الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لـ«الاتحاد»: 129.5 مليار درهم قيمـة القطاع الصناعي في الإمارات

لي يونغ
9 أغسطس 2020 02:24

أجرى الحوار - حاتم فاروق 

بلغ إجمالي القيمة المضافة للقطاع الصناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 32.3 مليار دولار، أو ما يعادل 129.5 مليار درهم، بنهاية العام الماضي، في حين بلغت قيمة الصادرات الصناعية 30.1 مليار دولار، أو ما يعادل 111.4 مليار درهم، بحسب لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
 وقال مدير «اليونيدو» في حوار خص به «الاتحاد»: إن دولة الإمارات جاءت بالمرتبة 42 عالمياً من أصل 150 دولة، في مؤشر القدرة التنافسية الصناعية، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لعام 2019، مؤكداً أن البيانات الصادرة عن المنظمة كشفت عن تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليصل إلى %45.8.
وأضاف مدير عام «اليونيدو»، أن الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا البسيطة شكلت %72 من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، فيما بلغت مساهمة الصناعات المعتمدة على التكنولوجيا المتوسطة %24.1، بينما كانت مساهمة الصناعات القائمة على التكنولوجيا الفائقة %2.1 من الناتج الإجمالي، مؤكداً أنه قد يكون من المفيد على المدى الطويل رفع نسبة الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية في قطاع التكنولوجيا.

النمو الصناعي
قال لي يونغ، إن القطاع الصناعي في العالم تأثر بشكل كبير بوباء «كوفيد - 19»، مؤكداً أن الوباء ساهم في عرقلة النمو والتجارة والإنتاجية الصناعية، نظراً للاضطرابات القائمة والتداعيات الناجمة عن انتشار الفيروس منذ بداية العام الجاري، مؤكداً أن الإحصاءات الصادرة عن منظمة «اليونيدو» تشير بوضوح إلى انخفاض نمو الناتج الصناعي العالمي بنسبة 6% في الربع الأول من عام 2020، وهو انخفاض حاد ناجم عن الوباء والقيود التجارية التي فرضت للحد من انتشاره.
وأوضح يونغ أن بيانات مؤشر «اليونيدو» للإنتاج الصناعي العالمي لشهر مارس من عام 2020، أظهرت أن غالبية الدول الأعضاء في المنظمة عانت من معدلات نمو سلبية، مقارنة بفترات ما قبل الأزمة، حيث بلغ متوسط الانكماش بالقطاع الصناعي العالمي 4.8% مقارنة بشهر ديسمبر 2019، و4.6% مقارنة بشهر مارس 2019، متوقعاً أن ينكمش الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم بنسبة تصل من 30% إلى 40% في الفترة ما بين 2020 و2021، بسبب الاضطراب غير المتوقع الذي أحدثته جائحة «كورونا».
وحول أهم التوجهات الإيجابية للقطاع الصناعي العالمي بعد انتشار الفيروس، أضاف مدير «اليونيدو»: «قد يسرع الوباء من بعض التوجهات المهمة القائمة بالفعل، مثل التحول الرقمي في القطاع الصناعي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيه»، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في اختصار أجزاء من سلاسل القيمة، وتعزيز الإنتاج المحلي. 

تحديات صناعية
وفيما يتعلق بأبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في الخليج ودولة الإمارات العربية المتحدة، قال مدير «اليونيدو»: «لا تزال العديد من دول الخليج تعتمد على النفط والغاز في نموها الاقتصادي، على الرغم من أن العديد منها بدأت بالفعل بوضع استراتيجيات لتنويع اقتصاداتها والتوجه نحو التصنيع. وفي حال تم تطبيق السياسات الصحيحة وتوفير الدعم لتنفيذ هذه السياسات، يمكن لدول الخليج احتضان الصناعات الذكية، خاصة أنها تمتلك رأس المال والإمكانات الأساسية اللازمة لهذه الخطوة».
وأضاف يونغ أن هناك تجارب ناجحة يمكن محاكاتها فيما يتعلق بالانتقال إلى الصناعات الذكية، منها النرويج مثلاً، التي قللت من اعتمادها على قطاع الطاقة لصالح التصنيع الذكي، منوهاً بأن الموارد الطبيعية الوفيرة في منطقة الخليج، يمكنها أن توفر أيضاً فرصاً للانتقال إلى الصناعات الخضراء والطاقة المتجددة، خاصة في قطاع الطاقة الشمسية.

