استأنف نحو مليون ومائة وأربعين ألف طالب في مراحل التعليم العام المختلفة، و130 ألف طالب في التعليم العالي، في دولة الإمارات الدراسة، مع بدء العام الدراسي الجديد. وفي ظل استمرار انتشار وباء كوفيد-19، تبنت وزارة التربية والتعليم نظاماً تعليمياً هجيناً يمزج بين التعليم عن بُعد، والحضور الفعلي للمؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، عبر تبني حزمة من الإجراءات الوقائية، التي يتم اتباعها داخل وخارج المؤسسات التعليمية. فمع انتشار فيروس كورونا، أعلنت العديد من الدول عن إغلاق المدارس على المستوى الوطني. 
ووفقاً لإحصائيات منظمة اليونيسكو، تسببت الجائحة، حتى 28 مارس الماضي، في انقطاع أكثر من 1.6 مليار طفل وشاب عن التعليم في 161؛ أي ما يقارب 80% من الملتحقين بالدارسة حول العالم، وهي أزمة دولية لم يشهد لها العالم مثيلاً، واعتبر الحق في التعليم من الحقوق الأساسية التي تأثرت بالجائحة. 
قضية التعليم في زمن كورونا أثارت العديد من التحديات والمعوقات لدى العديد من دول العالم، وفرضت على مختلف النظم التعليمية تغيير مسار العملية التعليمية بالطرق الاعتيادية، وأثيرت وأثارت جملة من النقاشات حول تأثيرات الإغلاق التام والجزئي للمنظومة التعليمية في الدول على الحق في التعليم. سعت دولة الإمارات على الدوام إلى الالتزام بتعزيز وفاء الدولة بالحق في التعليم لجميع المواطنين والمقيمين بالدولة بشكل كبير وفاعل، حيث تبنت الدولة الكثير من المبادرات التي كفلت هذا الحق، في إطار استجابتها لجائحة كورونا، فحرصت الدولة على استمرار منظومة التعليم، وأثبتت أنها تمتلك إحدى أفضل المنظومات التعليمية في العالم، وأكثرها حداثة واعتمادية على التقنيات الرقمية والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بقوله: «استثمرنا في التعلم عن بُعد والعمل عن بُعد والخدمات الذكية لأكثر من 10 سنوات، واليوم نجني ثمرات عملنا». 
في ظل انتشار وباء كوفيد-19، وكتدبير احترازي لحماية الطلبة، طبقت دولة الإمارات منظومة التعليم عن بعد لكافة الطلبة، وذلك من 22 مارس ولغاية انتهاء السنة الدراسية الأكاديمية في يونيو 2020، فسارعت وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة جاهزية جميع المؤسسات التعليمية، ضمن مبادرة التعليم عن بعد، وضمان تحقيق جودة الأداء في عملية التعليم وبكفاءة عالية، فسارعت الوزارة إلى تنفيذ تدريب تخصصي عن بعد لأكثر من 25 ألف معلم وإداري في المدارس الحكومية، بالإضافة إلى أكثر من 9200 معلم ومدير مدرسة من المدارس الخاصة. وتمكنت الدولة، من خلال المنصات الإلكترونية، من تفعيل عملية التعليم عن بُعد بجميع المدارس والمؤسسات التعليمية بالدولة، وضمان استمرارية التعلم، وفقاً للخطط والبرامج التي تم اعتمادها، في إطار استراتيجية الاستجابة للجائحة.
بتضافر الجهود ومساندة القائمين على إدارة العملية التعليمية، نجحت دولة الإمارات، في إنهاء العام الدراسي الماضي بنجاح، وبدء عام دراسي جديد، بالاستفادة من التمكين الرقمي، في تجاوز آثار الجائحة على التعليم، وتحويل المعوقات إلى فرص لتطوير المنظومة التعليمية، وضمان التزام جميع المؤسسات التعليمية بالإجراءات الاحترازية والوقائية في عملها، وتقديم خدماتها، والتأكيد على ضمان التمتع بالحق في التعليم، حتى في ظل الجائحة.
*كاتبة إماراتية