أود التذكير بموجز عن الأشهر الأربعة الماضية في أميركا: الخبراء يقولون: لا تتسرعوا في إعادة الفتح، فالخطر لا يزال قائماً 
دونالد ترامب: حرّروا الناس! كوفيد- 19: مرحى! مسؤولو ترامب: إليك معلومات مضرة تتعلق بأنتوني فاوتشي.
وها نحن ذا اليوم إزاء اختيار مؤلم: هل نعيد فتح المدارس، فنخلق بذلك خطر انفجار فيروسي أكبر، أم نبقي الأطفال في البيوت، مع ينطوي عليه ذلك من تأثيرات سلبية على تعلمهم؟ 
الواقع أن لا شيء من هذا كان ينبغي أن يحدث. فهناك بلدان أخرى التزمت بالإغلاق فترة طويلة بما يكفي لتقليص عدد الإصابات إلى معدلات أكثر انخفاضاً من تلك المسجلة هنا، ومعدل الوفيات بسبب كوفيد- 19 لكل فرد من السكان في الاتحاد الأوروبي، مثلاً، لا يتجاوز عُشر نظيره في الولايات المتحدة، بينما معدل وفيات هذه الأخيرة آخذ في الارتفاع بسرعة. ونتيجة لذلك، فإن بلدان الاتحاد في وضع يسمح لها بإعادة فتح المدارس بشكل آمن نسبياً. 
ولكن، هل كان إغلاق أطول للبلاد سيكون قابلاً للتطبيق اقتصادياً؟ أجل. 
صحيح أن متطلبات تباعد اجتماعي قوي أدت إلى ارتفاع البطالة، وأضرت بالكثير من الشركات والمشاريع التجارية. ولكن حتى أميركا، ورغم ضعف شبكة أمانها الاجتماعي، كانت قادرة على توفير إغاثة طوارئ كافية لحماية معظم مواطنيها من معاناة اقتصادية شديدة.
وبفضل توسيع مزايا البطالة، لم يرتفع الفقر خلال فترة الإغلاق، بل ربما انخفض، وفق بعض المعايير. 
صحيح أنه كانت ثمة بعض الثقوب في شبكة الأمان، والكثيرون عانوا بسببها، غير أنه كان يمكننا رتق تلك الثقوب. وصحيح أن إغاثة الطوارئ تكلّف الكثير من المال، غير أننا نستطيع تحمل تلك الكلفة؛ فالحكومة الفيدرالية تقترض مبالغ ضخمة، ولكن معدلات الفائدة ظلت قريبة من مستويات متدنية تاريخية.
بعبارة أخرى، يبدو أن الإغلاق، في أكثر أشكاله صرامة، خفّض الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 في المئة بقليل. وعلى سبيل المقارنة، أنفقت أميركا خلال الحرب العالمية الثانية أكثر من 30 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وذلك لأكثر من ثلاث سنوات. فلماذا لا نستطيع امتصاص كلفة أقل من ذلك بكثير لبضعة أشهر؟ 
وعليه، فإن فعل ما يلزم من أجل السيطرة على فيروس كورونا كان سيكون مزعجاً، ولكنه كان قابلاً للتطبيق كلياً. 
بيد أن ذلك كان الطريق الذي لم نسلكه. وعوضاً عن ذلك، سارعت العديد من الولايات، ليس إلى إعادة الفتح فحسب، وإنما أعادت الفتح بطريقة غبية. فبدلاً من أن تعامَل باعتبارها طريقة رخيصة وفعّالة لمحاربة انتشار الفيروس، أصبحت الكمّامات جبهةً في حرب ثقافية. كما أن الأنشطة التي كانت تطرح خطراً واضحاً، بخصوص إمكانية تغذية الوباء، لم تخضع للمراقبة، حيث سُمح بانعقاد التجمعات الكبيرة، وأعادت المقاهي فتح أبوابها. 
والواقع أن بعض الأنشطة تستمر بشكل جيد، إلى حد ما، حتى عندما تنتقل إلى الإنترنت، ولكن التعليم ليس واحداً منها. فاليوم، لدينا تأكيد قوي لشيء كنا نشتبه فيه من قبل: إنه بالنسبة للكثير من الطلبة، وربما معظمهم، ليس هناك أي بديل للتواجد في المدارس بشكل فعلي. 
والحال أن غرفاً مليئة بالطلاب، هي بمثابة بيئة خصبة ومواتية لتكاثر للفيروس، رغم أن احتمال الخطر على صغار السن جراء كوفيد- 19 أقل، مقارنة مع الكبار. بعض البلدان الأخرى تمكنت من إعادة فتح المدارس بشكل آمن نسبياً، ولكنها فعلت ذلك في ظل معدلات إصابة أقل بكثير من تلك السائدة في أميركا، وفي ظل اختبارات كافية، وهو ما زلنا نفتقر له في كثير من البؤر الساخنة. 
وهكذا، بتنا نواجه الآن مأزقاً فظيعاً وغير ضروري. ذلك أننا إذا أعدنا فتح التعليم، سنخاطر ويمكن أن نغذّي وباء يخرج عن السيطرة. أما إذا لم نعد فتحه، فسنعيق تطور ملايين الطلاب الأميركيين، ما سيُلحق ضرراً طويل المدى بحيواتهم ومسيراتهم المهنية. 
ولكن، ماذا عسانا نفعل الآن؟ في الوقت الراهن، هناك ربما العدد نفسه من الأميركيين الذين كانوا مصابين بالفيروس في مارس. وبالتالي، فما ينبغي أن نفعله هو الاعتراف بالفشل والقيام بإغلاق صارم من جديد، مع الإصغاء إلى الخبراء قبل إعادة الفتح هذه المرة. وللأسف، فات الأوان الآن لتجنب حدوث اضطراب في التعليم، غير أنه كلما عجّلنا بالتعاطي مع هذا الأمر بسرعة، استطعنا إعادة مجتمعنا إلى سكته بسرعة. *أكاديمي أميركي حائز على جائزة نوبل في الاقتصاد
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»
https://www.nytimes.com/2020/07/13/opinion/coronavirus-schools-bars.html