نمو الصناعة
وحول أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بنمو القطاع الصناعي في المنطقة والعالم، قال مدير «اليونيدو»: «كان للقيود التجارية التي فرضت بين الولايات المتحدة الأميركية والصين في عام 2019 تأثير مباشر على حركة التجارة العالمية، خاصة أن السلع الصناعية شكلت حوالي 80% من التجارة العالمية، فيما تراجعت معدلات النمو في إجمالي القيمة المضافة في الصين والولايات المتحدة إلى 5.5% و3.2% على التوالي».
وأضاف أن مجموعة الدول الصناعية شهدت تقارباً في معدلات نموها عند حوالي 1.5%، وفي أوروبا، لا يزال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مصدراً للقلق، وكان له تأثير على وتيرة الاستثمار والنمو الصناعي، وبالتالي انخفض معدل النمو في القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الاتحاد الأوروبي من 2.4% في 2018 إلى 0.7% في عام 2019.

أجندة 2030
وأضاف: «لا تزال نسب نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الدول الأقل نمواً ضئيلة، على الرغم من وجود أدلة على نقل الإنتاج الصناعي من الاقتصادات الصناعية إلى الدول الأقل نمواً»، مؤكداً أن التصنيع في الدول الأقل نمواً بطيء للغاية في الوقت الحاضر، وبهذا المعدل لن نتمكن من تحقيق أهداف أجندة 2030.
وحول أهم القطاعات الصناعية التي يتوقع أن تجذب اهتمام المستثمرين في منطقة الخليج والعالم هذا العام، قال مدير «اليونيدو»: «بسبب الاضطراب الذي يعم الأسواق العالمية والإقليمية في الوقت الراهن، من الصعب تقدير القيمة الإجمالية للاستثمارات. ومع ذلك، فقد احتلت القطاعات التالية الأولوية للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020، وهي: الذكاء الاصطناعي والروبوتات، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الطاقة المتجددة والطاقات النظيفة، صناعة الألمنيوم، الرعاية الصحية، والأمن الغذائي».

القمة العالمية
وفيما يتعلق بالتحديات التي صاحبت تنظيم القمة العالمية في دورتها الثالثة مع انتشار وباء «كورونا»، بداية من تأجيلها في شهر أبريل الماضي وحتى اتخاذ قرار عقدها بصورة افتراضية خلال سبتمبر المقبل، قال مدير عام «اليونيدو»: «نظراً لسرعة تفشي وباء فيروس كورونا، بات من الصعب تنظيم الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، كما كان مقرراً في أبريل 2020، جنباً إلى جنب مع معرض هانوفر ميسي، حيث كانت أولويتنا الأولى الحفاظ على الصحة العامة. ولا شك في أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تتيح لنا أن نكون أكثر مرونة وانفتاحاً، وهو ما شجعنا على تنظيم مؤتمر افتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع يومي 4 و5 سبتمبر، مع سلسلة من الحوارات الافتراضية التي انطلقت في 30 يونيو، وتقام بشكل أسبوعي، تمهيداً لانعقاد المؤتمر في شهر سبتمبر المقبل». 
وأعرب يونغ عن أمله في أن تتمكن الحوارات الافتراضية والقمة العالمية للصناعة والتصنيع من تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل القطاع الصناعي، مؤكداً أن الوباء أكد لنا أهمية التقنيات الرقمية، وكيفية تسخيرها لتلبية الاحتياجات الأساسية في أوقات الأزمات. 
وأضاف: «تم تعديل برنامج القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020، مع الحفاظ على العنوان الرئيسي (العولمة المحلية)، نظراً لصلته بسلاسل القيمة العالمية، وضرورة جعلها أكثر مرونة تجاه الأزمات، وجعل الشركات أكثر قدرة على المنافسة وتعزيز معايير الجودة عبر سلاسل التوريد»، لافتاً إلى أن موضوع الاسترجاع الرقمي، والذي يحظى بأهمية كبيرة نظراً للتطورات غير المسبوقة في الآونة الأخيرة، كان من أبرز العناوين على أجندة القمة.

