عدد اليوم
ساسي جبيل (تونس)
أدت حكومة التكنوقراط (الكفاءات) التونسية الجديدة برئاسة هشام المشيشي اليمين الدستورية أمس بعد نيلها ثقة البرلمان فجراً بأغلبية 134 صوتاً من أصل 217. وحرص الرئيس قيس سعيد في كلمة خلال المراسم على توجيه انتقادات لاذعة إلى بعض الأطراف السياسية من دون أن يسميها، متهماً إياها بـ«الخيانة ومحاولة التحايل على الدستور». وأشار إلى أن هناك الكثير من المصاعب والأزمات التي يتم افتعالها في تونس، وقال: «تابعت أعمال جلسة منح الثقة للحكومة. تابعت من لم يتردد في كلمة الحق، وتابعت أيضا من كذب وادعى وافترى». وأضاف: «هناك دائما رجال صادقون ثابتون إذا أؤتمنوا لم يخونوا الأمانة، وهناك البعض ممن يفتي ويكذب بناء على الفتوى، لأنه فتح دار إفتاء ويدعي ما يهيئ له خياله المريض».
وشدد الرئيس التونسي على احترام النظام والدستور، موجها حديثه للوزراء الجدد بالقول: «أنتم أديتم اليمين اليوم، وأنا أقسم بالله ألا أتوانى لحظة واحدة في الوفاء بالعهد الذي عاهدت الشعب عليه. فقد احترمت النظام والمؤسسات والمقامات، بالرغم من أن البعض لا يستحق مثل هذا الاحترام، وإنما يستحق الاحتقار والازدراء». ووجه تهديدا إلى جهات من دون ذكر أسمائها، قائلا: «من يعتقد أنه فوق القانون فهو واهم، ومن يعتقد أنه يقدر على شراء الذمم إن كانت لديه أموال فهو واهم». وتابع: «سيأتي يوم سيكون فيه القانون معبراً بالفعل عن إرادة الأغلبية، وأعلم دقائق الأمور بتفاصيلها.. إن كان يعتقد البعض أنه تسلل إلى القصر وأنه يعرف كل الخفايا والتفاصيل، فأعرف من التفاصيل الكثير وأعرف أكثر مما يعرفون».
وصعّد سعيد من انتقاداته، بالقول: «سيأتي اليوم لأتحدث بكل صراحة عن الخيانات والاندساسات والغدر وعن الوعود الكاذبة»، وقال: «يتحدثون عن الدستور ثم بعد ذلك يتحايلون على الدستور الذي وضعوه، إن كانوا يريدون التحايل فسنكون لهم بالمرصاد، لأن الشعب التونسي يعلم كل الخفايا وكل ما حدث.. من خان وطنه وباع ذمته وخان الأمانة مصيره مزبلة التاريخ». واختتم خطابه متمنيا التوفيق للوزراء الجدد، والوقوف جبهة واحدة في مواجهة الكثيرين من الخونة ومن أذيال الاستعمار».
وكان البرلمان التونسي صادق على حكومة التكنوقراط الثانية خلال ستة أشهر. وقال المشيشي إثر نيل الثقة: «إنني فخور بهذا الدعم». وأضاف أن الحكومة يمكنها التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي»، وأكد على أنه سيعمل على إصلاحات داخل الإدارة التونسية. وتضم الحكومة 25 وزيراً وثلاثة كتاب دولة من بينهم ثماني نساء. وفي ما يلي تشكيلتها:
- رئيس الحكومة: هشام المشيشي. وزير الدفاع الوطني: ابراهيم البرتاجي. وزير الداخلية: توفيق شرف الدين. وزير العدل: محمد بوستة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: عثمان الجرندي. وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار: علي الكعلي. وزير تكنولوجيات الاتصال: محمد الفاضل كريم. وزير النقل واللوجستيك: معز شقشوق. وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية: كمال الدوخ. وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية: ليلى جفال. وزير الصحة: فوزي مهدي. وزير الشؤون الدينية: أحمد عظوم. وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: عاقصة البحري. وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم: سلوى الصغير. وزير الشؤون المحلية والبيئة: مصطفى العروي. وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن: إيمان هويمل. وزير الشؤون الاجتماعية: محمد الطرابلسي. وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: كمال دقيش. وزير التجارة وتنمية الصادرات: محمد بوسعيد. وزير الشؤون الثقافية: وليد الزيدي. وزير السياحة: حبيب عمار. وزير التربية: فتحي السلاّوتي. وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: ألفة بن عودة. وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب: علي الحفصي. وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالوظيفة العمومية: حسناء بن سليمان. وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: ثريا الجريبي. كاتب دولة لدى وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بالمالية العمومية والاستثمار: خليل شطورو. كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: محمد علي النفطي. كاتبة دولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني: سهام العيادي.
