عدد اليوم
جددت مصر، اليوم الاثنين، موقفها الرافض لأي إجراء إسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله.
وقال شكري، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، "بالتأكيد التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية عديدة. ومصر أبدت في كل مناسبة رفضها لأي إجراءات أحادية لها تأثير سلبي على مسار العملية التفاوضية بما في ذلك أي إجراءات لضم أي أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف الوزير المصري "نحن نسعى لإيجاد الإطار المناسب وفق مقررات الشرعية الدولية ووفق المبادرة العربية ووفق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني لاستئناف المسار السياسي واستئناف المفاوضات التي تقود إلى حل الدولتين".
وأوضح شكري أن المسار السياسي هو "الحل الأمثل الذي يتيح للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي العيش بسلام وأمان بعيدا عن الصراع".
وقال "سوف تستمر مصر في بذل كل جهودها في إطار العلاقة مع شركائها الدوليين لدعم هذه الجهود".
من جانبه، قال المالكي إن زيارة شكري إلى رام الله "في غاية الأهمية".
وأضاف "أنتم تعلمون أننا نواجه خطة الضم. وبالتالي، الجهود المصرية المباركة التي يقوم بها فخامة الرئيس (عبدالفتاح) السيسي وأخي معالي الوزير سامح هي جهود مباركة ممتازة ساعدتنا حتى هذه اللحظة في مواجهة هذا الضم".
وتابع قائلا "نعمل، بقيادة الشقيقة مصر، لمنع الضم".
كان شكري وصل إلى رام الله قادما من الأردن على متن مروحية أردنية واجتمع مع الرئيس عباس وعدد من أعضاء القيادة الفلسطينية قبل المغادرة عائدا إلى الأردن.
