدولية، إلى أن حجم رأس المال المستثمر في الشركات التكنولوجيا المتطورة، عام 2019 في إسرائيل، بلغ 9 مليارات دولار، بزيادة قدرها 15 في المئة، مقارنة بعام 2018، مقابل 4.5 مليار دولار عام 2005. وأوضحت أن برامج التكنولوجيا المتطورة وتصدير البحث والتطوير، يشكلان معاً 63% من صادرات التكنولوجيا الإسرائيلية، والتي تصل إلى 28.8 مليار دولار، أو 29% من إجمالي الصادرات.
