تعمل إندونيسيا على تسريع صرف حوالي 50 مليار دولار من الحوافز المالية لإنعاش الإنفاق الاستهلاكي ومنع أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا من الانزلاق إلى الركود. وقالت وزيرة المالية الإندونيسية «سري مولياني إندراواتي» إن حكومة بلادها ستدفع 28.8 تريليون روبية (1.96 مليار دولار) لموظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين الحكوميين كراتب للشهر الثالث عشر ابتداءً من هذا الأسبوع. وأضافت أنه من المتوقع أن تعزز هذه المكافأة، إلى جانب 37.7 تريليون روبية كحوافز نقدية لنحو 16 مليون عامل في القطاع الرسمي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، القوةَ الشرائية وتحفيز الاقتصاد. وقالت إندراواتي في مؤتمر صحفي في جاكرتا، يوم الاثنين الماضي، إن «الحوافز ستكمل حزمة التحفيز التي تم طرحها بالفعل». وأضافت: «إن اتجاه استيعاب الميزانية يُظهر زيادةً مع تمديد وتوسيع بعض خطط المساعدة الاجتماعية، وإعادة تصميم البرامج وتبسيط الإجراءات البيروقراطية».

يُذكر أن الاقتصاد الإندونيسي تراجع بنسبة 5.32 في المئة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهو أول انكماش له منذ أكثر من عقدين، بعد فرض قيود صارمة على التنقل لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وهي القيود التي أدت إلى تدمير الشركات الصغيرة والكبيرة على حد سواء. وقالت إندراواتي الأسبوع الماضي إن الحكومة تخطط لإنفاق ما يصل إلى 1,476 تريليون روبية قبل نهاية العام الجاري لتعزيز الاقتصاد. وأوضحت أن الحكومة أنفقت 151.2 تريليون روبية من حزمة تحفيز تبلغ 695.2 تريليون روبية اعتباراً من الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجاري. 

وقد تساعد زيادة الإنفاق على عكس اتجاه الانخفاض الذي بلغت نسبته 5.51 في المئة في مستوى الاستهلاك الخاص، إلى جانب انخفاض بنسبة 6.9 في المئة في الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني من العالم الجاري.
وبينما لا تزال الآفاق الاقتصادية قاتمةً، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني السيادي لإندونيسيا عند BBB، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشارت الوكالة إلى توقعات النمو الإيجابية على المدى المتوسط وانخفاض نسبة الدَّين الحكومي بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي مقابل الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي، موضحةً أن هذه العوامل هي من بين أسباب الاحتفاظ بهذا التصنيف. وتتوقع وكالة فيتش أن يتقلص العجز المالي لإندونيسيا إلى 5 في المئة في عام 2021 ثم إلى 3.5 في المئة في عام 2022، حيث يُنظر إلى معظم النفقات المرتبطة بجائحة كورونا الحالية على أنها نفقات مؤقتة. 

وقالت وزيرة المالية الإندونيسية (إندراواتي) إنه بينما تواجه بلادُها عجزاً مالياً مرتفعاً في الوقت الحالي، فإن الحكومة ملتزمة بالعودة إلى أقل من 3 في المئة، مؤكدةً أن «الخطوات الاستثنائية لتقاسم العبء مع بنك إندونيسيا تتماشى مع الممارسات الدولية العادلة والحكيمة».

*صحفية متخصصة في الشؤون الاقتصادية

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بويست وبلومبيرج نيوز سيرفس»