الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تراجع الاستثمارات يضغط على النمو بأوروبا

تراجع الاستثمارات يضغط على النمو بأوروبا
31 يوليو 2020 00:05

حسونة الطيب (أبوظبي)

مُنيت الاستثمارات في منطقة اليورو مؤخراً، بتراجع واضح، الشيء الذي تسبب في إضعاف اقتصاد القارة وتحذير الخبراء الاقتصاديين من إمكانية استمرار ذلك، حتى بعد انقشاع سحابة فيروس «كورونا» وعودة النشاطات المختلفة.
وانخفض إنفاق رأس المال بنسبة كبيرة في أرجاء مختلفة من القارة، في حين تقلصت عمليات الاقتراض بغرض الاستثمار في منطقة اليورو، ما عكس حاجة الأعمال المتزايدة للسيولة النقدية وتراجع الناتج.
وفي حين انخفض طلب الأعمال التجارية، على القروض الاستثمارية من البنوك خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع في المقابل، الطلب على رأس المال العامل، بنسبة قدرها 26%، بالمقارنة مع 0% خلال الربع الأول، في الوقت الذي تسعى فيه هذه الأعمال للحصول على السيولة، لتغطية التزاماتها المستمرة من إيجارات وأجور، بحسب «فايننشيال تايمز». ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين، تراجع الاستثمارات التجارية في منطقة اليورو، بنسبة سنوية تصل لنحو 24% خلال العام الجاري، لينجم عن ذلك انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12%.
ويقول أندرو كينينجهام، الخبير الاقتصادي في مؤسسة كابيتال إيكونومكس: «تعاني العديد من الشركات، شحاً في السيولة النقدية، ما يدفعها للإحجام عن استخدام مواردها السائلة لتمويل أي استثمارات.
وعلاوة على تحديات الركود الذي تعاني منه هذه الشركات، فمن المرجح أن تواجه صعوبات في تسديد ما عليها من متأخرات الضرائب و/‏ أو تسديد القروض، خلال العام أو العامين المقبلين». وأعلنت فرنسا خلال الربع الأول، عن أكبر انكماش في تاريخها في تكوين رأس المال الثابت الإجمالي، الذي يعمل كمؤشر لاستثمارات القطاعين العام والخاص، في حين أعلنت إسبانيا عن رقم شبه قياسي، وفقاً لبيانات صدرت عن مكاتب الإحصاء الوطنية في بلديهما.
وبالمقارنة، شهدت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا، أرقاماً مشابهة، حيث من المتوقع، أن ينتج عن تراجع الاستثمارات وإنفاق المستهلك، ركود اقتصادي في ألمانيا.
لكن، يختلف التأثير الاقتصادي بين دولة وأخرى في المنطقة، حيث وقع الضرر الأكبر على تلك الدول التي واجهت صعوبات في التخلص من تداعيات الأزمة المالية خلال السنوات القليلة الماضية.
وحتى قبل اندلاع هذا الوباء، كانت الاستثمارات في الدول الأوروبية الطرفية، أقل بنحو 20% عن مستويات ما قبل الأزمة.
ويعني غياب تعافي استثمارات قوية في اقتصادات دول جنوب القارة، زيادة الفجوة الاقتصادية فيما بين دول منطقة اليورو.
ومن المرجح، استمرار تراجع الاستثمارات التجارية، حيث ترى أكسفورد إيكونوميكس، الشركة الرائدة في التوقعات الاقتصادية العالمية، تراجعاً بأكثر من 10%، يعم معظم الاقتصادات الأوروبية الكبيرة، خلال الربع الثاني من هذه السنة.
ويعزى التراجع في المستويات الكلية للاستثمارات في أوروبا، نسبياً لانخفاض الاستثمارات الأجنبية، حيث تقلص عدد الاستثمارات الأجنبية في المشاريع الخضراء، بنحو النصف خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، بالمقارنة مع السنة الماضية.
وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بنسبة قدرها 40% خلال عام 2020، مقارنة مع 2019، حيث تكون قطاعات مثل، الطاقة والطيران والسيارات، أكثر المتضررين، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وفي أوروبا، تلقت الشركات المنتجة للسلع الاستثمارية، تلك المستخدمة في إنتاج سلع أخرى مثل، الآليات والشاحنات والمعدات، الضربة الأكبر، بحسب بيانات رسمية.
وانخفض إنتاج مثل هذه السلع في ألمانيا، بنحو 17% في مارس، بالمقارنة مع فبراير، ما يزيد على ضعف التراجع في السلع الاستهلاكية.
وسجلت كل من فرنسا وإسبانيا، أرقاماً أكبر.
ونتج الانخفاض في استثمارات الأعمال، رغم أن الشركات في حاجة لإنفاق المال للتكيف مع إجراءات التباعد الجسدي الجديدة، في الوقت الذي بدأت فيه بعض الاقتصادات فتح أبوابها.
كما تواجه هذه الشركات، نوعاً من الضغوطات لتنويع منتجاتها وإعادة تصميم سلاسل التوريد، خاصة فيما يتعلق بإعادة الأعمال التي تم تعهيدها في الخارج، التوجه الذي ربما يساعد في انتعاش الاستثمارات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©