الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

دعوات لزيادة حصة رواد الأعمال بالمشتريات الحكومية

جانب من الندوة (الاتحاد)
16 يوليو 2020 00:13

سيد الحجار (أبوظبي)

أكد رواد أعمال أهمية تفعيل منصة المشتريات الحكومية لدعم الشركات الصغيرة والناشئة، خلال هذه الظروف الاستثنائية، وزيادة نسبة مشاركة هذه الشركات في المشاريع الحكومية، فيما أكدت وزارة المالية ضرورة اهتمام أصحاب المشاريع الصغيرة للتسجيل بسجل الموردين الاتحادي، ما يعزز مشاركتهم في الممارسات والمناقصات الحكومية، والاستفادة من خدمات منصة المشتريات المقرر إطلاقها قريباً.
وأشار مشاركون بالندوة الافتراضية التي نظمتها جمعية رواد الأعمال، تحت عنوان «المشتريات الحكومية – فرص وتحديات»، إلى أن المبادرات التي تم إقرارها خلال الفترة الأخيرة، ساعدت الشركات الصغيرة على الصمود خلال الأزمة، إلا أن هناك حاجة للمزيد من الإجراءات لتجاوز التحديات الراهنة.
شارك في الندوة، سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، ومريم محمد الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة بوزارة المالية، وتريس أحمد الكتبي المدير التنفيذي بمكتب المشتريات الحكومية في دائرة الإسناد الحكومية بأبوظبي، والمهندسة عزة سليمان مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، ومنى الشعفار مدير مشتريات أول - طيران الإمارات، ومحمد الجنيبي مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد بمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وثريا محمد مدير برنامج المشتريات الحكومية بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسلطان المهيري مدير المحتوى المحلي بمجموعة الاتحاد للطيران، وإبراهيم بن شاهين الرئيس التنفيذي لشركة «آي للتجارة العامة». 

أفضلية سعرية
وأكدت مريم الأميري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة، أنه تم توجيه نسبة 10% من قيمة المشتريات تجاه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنح أفضلية سعريّة بنسبة 10% لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند تقييم العطاءات، بالإضافة إلى إعفاء الشركات المملوكة من المواطنين بنسبة 100% من تقديم خطاب ضمان مصرفي، في حال كانت قيمة التعاقد لا تزيد على مليون درهم.
وأشارت إلى أن وزارة المالية وضعت كافة السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز مشاركة رواد الأعمال بمنصة المشتريات الحكومية التي تم إطلاقها في أبريل 2019، حيث تهدف المنصة لتقليص مدة المشتريات من 60 يوماً إلى 6 دقائق.
وأكدت خلال كلمتها بالندوة، استعداد الوزارة لإطلاق منصة المشتريات الحكومية الرقمية قريباً، مشددة على ضرورة اهتمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتسجيل بسجل الموردين في الوزارة، ليكون لهم نصيب كبير من المشاريع الحكومية، مؤكدة أنه يجري حالياً الإعداد للمنصة التي سوف تشتمل على 15 فئة رئيسة، وتضم كل فئة عشرات السلع والخدمات.
وقالت الأميري: إن أصحاب المشاريع الصغيرة سيكون لهم النصيب الأكبر من هذه المنصة، والتي ستضم 85% إلي 90% من مشتريات الحكومة الاتحادية، موضحة أنه من المستهدف مشاركة نحو 36 جهة في المرحلة الأولى.

