عدد اليوم
شادي صلاح الدين (لندن)
اتفق عدد كبير من المحللين والخبراء السياسيين أن النظام الطائفي في لبنان واستمرار وجود ميليشيات «حزب الله» الإرهابية يقفان عائقاً أمام أي جهود إصلاح، ويشكلان خطراً على انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى.
ولايزال الغرب والولايات المتحدة يبحثان طرقاً مختلفة لكيفية إخراج «حزب الله» من المعادلة السياسية في لبنان، وتسليم لبنان للبنانيين أنفسهم، وليس لوكلاء يعملون على تنفيذ مخططات هذه الحركة الإرهابية.
وقال الأستاذ المساعد والباحث في شؤون لبنان في جامعة جورج واشنطن، فراس مقصد، إن الاقتصاد اللبناني يعتمد على «الدولرة» بدرجة كبيرة، ما يمنح واشنطن نفوذاً هائلاً لاستخدام العقوبات لردع الجماعات السياسية اللبنانية من التقرب من الحركة أثناء محاولات تشكيل حكومة جديدة.
وقال مقصد لإذاعة «صوت أمريكا» عبر الهاتف: «في الماضي عندما تحركت وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات على البنوك اللبنانية، كانت تلك البنوك تسقط في غضون 24 ساعة، هذه العقوبات على وجه الخصوص، مختلفة وذات معيار أكثر أهمية لأنها المرة الأولى التي تستهدف فيها وزيرين سابقين». وأضاف: «أصبح الفاعلون السياسيون والتجاريون اللبنانيون أكثر وعياً الآن بمخاطر العمل مع حزب الله، وبينما لا يتوقع أحد أن يختفي النفوذ القوي لحزب الله سريعاً»، يقول الخبراء إن الضغط الدولي هو المفتاح لإحداث تغيير جذري في لبنان.
وقال فيليب سميث، الباحث في الحركات السياسية الشيعية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، «حزب الله ما زال متواجداً داخل الحكومة اللبنانية، لديهم حلفاء، ومع ذلك أود أن أقول إنهم يواجهون معارضة داخلية قوية من عدة اتجاهات». وأضاف: «بعد الانفجار، أصبح حزب الله، بمكانته المهيمنة، وجه الفساد ذاته الذي يمتد عبر الحكومة اللبنانية».وقال سام بازي، مؤسس مدونة «حزب الله ووتش»: «إذا كان أسلوب الرئيس الفرنسي تجاه الطبقة الحاكمة في لبنان ضعيفا، فإن النمط الأميركي يشمل استخدام العصي الثقيلة». وتابع: «نأمل أن يكسر هذا الجمود في البلاد ويخلق الفرصة لرئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة الإنقاذ التي يحتاجها لبنان بشدة». وتحدث الكاتب أليساندرو برونو عبر موقع «فير أوبزرفر» عن المعضلة اللبنانية وفرص الإصلاح التي يأمل المجتمع الدولي تنفيذها في البلاد، مشيراً بكل وضوح إلى أن النظام الطائفي ووجود «حزب الله»، وقيام تركيا بالتدخل بشكل غير مباشر في البلاد كعوائق أمام هذه الإصلاحات.
إن المشاكل التي دفعت العديد من الخبراء إلى تصنيف لبنان على أنه دولة فاشلة قبل عام 2020 بفترة طويلة، لا تعني شيئاً للطبقة السياسية في البلاد، وخاصة تأكيدهم بأن التحول الجذري بعيداً عن الأسس الطائفية يعني انتحاراً سياسياً.
وسيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل، أن تستعيد الطبقة السياسية اللبنانية ثقة الناس.
وأكد الكاتب أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أظهر خلال زياراته الأخيرة لبيروت، أنه يريد بوضوح عودة لبنان إلى دائرة اهتمام العالم وفرنسا، وربط المساعدات الاقتصادية لإعادة الإعمار بالإصلاح السياسي، بمعنى إضعاف «حزب الله» الذي استفاد من الطائفية، مستدركاً أن تركيا يبدو أنها مستعدة لعرقلة طموحات ماكرون.
وترغب تركيا في لعب دور رئيس في إعادة تشكيل السياسة اللبنانية من أجل النهوض بمشروعها العثماني الجديد، وفقاً للكاتب، الذي أشار إلى أن النظام في أنقرة يلعب في البلاد عبر الساحات الخلفية من خلال طبقة التركمان في لبنان، ووعد وزير الخارجية التركي بمنح الجنسية لهذه الأقلية وبعد أن عرض على الحكومة اللبنانية استخدام ميناء مرسين حتى يتم تشغيل ميناء بيروت مرة أخرى.
ويشير العديد من المراقبين إلى نظام «الطائفية» الذي يقسم السلطة السياسية بشكل متناسب باعتباره المشكلة الأساسية. ويرجعون الطائفية إلى اتفاقيات الطائف عام 1989 التي أنهت الحرب الأهلية، لكن هذا يتجاهل التاريخ، الطائفية موجودة في لبنان منذ مئات السنين، وهو ما يمثل بجانب عوامل أخرى عوائق أمام عودة البلاد إلى الطريق الصحيح.
