تفاعل عدد من القراء مع ما نشر في هذه الزاوية الأسبوع الماضي عن التقرير الذي كان بعنوان «لماذا يكرهون الـ(أتش آر)؟»، ونقل حالات عدم رضا غالبية الموظفين عن زملائهم ومسؤولي أقسام الموارد البشرية في الدوائر والمؤسسات التي يعملون فيها، واتفق المتدخلون على حقيقة أن الإصلاح الإداري في أية جهة يبدأ من إصلاح هذا القسم المهم الذي ما زال البعض ينظر إليه كما ينظر إلى قسم «الأرشيف» على أنهما قسمان لنفي الموظفين غير المرضي عنهم في كثير من الأحوال، على الرغم من حيوية ومحورية أدوارهما. ويتطلب الأمر تعزيز وتكريس الشفافية والحوكمة لمنع وقوع أية تجاوزات للوائح والأنظمة والقوانين المتبعة.
يقول أحد الإخوة القراء في رسالته «أعجبني الموضوع كثيراً بكل ما تضمنه من محاور مهمة وأحببت أن أضيف بعض أسباب تردي العلاقة مع الـ(أتش آر)، وتتمثل بما يطفو للسطح بين فترة وأخرى لقصص وممارسات من قبيل ترقية موظف أو موظفة في السنة مرتين وآخر أو أخرى تمر عليهما عشر سنين من دون ترقية واحدة!، وعندما تسمع أن لجنة الموارد البشرية في هذا المرفق أو ذاك قررت إنهاء خدمات موظف في اجتماع واحد فقط بينما تحتاج إلى عشرة اجتماعات لتقرر وتتشاور وتراجع ترقية موظف، أو عندما تضع تلك الجهات القوانين الخاصة بها تلو الأخرى ولكنها لا تطبق سوى النزر اليسير على أرض الواقع، وعندما تكون قرارات الترقية تحت سيطرة الأمزجة والعلاقات الشخصية لا التقييمات العادلة للموظفين، حيث تغلق الترقيات في وجوه الموظفين وتفتح (بحري) لموظفي (الاتش آر) ومديرهم على رأس القائمة، وعندما تعقد لجنة مكونة من مدراء يتجاوز راتب الواحد منهم 50000 ليقرروا إنهاء خدمة موظف راتبه عشرة آلاف تحت غطاء توفير الميزانية».
قراء دعوا لفتح هذا الملف المهم جداً، شريطة أن يفتح الصندوق الأسود أو منجم أسرار الهيئات المعنية والمسؤولة عن متابعة قضايا الموارد البشرية من تعيينات وترقيات في الدوائر والمؤسسات الكبرى التي فهم بعض المسؤولين عنها أن وضعها شبه المستقل على أنه تفويض لممارسة ما يريدون بحيث اختلط العام بالخاص. حصول من لا يستحق على ترقيات متسارعة وبدون ضوابط هو نوع من هدر المال العام، والغبن الذي يشعر به الموظف المستحق يولد إحباطاً يؤثر على عجلة الإنتاج وسير العمل.