عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حددت دائرة تنمية المجتمع 5 مميزات رئيسة تتيحها تصاريح العمل التطوعي في أبوظبي، والتي تم إطلاقها مؤخراً، بهدف تنظيم بيئة التطوع في الإمارة وتحديد الحقوق والواجبات الخاصة بالمتطوعين الأفراد والفرق التطوعية والجهات الراغبة باستقطاب المتطوعين.
وأوضحت الدائرة، أن المميزات تشمل وجود شكل قانوني واضح للمتطوعين يضمن حقوقهم ويوضح واجباتهم ومسؤولياتهم، وتوثيق سجلات فرص التطوع والمتطوعين وساعاتهم التطوعية، ومنح المتطوعين إثباتات خطية وموثوقة بمشاركاتهم وإسهاماتهم في الفرص التطوعية، إضافة إلى وجود مرجعية معرفة للمتطوعين من الفرق والأفراد والجهات التي تستعين بالمتطوعين، وإمكانية منح الفرصة للأفراد والفرق لممارسة الأنشطة التطوعية بشكل مباشر دون الحاجة إلى التسجيل وأخذ الموافقات في كل فرصة.
ودعت الدائرة الراغبين في التطوع إلى التسجيل عبر منصة «متطوعين الإمارات»، حيث يمكن للمتطوع أو الفريق التطوعي المسجل في المنصة أن يقدم على أي فرصة تطوعية مسجلة في المنصة، على أن يراعي كافة الشروط والأحكام المدرجة والمعرفة من قبل الجهة العارضة للفرصة التطوعية لحين إصدار التصاريح.
ووفقاً لسياسة العمل التطوعي التي تلقت «الاتحاد» نسخة منها، فإن حقوق المتطوعين تتضمن المعاملة على أساس المساواة والعدل من جانب الجهات التي تستعين بالمتطوعين والفرق التطوعية والمتطوعين الآخرين، وحرية لتحديد عدد الساعات التي يرغبون بتكريسها لفرصة التطوع وأداء تلك الساعات بما يتناسب مع فرص التطوع، بشرط ألا يتجاوز عدد تلك الساعات الحد الأقصى لساعات العمل المحددة للعمال بموجب قانون العمل، والحصول على ملخص توضيحي لأية فرص تطوع وتعريفهم على المعدات والمرافق اللازمة لأداء النشاط التطوعي بكفاءة، وتلقي التدريب والإشراف من الجهة التي تستعين بالمتطوعين، أو الفريق التطوعي بخصوص فرصة التطوع.
وحددت السياسة مجموعة من أنواع التطوع في الإمارة، ومن بينها التطوع الافتراضي والذي يهدف إلى مواكبة الظروف الاستثنائية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، وتقديم الفرص التي تتيح للراغبين بالتطوع تقديم خدماتهم عبر المنصات الإلكترونية الافتراضية، ضمن مجالات الاختصاص والمعرفة الخاصة بهم، بما يسهم في تحقيق أكبر قدر من الاستفادة من جميع أنواع التطوع.
وستعمل دائرة تنمية المجتمع خلال الفترة القريبة المقبلة، على بدء جولة افتراضية جديدة خاصة بالتعريف بسياسة العمل التطوعي، والتي ستتضمن مجموعة من الجهات في القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث، إضافة إلى دور العبادة والجاليات ومؤسسات التعليم العالي، بعد استكمالها للمرحلة الأولى من الجولات مؤخراً، والتي شهدت تأكيد نحو 85% رغبتهم بالانخراط بالأنشطة التطوعية ضمن استبيان أجرته الدائرة مع مجموعة من الموظفين في مختلف الجهات.
