عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة)
طالب كمال كيليجدار، زعيم المعارضة التركية، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، بإقالة وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ووجه كيليجدار خطابه لأردوغان، قائلاً: «إذا كنت لا تزال تحب هذه الأمة، ولا تريد هذه الأمة أن تندم، يجب أن يكون أول ما تفعله هو إبعاد زوج ابنتك من منصبه».
وأضاف: «الصهر الراقي ليس له في الاقتصاد، لا يعلم شيئا عن الفقراء، إنه نائم في العسل، سيكون عزله من منصبه راحة للمجتمع»
ومن ناحية أخرى، أكد جارو بايلان، البرلماني التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي، أن صهر أردوغان يدمر اقتصاد تركيا منذ تولي منصبه قبل عامين. وأوضح بايلان في استجواب برلماني أنه، منذ تعيين ألبيرق وزيرا للخزانة والمالية في العاشر من يوليو العام 2018، اتجه الاقتصاد التركي صوب انهيار حاد.
وفي الإطار نفسه أكد خبراء ومحللون تفاقم الأزمات في الداخل التركي، جراء سياسات أردوغان الديكتاتورية، مؤكدين أنه سيدفع ثمناً باهظاً لأزمات تركيا الاقتصادية.
وأوضح خالد مصطفى، الخبير في الشؤون الأوروبية والدولية، أن الاقتصاد التركي منذ تولي صهر أردوغان منصبه عانى من سلسلة انهيارات متلاحقة، الأمر الذي أدى إلى هروب عدد ليس بالقليل من رؤوس الأموال التركية إلى الخارج، وهروب الآلاف من الشركات الأجنبية التي تضخ استثمارات كبيرة داخل السوق التركي، وبالأخص في قطاع العقارات، وذلك لعدم توافر مناخ جيد للاستثمار الأجنبي في تركيا حالياً.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الخزانة والمالية التركية فإن أنقرة عانت في العامين الماضيين من تدهور حاد في معدلات ومؤشرات الاقتصاد التركي، حيث انخفض حجم الاستثمار الأجنبي المباشر من 22 مليار دولار في العام 2007، إلى 13 مليار دولار في العام 2018. كما ارتفع إجمالي حجم الدين الخارجي المستحق من 130 مليار دولار في العام 2002 إلى 453 مليار دولار خلال العام 2019. وأوضح الدكتور محمد عبدالقادر خليل، الخبير في الشؤون التركية، أن الاقتصاد التركي ظهر في العامين الماضيين بصورة «هشة»، حيث هبطت القيمة الشرائية لليرة التركية بشكل حاد، وتراجعت الاستثمارات الأجنبية بشكل مقلق.
وأكد خليل أن نظام أردوغان سيدفع ثمناً باهظاً لهذه الأزمات الاقتصادية التي باتت تمس عصب حياة المواطن التركي. ووصل معدل البطالة في تركيا خلال العام 2019 إلى 12.8%، وهو أعلى مستوى منذ أن وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة في العام 2002. وكشف صندوق النقد الدولي عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي التركي بنسبة 2.5% خلال العام الماضي، وظل معدل التضخم مرتفعاً بنسبة 17.5%، الأمر الذي يجعل لدى تركيا سادس أعلى معدل تضخم في العالم.