قضايا صناعية
وحول أهم القضايا الصناعية المطروحة على أعمال القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الثالثة، قال يونغ: «جميع المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر الافتراضي للقمة العالمية للصناعة والتصنيع مهمة ويكمل بعضها بعضاً. لكن يمكننا القول إن التحول الرقمي في القطاع الصناعي وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة فيه، هي واحدة من أبرز التوجهات في الاقتصاد الدولي، والتي تسير بوتيرة غير مسبوقة، مقارنة بالثورات السابقة في القطاع الصناعي». 
وأوضح أن هذا التحول يوفر فوائد كبيرة للقطاع الصناعي، من حيث جعل التصنيع أكثر فاعلية وأماناً وكفاءة في استخدام الموارد، ولكنه في الوقت نفسه يفرض تحديات جديدة، ويهدد بخطر توسيع الفجوة بين الدول المتقدمة والدول الأقل نمواً.
كما تتوافق سلسلة الحوارات الافتراضية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 مع المبادرات الدولية الأخرى على مستوى منظمة الأمم المتحدة، والتي تدعو إلى ثورة صناعية رابعة شاملة ومستدامة، تمكّن الدول الأقل نمواً والعمال الأقل مهارة من الاستفادة من بعض إمكاناتها. ويتوجب علينا، لأجل تحقيق ثورة رابعة صناعية شاملة ومستدامة، تعزيز المهارات الرقمية وسد الفجوة الرقمية بين الدول.

عناصر نجاح القمة العالمية الثالثة
فيما يتعلق بأهم عناصر نجاح القمة العالمية للصناعة والتصنيع في دورتها الثالثة على الرغم من التحديات التي فرضها فيروس «كورونا»، قال مدير عام «اليونيدو»: إن الدورتين الأولى والثانية من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، اللتين تم تنظيمهما بالتعاون مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ساهمتا في ترسيخ مكانتها كمنصة عالمية رفيعة المستوى، تناقش أبرز قضايا الثورة الصناعية الرابعة. 
وأضاف يونغ أن القمة أصبحت تشكل أيضاً منصةً مثالية لاستعراض المبادرات المبتكرة الهادفة إلى خلق فرص جديدة، ومساحة حرة لرجال الأعمال والخبراء وللشركات الصغيرة والمتوسطة للتعبير عن أفكارهم أمام جمهور دولي من المستثمرين وصناع القرار وشركاء الأبحاث. 
وتوقع مدير «اليونيدو» أن تشهد الدورة الثالثة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2020 تقدم الحوار حول كيفية تحقيق ثورة صناعية رابعة شاملة ومستدامة، وكيفية التصدي للتحديات الناجمة عن وباء فيروس كورونا، وكيفية البناء على مفهوم العولمة المحلية لإيجاد سلاسل قيمة أكثر شمولية واستدامة. وأوضح أن القمة العالمية للصناعة والتصنيع تمثل في الوقت الراهن ملتقىً مهماً لإطلاق مبادرات وشراكات جديدة، وتبادل أفضل الممارسات العالمية بالقطاع الصناعي، خصوصاً بعدما أكدت القمة مكانتها كمنصة رائدة تجمع بين كبار قادة القطاع الصناعي من القطاعين العام والخاص، وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، لوضع مبادرات جديدة وحلول تكنولوجية تساهم في تحقيق الهدف المنشود.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©