منذ أن توجَّهت دولة الإمارات في رؤيتها الطموحة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة، وسعت إلى تطبيق قواعد التنويع الاقتصادي والتشجيع على الابتكار وتكنولوجيا المعلومات، فقد تمكَّنت من تحقيق مكانة متقدمة لها عالمياً في القطاعات كافة، وخاصة في المجالات التقنية وشبكات الإنترنت والاتصالات، وعززت من حضورها الإقليمي والدولي بصفتها إحدى أهم الدول التي تعمل على تعزيز معايير المعرفة والتكنولوجيا، واستخدامات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
كل تلك الإنجازات يستطيع المتابع إدراكها عند تأمله تقرير «استبيان الأمم المتحدة للحكومة الذكية 2020» الأخير، الذي منح دولة الإمارات المركز الأول خليجياً وعربياً وفي غرب آسيا، والسابع عالمياً في مؤشر البنية التحتية للاتصالات، وقد حققت الدولة تقدماً كبيراً في مؤشرات التنافسية العالمية لقطاع الاتصالات، بحفاظها على المركز الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات الهاتف المتحرك، وتقدمها من المركز الثاني إلى الأول عالمياً في مؤشر اشتراكات إنترنت النطاق العريض المتحرك، وانتقالها من المركز الثالث عشر إلى المركز الخامس عالمياً في مؤشر نسبة مستخدمي الإنترنت، فضلاً عن تمكُّنها من القفز في مؤشر اشتراكات النطاق العريض الثابت من المركز الثامن والستين إلى المركز التاسع والعشرين عالمياً.
وكان لحجم استثمار دولة الإمارات الهائل في قطاع البنية التحتية للاتصالات، الذي وصل إلى 36 مليار درهم، دور كبير في تمكين الدولة من امتلاك بنية تحتية للاتصالات، تُعَدُّ من بين الأفضل على مستوى العالم، لينعكس التطور والجودة في البنية التحتية للقطاع في الفترة الأخيرة، على كفاءة الدولة ومؤسساتها في التعامل مع تداعيات أزمة جائحة كورونا العالمية بأدوات تقنية متقدمة، أثرت إيجابياً في استمرارية أعمال القطاعات الحيوية بالدولة، ورفعت جاهزية التعامل مع التغيرات والتحديات المستقبلية المحتمَلة من خلال تقنيات التكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يظهر جلياً في تطبيقها أساليب وتطبيقات ذكية في نظام التعليم عن بُعد، والعمل عن بُعد، وتقديم خدمات تكنولوجية متقدمة إلى المتعاملين في القطاعات الحيوية.
إن التقدم الذي حققته دولة الإمارات، في تقرير استبيان الحكومة الذكية 2020، في مجالات الاتصالات وشبكات الإنترنت، يشير بشكل لافت للنظر إلى نوعية وحجم الجهود المبذولة لأجل تحقيق تقدم واضح وملهِم في قطاع الاتصالات والبنية التحتية اللازمة لتطويره، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي أسهمت في الحفاظ على صدارتها العالمية في المؤشرات التقنية ومؤشرات الاتصالات، من خلال وضع خطط واستراتيجيات أسهمت في تعزيز البنية التحتية لقطاع الاتصالات الذي يلعب دوراً كبيراً في تحقيق «رؤية الإمارات 2021»، والاستراتيجية الوطنية للاستعداد للخمسين، التي تمضي برؤى طموحة ترسّخ ثقافة التميز واستشراف المستقبل، على مختلف الصُّعُد والمجالات.
لقد عكس تحقيق هذه المراكز المتقدمة أهداف الدولة الطموحة إلى تحقيق مكانة متقدمة لها عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية بشكل عام، وليس أدلَّ على ذلك من تصدُّرها في يونيو الماضي، للعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، الذي صنَّف دولة الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، محافِظةً بذلك على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم، إضافة إلى حصولها على المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، فيما حلَّت في المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، والمراكز العشرة الأولى عالمياً في 106 مؤشرات، في تقرير هذا العام، مؤكدة ريادتها وتميزها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقطاعات البنية التحتية ومؤشرات الكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال وغيرها.

* عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.