أعادت قضية استشهاد الأسير الفلسطيني أحمد عريقات قضية احتجاز الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الأسرى بعد استشهادهم، الحال الذي لا يسمح بدفنهم كما يحصل مع باقي البشر. وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، «يبلغ عدد الشهداء الذين يواصل الاحتلال الإسرائيلي احتجاز جثامينهم 63 شهيداً منذ عام 2016». وأكد بيان للنادي: «سلطات الاحتلال لا تكتفي بتنفيذ جريمة قتل الفلسطينيين، بل وتستمر في جريمتها عبر سياسة احتجاز جثامينهم، والتي تُشكل انتهاكاً لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني وقد شكلت إحدى أبرز سياساتها بحق الشهداء الفلسطينيين، علماً بأن قراراً صدر عن المحكمة العليا للاحتلال العام المنصرم، أجاز استمرار احتجاز جثامين الشهداء، بغرض التفاوض عليهم في صفقات تبادل قادمة مع الفلسطينيين». ففي سبتمبر 2019، منح قرار الهيئة الموسعة للمحكمة العليا الإسرائيلية، بغالبية 4 قضاة ضد 3 قضاة، صلاحيةً للقائد العسكري باحتجاز جثامين الفلسطينيين ودفنهم مؤقتاً بغرض استغلالهم كورقة تفاوض مستقبلية في عمليات تبادل الأسرى! 
إذن، هكذا ترى إسرائيل أنها كلما احتجزت جثامين لشهداء فلسطينيين زادت بذلك فرصتها في إبرام صفقة لتبادلهم مع أي جندي من جنودها قد يأسره الفلسطينيون، وأنهم سيكونون ورقة ضغط، وبالتالي «كنزاً» سياسياً لها في مرحلة ما، كما صرح عدد من القادة الإسرائيليين سابقاً. كذلك، يخفي الاحتلال الكثير من الحقائق باحتجازه جثامين الشهداء كي لا تتعرض سلطات الاحتلال للمساءلة أو التحقيق، وكي يبقى أهالي الشهداء في حالة قلق واكتئاب.
وعلى صعيد ذي صلة، طالبت منظمة التحرير الفلسطينية، عبر رسائل رسمية، دول العالم بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح جميع الأسرى المرضى. فقد طالب أمين سر اللجنة التنفيذية (صائب عريقات) «مؤسسات المجتمع الدولي بالإضطلاع بمسؤولياتها لردع إسرائيل ومساءلتها وإلزامها بواجباتها كسلطة مُعتقِلة، وإرسال بعثة تحقيق ومراقبة للسجون الإسرائيلية، والتحقيق في الجرائم المتواصلة والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان».
والأصل في قانون العقوبات في كل دول العالم هو معاقبة الأحياء وليس الأموات. ولا يوجد أي بند في القانون الدولي يخول الاحتلال احتجاز جثمان أي أسير، ولا توجد أي صلاحية ممنوحة للاحتلال تخوله قانونياً احتجاز جثامين الأسرى.. لكن مع الاحتلال «لا حياة لمن تنادي»، ذلك أن اعتبارات الانتقام تطغى حتى على الإجراءات القانونية، الأمر الذي يندرج في باب العقاب الجماعي المتنوع الممارَس على الفلسطينيين عسى أن يكون «رادعاً» لكل مَن يفكر في تنفيذ عمل مقاوم ضد الاحتلال. 
ويبقى الاحتلال، على مر التاريخ وامتداد الجغرافيا، احتلالا بكل ما يرافقه من ممارسات غير إنسانية ولا أخلاقية. لكن لابد من رصد هذه الممارسات الإسرائيلية، بكل ما فيها من تفنن في الإيذاء والإضرار كي تكون جزءاً من الملف الفلسطيني المودع لدى «محكمة الجنايات الدولية»، وكي تكون –حتى قبل ذلك– جزءاً حياً من الملف الذي يتوجب إيداعه، تباعاً، في الذاكرة الإنسانية!