عدد اليوم
دينا محمود (لندن)
أكد خبراء أوروبيون في مجال السياسة الخارجية، أن العلاقات بين نظام رجب طيب أردوغان والاتحاد الأوروبي، تمر حالياً بـ«فترة شائكة وحاسمة»، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين، وتحولها في بعض الأحيان إلى مواجهات مباشرة، مثلما حدث قبل أسابيع في عرض البحر المتوسط بين أنقرة وباريس.
وأشار الخبراء إلى أن «تحركات مثل الغزو التركي لليبيا، والإقدام على عمليات تنقيب غير مشروعة عن النفط والغاز في منطقة شرق المتوسط، تجعل السياسة الخارجية لنظام أردوغان، أمراً ذا طابع مروع، لا يستطيع التكتل الأوروبي تجاهله بأي حال من الأحوال».
وحذروا من أن تواصل انتهاج تركيا هذه السياسات، يعني أنها أصبحت «جاراً مزعجاً» للدول الأوروبية، قائلين إن الجانبين صارا بصدد مواجهة «صيف ساخن وتوترات متزايدة»، وخاصة أن القضايا الخلافية بينهما لم تعد تقتصر الآن على ملفات مثل «جريمة الإبادة الجماعية للأرمن عام 1915، والتوغلات العسكرية التركية في سوريا، بل باتت أيضاً تمتد إلى أمور أكثر خطورة وذات طابع وجودي، على غرار الحرب الأهلية الليبية».
وفي تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لمركز «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» للدراسات والأبحاث، قال الخبراء إن الكثير من القوى الرئيسة في الاتحاد مثل فرنسا «ترى أن تركيا - أردوغان أصبحت تشكل نموذجاً أيديولوجياً خطيراً، ومشكلة استراتيجية في الفناء الخلفي للقارة العجوز».
وأشاروا إلى أن العلاقات الأوروبية التركية ستزداد تدهوراً إذا أقدمت حكومة فايز السراج المتحالفة مع المتطرفين في ليبيا، على شن عملية عسكرية باتجاه مدينة سرت وقاعدة الجفرة الاستراتيجية، بتحريض من نظام أردوغان. فبحسب المحللين الأوروبيين، سيؤدي الإقدام على إطلاق هذه العملية العسكرية، إلى دفع فرنسا على سبيل المثال، إلى التدخل بشكل واضح لدعم قوات الجيش الوطني الليبي المُسيطرة في المنطقتين.
ومن جهة أخرى، أكد المحللون أن «مطامع النظام التركي في الاحتياطيات الهائلة للنفط والغاز في منطقة شرق المتوسط، تشكل نقطة مواجهة أخرى محتملة مع دول أوروبية بخلاف فرنسا، كاليونان وقبرص، في ضوء مزاعم أنقرة بأن لشمال قبرص الذي غزته تركيا منتصف سبعينيات القرن الماضي وأقامت فيه جمهورية غير معترف بها دولياً، حقوقاً في موارد الطاقة في تلك المنطقة».
وفي إطار محاولاته لاقتطاع حصة غير عادلة من احتياطيات النفط والغاز في البحر المتوسط، أبرم النظام التركي اتفاقية مثيرة للجدل لترسيم الحدود البحرية مع حكومة السراج في نوفمبر الماضي، وذلك في مقابل بلورة اتفاق أمني، قدمت أنقرة بموجبه لهذه الحكومة، دعماً عسكرياً أنقذها من الانهيار.
ونبّه «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» في تقريره، إلى إصرار النظام التركي على استفزاز الدول الأوروبية، من خلال مواصلة التنقيب عن النفط في منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية، في وقت «توقفت فيه معظم الشركات العاملة هناك عن هذه الأنشطة، بسبب تراجع الأسعار في الأسواق النفطية، وتبعات تفشي وباء كورونا».
وحذر التقرير من أن تضافر كل هذه العوامل «يمكن أن يؤدي إلى اندلاع مواجهات جديدة في أعالي البحار، ستكون أخطر بكثير من المواجهة التي نشبت بين سفن تركية وفرنسية مؤخراً في البحر المتوسط، بسبب رفض الجانب التركي إخضاع سفنه المتجهة إلى ليبيا للتفتيش، للاشتباه في أنها تحمل أسلحة، بالمخالفة للحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في هذا الشأن».
وبينما اعتبر الخبراء الأوروبيون أن بروكسل بحاجة إلى إبرام «صفقة واسعة النطاق» مع أنقرة، لمعالجة الخلافات الحادة القائمة بين الجانبين، بشأن «قضايا الطاقة والحدود البحرية والحرب الأهلية الليبية»، فقد أشاروا أيضاً في الوقت نفسه إلى أن الأوضاع الراهنة الناجمة عن سياسات أردوغان العدائية، تجعل التوصل إلى اتفاق من هذا النوع «أمراً أشبه بالمستحيل».
