عدد اليوم
عززت ألمانيا، اليوم الخميس، استعداداتها الهادفة للاستعداد لتفشي موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
تأتي هذه الاستعدادات في ظل مخاطر من المصطافين العائدين من عطلهم، وذلك بعدما كانت ألمانيا من الدول الأوروبية الأكثر نجاحاً في تجنب الأزمة.
في إطار تلك الاستعدادات، ستفرض السلطات الألمانية تدابير عزل مشددة على المستوى المحلي حال تسارع عدّاد الإصابات بالعدوى في منطقة ما.
واتفقت الحكومة الاتحادية والولايات على إقرار "حظر خروج" في نطاقات جغرافية سيعاد فرض الحجر المنزلي فيها حال ظهور بؤرة لكوفيد-19، وفق ما أعلنت الحكومة.
وفي الواقع، لن يكون بمقدور السكان مغادرة المناطق المعزولة إلا في حالات الضرورة القصوى.
وهذا أمر جديد في ألمانيا إذ كانت السلطات تتبنى إلى الآن تعريفاً مرناً لمفهوم العزل، يرتكز إلى حد بعيد على الانضباط الذاتي وحسن النية.
فحتى في ذروة تفشي الوباء في مارس وأبريل الماضيين، لم كانت غالبية الألمان، باستثناء البافاريين، خاضعة لقيود عزل مشدد على غرار الإيطاليين والإسبانيين أو الفرنسيين.
بالرغم من ذلك، لن يشمل التدبير الجديد كانتونات بأكملها، كما كان مطروحاً سابقاً، وإنّما مناطق أصغر ضمن مساحة محصورة.
وينص الاتفاق على تطبيق "قيود على التنقلات غير الأساسية (...) دخولاً وخروجاً" من المناطق المعنية.
على الصعيد العملي، أوضح رئيس مكتب المستشارية هيلغي براون أنه ستتم الاستعانة بالجيش الألماني عند إعلان عزل محلي، لافتاً إلى أن هذه التدابير المحلية ستفرض "بشكل أسرع وفي مساحة محصورة أكثر وبمزيد من الوضوح".
وبإمكان الجنود الألمان المساهمة في إجراء فحوص للمحجورين في منطقة معينة، وفق ما أوضح براون في مقابلة تلفزيونية.
وأكد أن هذا سيسمح بخفض فترة العزل إلى بضعة أيام فقط.
وتخشى ألمانيا، التي بقيت بمنأى نسبياً عن الوباء حتى الآن، موجة ثانية من تفشي الفيروس مع عودة الألمان من عطل يقضونها في الخارج.
وحذر وزير الخارجية هايكو ماس من ضياع التقدم المحرز في مكافحة الفيروس.
وقال في مقابلة صحفية "تمكنا للتو من إعادة فتح الحدود في أوروبا. يجب عدم المجازفة بذلك، من خلال سلوكيات متهورة".
ومع تسجيل 9078 وفاة، برزت ألمانيا بمثابة "قدوة" في مكافحة تفشي الفيروس، في وضعية تعود إلى أسباب عدة لعلّ أبرزها سياسة إجراء فحوص كشف واسعة النطاق وأيضاً الشبكات الاستشفائية الكبيرة في المناطق.
