عدد اليوم
بنغازي (الاتحاد)
أكد أعضاء بمجلس النواب الليبي أن تصويت البرلمان المصري على الموافقة بإرسال قوات للخارج هو متوقع للحفاظ على الأمن القومي العربي، مشددين على أن تدخل تركيا، وتجاوزها للخطوط الحمراء يهدد الأمن القومي العربي بشكل كامل.
وأوضحوا أن مصر قوة عسكرية لا يستهان بها، وأن تركيا و«الوفاق» تتخوفان من تدخل مصري في ليبيا بسبب القدرة العسكرية الكبيرة لمصر.
فمن جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي اسعيد امغيب، إن التطورات الأخيرة، إقليمياً ودولياً، كانت كلها ضد الوجود التركي في ليبيا. وأشار لـ«الاتحاد» إلى وجود رفض إقليمي ودولي لسيطرة تركيا على منابع وموانئ النفط والغاز الليبي، موضحاً أن ذلك وضع تركيا في عزلة ومواجهة حتمية أمام أكبر الجيوش العربية، وهو الجيش المصري. ولفت إلى أن التحرك المصري كان السبب الأول في منع تركيا من التقدم نحو منطقة الهلال النفطي.
كما كشف الباحث بشؤون التسليح فى معهد أفايب للدراسات محمد الكناني أن تركيا وحكومة «الوفاق» والمرتزقة تعانون بعد تدمير وسائل الدفاع الجوي المملوكة لهم في قاعدة الوطية، والتي كانت عبارة عن صواريخ هوك ورادارات الدفاع الجوي وأجهزة التشويش الإلكتروني، منوهاً إلى أن ما يقال من أن تركيا اشترت صواريخ سام 3 لإرسالها واستخدامها كدفاع جوي في ليبيا فهي غير مؤثرة وقصيرة المدى، ولن تتمكن من إعاقة المقاتلات المصرية.
وأضاف لـ«الاتحاد» أن تركيا ما إن تفكر فى استخدام طائراتها الحربية، فإن خسائرها ستكون فادحة بسبب تكلفة النقل والوقود، وبعد المسافة بين تركيا وليبيا، ولذلك لن يكون بإمكانها سوى استخدام الطائرات المسيّرة.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، إن تصويت البرلمان المصري على الموافقة بإرسال قوات للخارج يؤكد حرصه على الحفاظ على الأمن القومي العربي، مؤكداً أن تدخل تركيا وتجاوزها الخطوط الحمراء يهدد الأمن القومي العربي بشكل كامل.
وأكد لـ«الاتحاد» أن مصر قوة عسكرية لا يستهان بها، وأن تركيا و«الوفاق» تتخوفان من تدخل مصري في ليبيا بسبب القدرة العسكرية الكبيرة لمصر، مشيراً إلى أن الخطوط الحمراء للسيسي كانت سبباً فى عدم تقدم «الوفاق» نحو مدينة سرت.
وفي الإطار نفسه، أكد السياسي والحقوقي الليبي محمد جبريل اللافي أن حكومة «الوفاق» في ليبيا فاقدة للشرعية ومفروضة على أبناء الشعب الليبي ولم تعد توافقية بعد انسحاب أربعة أعضاء منها، متهماً جماعة «الإخوان» بدعم الغزو التركي لليبيا، وهو ما يتطلب تحرك البعثة الأممية لوقف التحركات التركية، لأنها تخالف قرارات مجلس الأمن.
وأشار لـ«الاتحاد» إلى أن ما تقوم به ميليشيات حكومة «الوفاق» والمستعمر التركي هو محاولات لتصعيد عسكري في سرت والجفرة.
وشدد على أن تدخل مصر في ليبيا يأتي بتفويض من مجلس النواب الليبي السلطة الشرعية الوحيدة في ليبيا، موضحاً أن الشعب الليبي يحتاج للمواقف السياسية والدبلوماسية المصرية والعتاد العسكري لصد العدوان التركي، متهماً بعض الدول بمحاولة تصوير ما يجري في ليبيا على أنه إشكال سياسي ولكنه فعلياً إشكال أمني.
وأوضح أن ما يحدث في ليبيا حرب ضد الإرهاب والمستعمر التركي، مؤكداً أن مصر دولة قوية لديها أقوى الجيوش في أفريقيا والشعب الليبي يحتاج فعلياً لدعمها لكبح جماح المستعمر التركي.
