عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
قال خبراء ومحللون سياسيون إن التهديدات الأوروبية من دول فرنسا وإيطاليا وألمانيا بفرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر تهريب الأسلحة إلى ليبيا، هي خطوة ربما تكون رادعة للانتهاكات التركية في ليبيا، من نقل المرتزقة، ودعمهم بالأسلحة والأموال.
وفي خطوة هي الأولى من نوعها، حذرت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، من فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال الأسلحة إلى ليبيا، وذلك في إشارة إلى تركيا التي تمد ميليشيات طرابلس بالسلاح والمرتزقة.
وقال الدكتور محمد عامر، عضو مجلس النواب الليبي، إن الممارسات التركية زادت عن حدها مسببة لحالات توتر وزعزعة للأمن والاستقرار، موضحاً أن أنقرة لم تكتف بتهديد جوارها في سوريا والعراق، بل طال التهديد ثروات شرق المتوسط، وخاصة بعد توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع منتحل الصفة ومغتصب السلطة في ليبيا فايز السراج.
وأوضح لـ«الاتحاد»، أنه زاد اختراق قرارات مجلس الأمن بحظر توريد السلاح إلى ليبيا من حجم تهديدها، وخاصة بعد تدخلها المباشر في الصراع المسلح في ليبيا، واستغلال حوض البحر المتوسط في تهريب السلاح والمرتزقة وتسيير بوارجها وفرقاطاتها في مياه المتوسط، وعدم الامتثال لأوامر عملية «إيرني»، وتحرشها بإحدى الفرقاطات الفرنسية المشاركة في هذه العملية، الأمر الذي ألحق الضرر بالأمن القومي، ومصالح الدول المطلة على البحر المتوسط كفرنسا وإيطاليا واليونان، وكذلك الدول المحادة لليبيا كمصر وتونس والجزائر.
وشدد عضو مجلس النواب الليبي على أن هذه العقوبات والتهديد بفرضها يمكن أن تكون رادعاً لممارسات أنقرة، والحد من أعمالها العدوانية المتسببة في تهديد السلم والأمن الدولي.
وجاءت التهديدات الأوروبية بفرض عقوبات على منتهكي حظر الأسلحة إلى ليبيا، بالتزامن مع تصريحات أميركا حول إرسال تركيا ما بين 3500 و3800 مرتزق سوري إلى ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، كما دفعت أموالاً، وعرضت الجنسية على آلاف المقاتلين مقابل المشاركة في النزاع بليبيا إلى جانب القوات الموالية لحكومة «الوفاق» في طرابلس.
وترى الدكتورة نهى أبوبكر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن من الواضح أن الدول الأوروبية تحاول احتواء الموقف في ليبيا بعد إدراك أن الممارسات التركية تمثل تهديداً لهذه الدول، وأن أنقرة لديها مطامع في غاز شرق المتوسط وأوهام سطوة الدولة العثمانية، واتخاذ ليبيا لنشر هيمنة تلك الأوهام.
وأوضحت لـ«الاتحاد»، أن تركيا أصبحت تخدم فقط مصالحها من خلال ممارساتها في الأزمة الليبية ووجودها في حلف «الناتو»، مشيرة إلى أنها تشذ عن قاعدة التعاون الدولي، وتزيد من خطورة الموقف في ليبيا مع استمرار الرئيس التركي في استعمال أوراق الضغط التي يمتلكها على أوروبا.
وقال كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الخلافات الأوروبية مع تركيا زادت حدتها، مشيراً إلى أنه من الممكن فرض عقوبات على تركيا، من بينها منع حصولها على قروض ميسرة من البنوك الأوروبية، وتجميد استثمارات أوروبية في تركيا، ووقف الاجتماعات المتعلقة بدخولها إلى الاتحاد الأوروبي، لعدم شرعنة عمليات التنقيب في المتوسط. وأشار الباحث في الشأن التركي إلى أن الدول الأوروبية لديها الكثير من الأوراق التي يمكن أن تضغط من خلالها على تركيا.
