عدد اليوم
باكو (وكالات)
قدم الكولونيل المالي آسيمي غويتا نفسه للصحافة كرئيس للجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس المالي إبراهيم أبو بكر كيتا، فيما طالبت دول جوار مالي بعودة الرئيس.
وقال غويتا: «أقدم نفسي، أنا الكولونيل آسيمي غويتا، رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب». وأضاف: «مالي في أزمة سياسية واجتماعية وأمنية، لم يعد يحق لنا ارتكاب الأخطاء، لقد قمنا بتدخلنا بوضع البلاد فوق كل شيء، مالي أولاً». وأوضح: «كان من واجبي لقاء مختلف الأمناء العامين لنؤكد لهم دعمنا لاستمرار عمل مؤسسات الدولة»، مشيراً إلى أنه «في أعقاب الأحداث التي أدت إلى تغيير في الحكم، من واجبنا أن نبلغ موقفنا لهؤلاء الأمناء العامين بأن بإمكانهم العمل». وخلال مؤتمر صحفي في وقت سابق، دعا المتحدث باسم لجنة إنقاذ الشعب، إسماعيل واغي، الماليين إلى ممارسة أعمالهم بحرية، واستئناف أنشطتهم بكل أمان. وطالب أيضاً بـ«الوقف الفوري لكل أعمال النهب والتخريب للمنشآت العامة»، وتعهد بـ«اتخاذ التدابير الضرورية بحق كل عسكري يُضبط متلبساً بارتكاب أعمال ابتزاز».
ورفض تحالف المعارضة في مالي الجهود التي تبذلها قوى إقليمية لمنع تغيير الحكومة عن طريق الانقلاب، قائلاً: إنه سيعمل مع المجلس العسكري من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.
إلى ذلك، طالبت دول جوار مالي أمس، بعودة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، وقررت إرسال وفد فوراً إلى باماكو، وجاء ذلك خلال قمة استثنائية لرؤساء بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حول الوضع في مالي.
وقال الرئيس النيجري محمد يوسوفو الذي يرأس المجموعة في ختام القمة التي جرت عبر الفيديو: «نطالب بعودة الرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا رئيساً للجمهورية». وأضاف: «قررنا إرسال وفد رفيع المستوى فوراً لضمان العودة الفورية للنظام الدستوري».
فرنسا تؤكد استمرار عمليتها العسكرية «برخان» في أفريقيا
أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي أمس، استمرار قواتها في عملياتها العسكرية «برخان» في أفريقيا رغم حالة الاضطراب التي تشهدها مالي بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس والحكومة.
وقالت بارلي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن فرنسا ستواصل عملياتها العسكرية في مالي بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والساحليين لصالح أمن الجميع.
وأضافت أن «عملية برخان التي طلبها سكان مالي وأذن بها مجلس الأمن الدولي مستمرة».
مصر: ضرورة استعادة النظام الدستوري
أعلنت مصر، أمس، أنها تتابع عن كثب وببالغ الاهتمام والقلق التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مالي، مؤكدةً ضرورة العمل على سرعة استعادة النظام الدستوري في البلاد بأسرع وقت ممكن. وشددت وزارة الخارجية المصرية في بيان على إدانة مصر لكافة أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية، داعيةً جميع الأطراف المالية إلى ضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار لتسوية الأزمة، مؤكدة أهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني للبلاد. كما أكدت مصر دعمها ومساندتها لكافة الجهود السياسية الهادفة إلى تسوية الأزمة.
