عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل، تتيح فرصاً كثيرة للتعاون الاقتصادي، بين اثنين من أكثر الاقتصادات تقدماً في المنطقة.
وأوضح معاليه، خلال مشاركته في ندوة افتراضية استضافها عن بُعد، مجلس الأعمال الأميركي -الإماراتي و«مبادرة الأعمال الأميركية الإسرائيلية لغرفة التجارة الأميركية»، بدعم من المكتب التجاري لسفارة دولة الإمارات في واشنطن، أن البلدين أمامهما فرص لبناء علاقات مشتركة في كثير من المجالات التي يتمتع فيها كلا البلدين بميزات تنافسية خاصة الفضاء والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي والمائي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
وذكر معاليه، خلال الندوة التي أدارها داني سبرايت رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، وحضرها أكثر من 500 مشارك يمثلون قطاعات دبلوماسية واقتصادية وتجارية في كل من الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات وإسرائيل، أن الجانبين الإماراتي والإسرائيلي سيعملان معاً خلال المرحلة المقبلة لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن «مخرجات هذه المعاهدة التاريخية ستفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار، وستعود تدفقات رأس المال والأنشطة التجارية بفوائد فورية على كلا البلدين، وستصب في تعزيز نمو وانتعاش القطاع الخاص، وذلك من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المشهد الاقتصادي الإقليمي بصورة عامة».
وسلط معاليه الضوء على الفرص الجديدة المتُاحة على صعيد الأعمال، وأهم القطاعات المطروحة للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى وجود فرص واعدة للتعاون في قطاعات حيوية تخدم أجندة التنمية الاقتصادية المستقبلية للبلدين، في مقدمتها الأدوية والطاقة وعلوم الحياة والأمن الغذائي والخدمات المالية والسياحة والسفر، إلى جانب مجالات الفضاء والدفاع والأمن والبحث والتطوير.
وأشار معاليه، خلال الندوة التي أقيمت على هامش مشاركة معالي بن طوق ضمن وفد دولة الإمارات الذي يزور الولايات المتحدة الأميركية للتوقيع الرسمي على «معاهدة السلام»، إلى قوة الاقتصاد الإماراتي الذي يبلغ ناتجه المحلي الإجمالي أكثر من 421 مليار دولار، وما يمتع به من بيئة أعمال تنافسية، حيث يحتل المرتبة 16 عالمياً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، وتبوؤ الدولة مراتب الصدارة في كثير من مؤشرات التنافسية العالمية.
ونوَّه معالي بن طوق بالمساهمة الحيوية لقطاع الأعمال الأميركي في تعزيز وتوطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية الإماراتية الإسرائيلية، مؤكداً أن المستثمرين والشركات الأميركية يمكنهم أن يؤدوا دوراً أساسياً في هذا الصدد، باعتبارهم حلقة وصل من خلال مقراتهم ومكاتبهم في كل من دولة الإمارات وإسرائيل.
واستعرض معاليه أبرز التوجهات والأهداف الاقتصادية لحكومة دولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة، مركزاً على خطتها الاستراتيجية وحزمة مبادراتها المرنة والمتكاملة الـ33 لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استدامته، والتي تأتي في إطار جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن انتشار جائحة «كوفيد-19»، وتهدف إلى تسريع وتيرة النمو، وتفعيل أنشطة الأعمال في مختلف القطاعات الحيوية، وتعزيز تنافسية ومرونة اقتصاد الدولة، وتطوير نموذج إنمائي اقتصادي طويل الأجل.
وقال في معرض إجابته عن أسئلة المشاركين في الندوة: «إن جهود وزارة الاقتصاد، التي تولى مسؤوليتها خلال جائحة كوفيد-19، تركز على تسريع تعافي الاقتصاد من هذه الأزمة، واستعادة وتيرة النمو مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، وخلال العام المقبل».
