عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
بدعوة من الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، انعقد اجتماع ضم مسؤولين بالهيئة مع فنشنزو أكوارو، رئيس الحكومة الرقمية في الأمم المتحدة - إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لبحث آفاق دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، وكيفية الاستفادة منها لتطوير الأداء الرقمي.
ترأس الاجتماع من الجانب الإماراتي سالم الحوسني نائب مدير عام الهيئة لقطاع الحكومة الذكية بالإنابة، وشارك فيه كل من المهندس طارق العوضي المدير التنفيذي لإدارة الطيف الترددي بالهيئة وعدد من مسؤولي فرق العمل في مجالات الخدمات الرقمية والمشاركة الرقمية والبنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وخلال الاجتماع عرض الجانب الإماراتي ملاحظاته بشأن دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020، والتجارب العالمية المذكورة فيها، والدروس والمعلومات التي يمكن أن تأخذها في الحسبان لاستخلاص العبر في سعيها لتطوير برامج التحول الرقمي. كما عرض الجانب الإماراتي أفكاره بشأن آليات إعداد الدراسة، كما طرح استفساراته بشأن مجموعة من الأمور مثل الخصوصيات والتحديات والآفاق التي تتعلق بدولة الإمارات والمنطقة العربية عموماً في ميادين التحول الرقمي.
وتطرق المجتمعون إلى التحديات العالمية المتمثلة في سرعة التطورات والتغيرات، ودخول العالم عصر الثورة الصناعية الرابعة بما فيها من تطبيقات الذكاء الاصطناعي كالروبوتات، والبلوك تشين، والتقنيات الناشئة الأخرى، وكيفية توظيف تلك التقنيات في مجال الحكومة الرقمية.
ورحب الحوسني بممثل الأمم المتحدة قائلاً: «على امتداد محطاتها منذ العام 2001، كرست دراسة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية نفسها كمحطة دورية لرصد تجارب الأمم والدول، وكمرجع للمقارنة بالنسبة للدول الساعية للتقدم في تطوير برامجها الرقمية. ونحن نثمّن دور إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في نشر ثقافة نشر المعرفة والاستفادة المتبادلة من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح العالمية ضمن الدراسة المذكورة، كما نشكرهم على تلبية طلبنا بتوضيح الأمور كلما احتجنا لذلك».
من جانبه هنأ فنشنزو دولة الإمارات على أدائها المتميز في المؤشرات كافة، وقال إن دولة الإمارات هي من الدول الأكثر تقدماً، وهي في الفئة الأولى في المؤشرات جميعاً، وهي تمثل نموذجاً للدول الأخرى في المنطقة في التحول الرقمي. وأجاب فنشنزو على استفسارات فرق العمل بكثير من التفصيل، متطرقاً إلى أهمية العمل للمرحلة المقبلة على تطبيق التوصيات الواردة في التقرير استناداً إلى الخصوصيات المحلية واحتياجات المتعاملين.
