عدد اليوم
أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وكالات)
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتطورات استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي؛ بهدف تحقيق الأمن والاستقرار وصناعة السلام والتنمية في اليمن، معربة عن أملها في أن يتم تسريع تنفيذه، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، على قيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في تحقيق التقدم في تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني الشقيق، ويسهم في استقراره وأمنه. وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدي للمخاطر التي يتعرض لها اليمن، وفي مقدمتها الانقلاب الحوثي، وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والأمن والسلام، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.
وصرح مصدر سعودي مسؤول بأنه، انطلاقاً من حرص حكومة المملكة العربية السعودية على تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم توقيعه في الخامس من شهر نوفمبر 2019، واستكمالاً لجهود المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار وتنفيذ اتفاق الرياض، فقد قدمت المملكة للطرفين آلية لتسريع العمل بالاتفاق عبر نقاط تنفيذية تتضمن استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي والذي بدأ سريانه منذ 22/6/2020.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن المصدر المسؤول أكد في بيان صدر فجر أمس، أنه نتج عن ذلك إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي التخلي عن الإدارة الذاتية، وتطبيق اتفاق الرياض، وتعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن، وتكليف رئيس الوزراء اليمني ليتولى تشكيل حكومة كفاءات سياسية خلال 30 يوماً، وخروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب، بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في نقاطه ومساراته كافة.
وأضاف المصدر أنه جرى العمل على جمع طرفي الاتفاق في الرياض، وبمشاركة فاعلة من الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد استجاب الطرفان، وأبديا موافقتهما على هذه الآلية، وتوافقا على بدء العمل بها، لتجاوز العقبات القائمة وتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية، وعلى رأسها مسار السلام الذي ترعاه الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في تغريدة على «تويتر» أن هذه «خطوة إيجابية ستعزز الثقة بينهما، وتسمح للحكومة لممارسة أعمالها من عدن».
وكتب نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان على «تويتر» أنّ «موافقة الأطراف اليمنية على آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض تعبر عن الرغبة الجادة في لغة الحوار وحل التجاذبات والاختلافات والقبول بالآخر والسعي للشراكة السياسية، وكذلك دعم مسارات الوصول لحل سياسي شامل وإنهاء الأزمة».
في غضون ذلك، أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي حرص الحكومة على التنفيذ الكامل للاتفاق، مثمناً جهود السعودية ودعمها ومساندتها لتنفيذ الاتفاق الذي يهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على أمن واستقرار ووحدة اليمن والدفع بعجلة التنمية. كما رحب بإعلان المجلس الانتقالي التخلي عن قرار الإدارة الذاتية وما ترتب عليها والالتزام بتنفيذ اتفاق الرياض. وأعرب بادي عن أمله أن يكون ذلك بداية جادة وحقيقية للمضي قدماً وسريعاً في تنفيذ بنود الاتفاق وفق الفترات الزمنية المحددة لما في ذلك من مصلحة وطنية ضرورية وملحة.
وفي السياق، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، حزمة قرارات رئاسية، وذلك ضمن آليات تنفيذ اتفاق الرياض. وأوضحت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن الرئيس هادي أصدر قراراً بتكليف معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة الجديدة، فيما قضت المادة الثانية من القرار أن تستمر الحكومة الحالية في مهام تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.
كما أصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين أحمد حامد لملس محافظاً لعدن، إضافة إلى قرار بتعيين المحافظ السابق لعدن أحمد سالم ربيع علي، عضواً في مجلس الشورى. وأصدر الرئيس اليمني قراراً بتعيين العميد أحمد محمد الحامدي مديراً عاماً لشرطة محافظة عدن وترقيته إلى رتبة لواء.
ودعا رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك إلى توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وكتب عبدالملك تغريدة على «تويتر» قال فيها «أشكر ثقة الرئيس عبد ربه منصور بتكليفي تشكيل الحكومة في ظرف دقيق يحتم توحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وبناء المؤسسات وتحسين الموارد وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الوطنية وتمتين العلاقة بتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية». وأشار رئيس الوزراء إلى أن «الوصول إلى مسار لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض هو خلاصة جهود صادقة ورؤية واضحة قادها الرئيس هادي وقيادة المملكة العربية السعودية، ولعبت فيها القيادات السياسية دوراً كبيراً يستشعر متطلبات اللحظة التاريخية ويستجيب لمهامها واستحقاقاتها».
إلى ذلك، أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن إعلان الإدارة الذاتية الذي أصدره في الـ25 من أبريل الماضي حتى يتاح للتحالف العربي تطبيق اتفاق الرياض. وقال المجلس في بيان: «إن إعلان التخلي عن قرار الإدارة الذاتية جاء استجابةً لتدخل قيادة المملكة العربية السعودية وقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصاً من المجلس الانتقالي الجنوبي على إنجاح جهود قيادتي البلدين الشقيقين لتنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق الأمن والاستقرار، وتوحيد الجهود المشتركة لمواجهة ميليشيات الحوثي والجماعات الإرهابية، وكذلك تنمية محافظات الجنوب». وأكد البيان استمرار وتعميق شراكة المجلس الانتقالي الاستراتيجية مع التحالف العربي على كل الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية والأمنية، من خلال الأهداف المشتركة في محاربة التدخلات الإيرانية في المنطقة، ومحاربة الجماعات الإرهابية، ومكافحة الأنشطة المتطرفة، وكذلك تأمين خطوط الملاحة البحرية وخليج عدن ومضيق باب المندب، ومنع التهريب وتصدير الفوضى عبر المكونات والأشخاص.
