عدد اليوم
بيروت (وكالات)
بدأ المحامي العام التمييزي، القاضي غسان الخوري، جلسات التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، مع الموقوفين والمتهمين وكثير من العناصر الأمنية، على خلفية الانفجار. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن القاضي غسان الخوري، استمع أثناء جلسات التحقيق إلى إفادة مدير عام جهاز أمن الدولة، اللواء طوني صليبا، في قصر العدل في بيروت.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر مطلعة، أن التحقيق مع مدير عام الجمارك، بدري ضاهر، لم يكن سهلاً بل قاسياً، ويمكن وصفه بالمُربك بعدما امتد 6 ساعات متواصلة، وحاول ضاهر الاستقواء بـ«العهد»، كما حاول تأخير حضوره ومثوله أمام النيابة العامة التمييزية من خلال طلب المثول للتحقيق في قصر العدل أمام النيابة القضائية، فكان الإصرار من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات حضور ضاهر أمام النيابة العسكرية، على أن يتم إجراء التحقيق وفق الأصول.
وعاوَن عويدات فريق من القضاة الذين أجروا التحقيقات مع بقية المتّهمين، فيما استجوب المحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، ضاهر، وفي مستهل التحقيق، نفى ضاهر ما نسب إليه من إهمال.
وأفاد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة، القاضي فادي عقيقي، مؤخراً بأن السلطات استجوبت حتى الآن أكثر من 18 من مسؤولي الميناء وإدارة الجمارك ومن الأفراد الذين أوكلت لهم مهام متعلقة بصيانة المستودع الذي أودعت فيه المواد شديدة الانفجار التي تسببت في الكارثة. وأضاف أن الموقوفين حالياً على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصاً، فضلاً عن آخرين متروكين رهن التحقيق.
إلى ذلك، أحالت الحكومة اللبنانية ملف انفجار مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي بناء على اقتراح وزيرة العدل ماري كلود نجم. وأشارت إلى أن إحالة جريمة انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي وهو أعلى سلطة قضائية، جاءت بناء على طلب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي أبلغه إلى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب خلال الاتصال الذي جرى بينهما صباح أمس. وبعد تحويل الجريمة إلى المجلس العدلي، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتكليف باسم القيسي بتسيير أمور المرفأ لـ 6 أشهر كمدير عام ورئيس مجلس إدارة.
تضرر 40 ألف بناية و200 ألف مسكن
قدر نقيب المقاولين في لبنان، مارون الحلو، الخسائر الفادحة جراء انفجار مرفأ بيروت، بحوالي 1.5 مليار دولار للمرفأ نفسه، و2 مليار دولار أضرار 40 ألف بناية و200 ألف مسكن محيطة بموقع الحادث.
وقال الحلو في تصريحات صحفية إن التقديرات التأمينية وغيرها من الأضرار سترفع الرقم إلى أكبر من ذلك. وكانت تقديرات سابقة تشير إلى أن الخسائر تتراوح بين 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار. وقال الحلو إن شركات التأمين تنتظر القرار الذي سيصدر عن الحكومة والنتيجة الأولية من التحقيق، مؤكداً أن هذا الأمر مهم جداً في تحديد صلاحية وتفاصيل وثيقة التأمين. وأضاف أن هناك ضبابية كاملة وإحباطاً جعلت المواطن اللبناني أمام حالة من الذهول، وأبرزها أن المواطن لا يعرف لماذا عليه أن يدفع هذا الثمن الباهظ جراء عمل عدواني أو حربي أو تقصير. وأوضح أن مواد البناء المطلوبة جزء منها متوافر لكنها لكن تكون كافية، وسيجري الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وبشأن المباني الآيلة للسقوط قال إنه من أصل تضرر 40 ألف بناية و200 ألف مسكن، فإن القليل منها مهدد بالانهيار. ووصف موقع الانفجار بأنه منطقة سكنية بامتياز وتعبر عن تاريخ بيروت، وسيكون من الضروري العمل على إعادة ترميمها قدر الإمكان، وهذا يشمل المباني الأثرية.
