عدد اليوم
بروكسل (أ ف ب)
استعرض قادة دول الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمتهم في بروكسل أمس، اقتراحاً جديداً لمحاولة التوصل إلى تسوية حول خطة إنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19، تعرقلها الدول التي توصف بـ«المقتصدة» وعلى رأسها هولندا.
وعرض الاقتراح الذي قدمه رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، خلال اجتماع بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورؤساء الحكومات: الهولندي مارك روتي، والإسباني بيدرو سانشيز، والإيطالي جوزيبي كونتي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وهدف الاقتراح تليين موقف الدول الأربع المتشددة في موقفها، هولندا والنمسا والسويد والدنمارك، عبر تقديم تنازلات لها، خصوصاً بشأن توزيع المساعدات والقروض، وكذلك الشروط المرفقة بدفع هذه الأموال.
وينص المشروع الجديد على خطة ما زالت قيمتها 750 مليار يورو، لكنها تتألف من 350 ملياراً من القروض و400 مليار من المساعدات التي لا يترتب على الدول المستفيدة إعادتها، مقابل 250 من القروض و500 مليار من المساعدات قبلاً.
وتفضل الدول «المقتصدة» تقديم قروض بدلاً من المساعدات.
كما ينص على آلية تسمح لأي بلد لديه تحفظات على خطة إصلاح أي بلد آخر مقابل هذه المساعدات، أن يفتح «خلال ثلاثة أيام» نقاشاً بمشاركة الدول الـ27، إما في المجلس الأوروبي، أو في مجلس وزراء المالية (ايكوفين).
وقال إيريك موريس، من مؤسسة شومان، أن «ذلك يسمح لأي بلد ببدء مناقشات إضافية حول شروط الدفع ونقلها إلى المستوى السياسي».
وكان مصدر أوروبي ذكر أن رئيس المجلس الأوروبي «سيختبر اليوم مقترحات جديدة» في مجموعات صغيرة من الدول أولاً، ثم بحضور الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد.
وتشكل قيمة الخطة وتوزيعها بين مساعدات وقروض وشروط الاستفادة من هذه الأموال، نقاط الخلاف الأساسية.
وكان اليوم الأول من القمة، الجمعة، انتهى بعد عشاء ساده بعض التوتر بسبب موقف هولندا، الذي يوصف بالمتشدد جداً، حول مراقبة الأموال التي يمكن توزيعها، وبشكل أوسع، بسبب تحفظات الدول «المقتصدة» الأخرى - حول خطة الإنعاش.
وقال مصدر دبلوماسي: «سنحاول مناقشة الأمور مجدداً بطريقة أخرى»، أمس السبت.
وذكرت مصادر متطابقة أن ميركل وماكرون وشارل ميشال أجروا محادثات، بعد العشاء، للتنسيق قبل اجتماع السبت. ويعقد القادة الأوروبيون في بروكسل أول اجتماع لهم وجهاً لوجه منذ خمسة أشهر بسبب الوباء، مزودين بكمامات.
وتعبّر أربع دول توصف بـ«المقتصدة» - هولندا والنمسا والدنمارك والسويد - ومعها فنلندا أخيراً، عن تحفظات كبيرة على الخطة التي يفترض أن تستفيد منها أولاً إيطاليا وإسبانيا أكثر دولتين في الاتحاد تضررتا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتعتبران من البلدان الأكثر تساهلاً في مجال الميزانية.
وينص الاقتراح على أن تقدم هذه الأموال مقابل إصلاحات تقوم بها الدول المستفيدة.
ويطالب رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، بأن يتم إقرار خطط إصلاحات كل دولة على حدة، بإجماع البلدان الـ27 الأعضاء وليس بالأغلبية الموصوفة. وباختصار، يريد روتي الحصول على حق فعلي في التعطيل في مطلب تقدم به بمفرده، حسب مصادر عدة. وعبّر مصدر دبلوماسي عن أسفه لأن «ما تطلبه هولندا مستحيل قانونياً ويصعب قبوله سياسيا»، ملخصاً بذلك موقف غالبية الدول الأعضاء. وبعد سبع ساعات من المناقشات التي وصفتها مصادر عدة بـ«البناءة» يوم الجمعة، التقى رؤساء الدول والحكومات الأوروبيون، مساء الجمعة، إلى عشاء شهد توتراً في النقاشات بسبب موقف هولندا، الذي اعتبر متشدداً جداً حول مراقبة الأموال التي يمكن أن توزع.
رد هولندي إيجابي
ردت هولندا بشكل إيجابي على مقترح شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي. وقال دبلوماسي هولندي أمس عن المقترح، إنه خطوة جادة في الطريق الصحيح، مشيراً إلى أن المسألة تتعلق بحزمة، وأن هناك الكثير من الأسئلة تحتاج إلى إيضاح.
وكان ميشيل تقارب مع هولندا في مسألة كيفية الرقابة على المساعدات المزمعة، حيث طالب رئيس الوزراء الهولندي مارك روته باستخدام حق النقض «فيتو» ضد صرف المساعدة إذا لم تفِ الدولة المستفيدة بوعود تنفيذ إصلاحات. وبموجب مقترح ميشيل، سيتاح لكل دولة الحق، في حال تشككها في هذه الوعود، في أن تستعين بالمجلس الأوروبي أو مجلس وزراء المالية والاقتصاد، وإيقاف صرف المساعدة مؤقتاً.
