عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
نقضت المحكمة الاتحادية العليا، حكم محكمة الاستئناف في قضية متهم تجاوز التصريح الممنوح له للبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة بمساعدة امرأة استخدمته للعمل، وهو على غير كفالتها، وذلك لخلو الحكم الابتدائي من توقيع القاضي وسكرتير الجلسة.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى المتهم الأول تهمة الدخول للمواقع الإلكترونية، وتجاوز حدود التصريح الممنوح للبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، والعمل لدى غير الكفيل، وقيام المتهمة الثانية باستخدامه وهو على غير كفالتها.
وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم الأول من التهمتين الأولى والثانية، وتغريمه مبلغ 1100 درهم عن التهمة الثالثة، والأمر بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، وتغريم المتهمة الثانية 50 ألف درهم عن التهمة المسندة إليها. واستأنفت النيابة العامة والمتهمان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفض جميع الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف، فطعنت النيابة العامة على الحكم بالطعن الماثل وقدمت مذكرة برأيها القانوني.. كما طعن المتهم.
