الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أردوغان يكمم الأفواه برقابة مشددة على «التواصل الاجتماعي»

رجال الشرطة يعتدون على امرأتين خلال تظاهرة في بلدة سوروك جنوب تركيا (أ ف ب)
22 يوليو 2020 01:29

أنقرة (وكالات)

في خطوة تهدف إلى تمكين الحكومة التركية من إحكام قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتحد من قدرة الأتراك على الوصول إلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة، تقدم حزب «العدالة والتنمية» الحاكم بمشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي ذلك فيما هدد رئيس الوزراء التركي الأسبق أحمد داود أوغلو بقيادة ثورة على أردوغان في جميع أرجاء البلاد إذا استمر في اتخاذ إجراءات تعرقل وصول حزبه الجديد إلى البرلمان.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بمشروع قانون إلى البرلمان، تقول المعارضة إنه سيؤدي إلى تمكين الحكومة من إحكام قبضتها على وسائل التواصل الاجتماعي، وفرض مزيد من الرقابة في البلاد. ومن شأن مشروع القانون المكون من 9 مواد أن يجبر شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يومياً في تركيا، مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب»، على تأسيس حضور رسمي أو تعيين ممثل لها في البلاد يكون مسؤولا أمام السلطات بشكل قانوني، ومن أجل الأغراض الضريبية. ومن المقرر مطالبة شركة وسائل التواصل الاجتماعي أو ممثلها بالرد في غضون 48 ساعة على الشكاوى المتعلقة بالمشاركات التي تنتهك الحقوق الشخصية وحقوق الخصوصية.
وقالت أوزلم زنغين رئيسة كتلة الحزب الحاكم بالبرلمان للصحفيين، إن عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي سيضطرون إلى تعيين ممثل في غضون 30 يوماً بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، أو مواجهة غرامات متزايدة وتخفيضات في عرض النطاق الترددي تصل إلى 90 بالمائة. وفي حال رفضت الشركات تعيين ممثلين لهم في تركيا، سيطبق عليهم عقوبات. لكن أحزاب المعارضة عبرت عن مخاوفها من أن خطط الحكومة تهدف إلى الحد من قدرة الأتراك على الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وإلى الأخبار والمعلومات المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
ولا تزال الآلاف من المواقع الإلكترونية محظورة بالفعل في تركيا، وفي يناير رفعت الحكومة حظراً لأكثر من عامين على «ويكيبيديا» بعد أن أعلنت أعلى محكمة في تركيا أنه غير دستوري.
وكانت تركيا قد منعت إمكانية الوصول إلى الموسوعة الإلكترونية بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئاً، كما حظرت الحكومة التركية أيضا «يوتيوب» و«تويتر» في الماضي. وفي غضون ذلك، لا يزال 76 صحفيا وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام خلف القضبان، وفقا لنقابة الصحفيين في تركيا، وصنفت لجنة حماية الصحفيين تركيا باعتبارها واحدة من أكبر سجاني الصحفيين في العالم.
وفي سياق آخر، هدد رئيس الوزراء التركي الأسبق وزعيم حزب المستقبل أحمد داود أوغلو بقيادة ثورة على الرئيس رجب أردوغان، في جميع أرجاء البلاد إذا استمر في اتخاذ إجراءات تعرقل وصول حزبه الجديد إلى البرلمان.
ووفق تقارير صحفية فإن حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» يضعان اللمسات الأخيرة على تعديلات تخص قانوناً بالأحزاب السياسية والانتخابات، غرضها منع الأحزاب الجديدة التي انشق أعضاؤها عن الحزب الحاكم من المشاركة في الانتخابات المقبلة. والتعديلات التي يريد التحالف الحاكم إدخالها تستهدف إبعاد حزبي داود أوغلو ونائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان من المشاركة في الانتخابات المقبلة، من خلال وضع شرط أن يكون الحزب قد أكمل تشكيلاته الحزبية في المدن قبل 6 أشهر على الأقل من الانتخابات، خاصة وأن الحزبين يضمان أغلب السياسيين المنشقين عن حزب «العدالة والتنمية».
وفي إطار تعليقه على التعديلات المقترحة، شدد داود أوغلو على أن غرض تلك التعديلات هو عرقلة الإرادة الشعبية في الانتخابات المقبلة، متحدياً أردوغان قائلا: «سيخوض حزب المستقبل دون حاجة إلى أحد من الأحزاب غمار الانتخابات ولن يستطيع أحد منع ذلك بتاتاً»، وفق صحيفة «زمان» التركية.
وتابع داود أوغلو مهدداً: «إذا ما أقدمت السلطة الحاكمة على عرقلة دخول حزب المستقبل إلى الانتخابات القادمة فإنني سأنطلق برحلة في الأناضول وسأدعو كافة المدن للانتفاضة ضد تلك الممارسات ولن يكون حينها بمقدور أحد الحيلولة دون ذلك»، على حد تعبيره.

انشقاقات جديدة تهز «العدالة والتنمية»
استقال 15 عضواً من أعضاء حزب «العدالة والتنمية» الحاكم اعتراضاً على سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه عدد من القضايا.
ووفقاً لوسائل إعلام تركية، كانت أبرز الوجوه ضمن مجموعة المستقيلين الأخيرة، أمينة جوكطاش، رئيسة أمانة المرأة في فرع حزب «العدالة والتنمية» في مقاطعة «كيزيل تبه» التابعة لولاية ماردين جنوب شرقي البلاد. كما استقال 14 من الأعضاء من أمانة المرأة معلنين انضمامهم إلى حزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو.
وفقد حزب «العدالة والتنمية» الحاكم نحو 16 ألفاً من أعضائه منذ الانتخابات المحلية في نهاية مارس 2019، إلى جانب 129 ألفاً و808 أعضاء ما بين الأول من يوليو 2019 حتى 9 فبراير الماضي.
ومن جهتها، أكدت دراسة تركية الأسبوع الماضي تراجع دعم الناخبات في تركيا اللواتي دعمن حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لمدة 18 عاماً بواقع 8 إلى 10 نقاط، مع الإشارة إلى إمكانية تغيير الناخبات اتجاهاتهن في أي انتخابات مستقبلية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©