عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن النتائج النهائية لاستبيان الحياة ما بعد كورونا، بمشاركة أكثر من 47 ألفاً من أفراد مجتمع أبوظبي، وجاء الاستبيان مع العودة التدريجية للحياة الطبيعية، بهدف تحليل أنماط حياة المجتمع بعد الجائحة والتأثيرات والتوقعات مع تحديد أبرز التحديات، لضمان رسم خطط مستقبلية والاستفادة من التجارب الماضية.
وشارك في الاستبيان 55% من فئة الإناث مقابل 45% من فئة الذكور، حيث أشار 57% من إجمالي المشاركين إلى أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في أبوظبي خلال العام الجاري، و14% توقعوا أن تعود الحياة في منتصف 2021، بينما أوضح 29% أن الحياة ستعود كما كانت خلال السنوات القادمة.
وفيما يتعلق بوضع الأنشطة الاقتصادية والتجارية بعد جائحة كورونا، أوضح 83% أن الحياة ستكون أكثر ابتكاراً في مجال ممارسة الأعمال، و82% يتوقعون انتقال الكثير من المشاريع والأعمال إلى خدمات إلكترونية، وأكد 81% أن الحلول الرقمية ستصبح هي السائدة في الأعمال القادمة.
وفي محور العمل والوظائف، يعتقد 75% من المشاركين أن العمل عن بُعد سيصبح شائعاً ما بعد كورونا، ويتوقع 63% أنهم سيتمكنون من الحصول على وظائف مناسبة، أما في محور التعليم، ورداً على سؤال: هل سترسل أبناءك إلى المدرسة في حال تم إعادة فتح المدارس في أبوظبي خلال العام الدراسي المقبل؟ فقد أكد 54% أنهم سوف يرسلون أبناءهم مع توجيههم بالإجراءات الوقائية والاحترازية، وبينما أشار 27% إلى أن قرارهم يعتمد على الظروف والأوضاع، ويرغب 19% من أولياء الأمور الاستمرار في التعلم عن بُعد. وشهدت فترة الجائحة اعتماداً كبيراً على تقنيات التكنولوجيا المتطورة، حيث أشار 80% من المشاركين في الاستبيان إلى أن هذه التقنيات ساهمت في تحسين جودة الحياة، و76% منهم أكدوا أنه يمكنهم اكتشاف منتجات وخدمات جديدة باستخدام هذه التقنيات من دون مساعدة الآخرين.
وأكد 92% من المشاركين في الاستبانة ثقتهم التامة بقدرة الجهات المختصة في التعامل مع الوباء، وكذلك بنفس النسبة أكدت مجموعة المشاركين من أصحاب الهمم وكبار السن ثقتهم بقدرة الجهات في توفير احتياجاتهم. وقالت الدكتورة منى البحر، مستشار رئيس دائرة تنمية المجتمع: يمثل استبيان الحياة ما بعد كورونا، امتداداً لسلسلة الاستبيانات والدراسات لتحليل المدخلات والأرقام والتأثيرات المرتبطة بالجائحة على الأسرة والمجتمع، حيث عملت الدائرة عبر مجموعة من الأدوات العلمية لتحديد التحديات المستقبلية من أجل الحصول على قراءات تتناسب مع الظروف، ورفعها لصناع القرار وكافة الشركاء من الجهات المختصة التي تعمل جنباً إلى جنب في تنمية القطاع الاجتماعي، وذلك من أجل والوقوف على احتياجات أفراد المجتمع والمحافظة على جودة حياتهم.