إعفاءات الشركات
ومن ناحيته، قال تريس أحمد الكتبي، المدير التنفيذي في مكتب المشتريات الحكومية، دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي: «إن الدائرة أصدرت مؤخراً عدة قرارات بشأن المحفزات الاقتصادية بالمشتريات الحكومية في أبوظبي، عبر إعفاء الشركات من كفالة العطاءات، ومن كفالة حسن التنفيذ، على أن تقوم الجهة الحكومية بحجز 5% من قيمة كل فاتورة مستحقة لمدة 3 أشهر بعد التسليم النهائي، وكذلك دفع المستحقات خلال 15 يوماً من تاريخ الفاتورة».
من ناحيتها، قالت المهندسة عزة سليمان، مدير البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة: ريادة الأعمال كانت، ولا تزال على قمة أوليات قيادتنا، وهي رسالة استراتيجية بعثتها الهيكلة الجديدة للحكومة، حيث تم إفراد حقيبة وزارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما يقدم رسالة واضحة للجميع بأهمية دعم روّاد الأعمال، والدور الذي يشغله هذا القطاع في رحلتنا للمستقبل.
ومن جانبها، أكدت ثريا محمد، مدير برنامج المشتريات الحكومية في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن المؤسسة قامت بدراسة آثار جائحة كورونا على الشركات الصغيرة والمتوسطة الوطنية، حيث أظهرت أن 24% من الشركات لا تمتلك السيولة المالية للوفاء بالتزاماتها المالية لشهر واحد، بينما 34% من الشركات تمتلك السيولة المالية للوفاء بالتزاماتها المالية لفترة من شهر إلى 3 أشهر، وبناء على ذلك، بادرت المؤسسة بإطلاق حزمة من التسهيلات.

مناقصات نووية
بدوره، دعا محمد الجنيبي، مدير إدارة المشتريات وسلسلة الإمداد في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى المشاركة في مناقصات البرنامج النووي السلمي، موضحاً أن البرنامج أبرم عقوداً مع 2000 شركة محلية بقيمة 17.5 مليار درهم، خلال كافة مراحل تطوير محطات «براكة للطاقة النووية» السلمية.
بدوره، قال سلطان المهيري، مدير المحتوى المحلي لمجموعة الاتحاد للطيران: إن المجموعة بادرت بإطلاق برنامج جديد مخصص للموردين الراغبين في توفير منتجاتهم وخدماتهم للناقل الوطني لدولة الإمارات، مشيراً إلى ضرورة اهتمام الموردين، على مستوى سلسلة التوريد، بالانضمام إلى البرنامج.
وقالت منى الشعفار، مدير مشتريات أول بتموين الطائرات في مجموعة طيران الإمارات: إن المؤسسة تبحث كافة الوسائل المتاحة؛ لأجل بناء شراكات استراتيجية وطيدة مع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جهته، قال إبراهيم بن شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة آي للتجارة العامة، إن هناك جهات حكومية لا تلتزم بتخصيص 10% من مشترياتها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وخاصة أن تشجيع الشركات الكبرى في الدولة على الشراء من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سيحقق أثراً إيجابياً كبيراً، ونحتاج لمرونة أكبر. 

توصيات ومقترحات
أكد سند المقبالي، رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال، ضرورة دعم رواد الأعمال الإماراتيين؛ كونهم جزءاً لا يتجزأ من اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن بعض الجهات تحتاج للمزيد من دعم هذه الثقافة، خاصة أنه كلما زاد توجيه المشتريات الحكومية نحو رواد الأعمال الإماراتيين، زادت مساهمتهم في دعم اقتصاد دولة الإمارات.
ودعا المقبالي إلى ضرورة إيجاد تشريعات خاصة لرواد الأعمال الإماراتيين تكفل لهم المنافسة العادلة في السوق مع الجهات والشركات الكبرى، وكذلك ضرورة تفعيل منصة مخصصة لمشتريات الحكومة الموجهة لرواد الأعمال، وزيادة حجم الدعم المخصص لهذه المنصة.
وطالب المقبالي بدراسة مطالب رواد الأعمال الإماراتيين، والتي تضمن الحصول على المشاريع عبر سلسلة تسهيلات وإعفاءات حكومية استثنائية، تضمن حماية تنافسية قد تتطلب تحديد حد أدنى من قيمة المشاريع الحكومية، لتوجيهه مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين الذين يساهمون بشكل مباشر في نمو الاقتصاد الإماراتي، مؤكداً ضرورة تخصيص نسبة عادلة من بعض المشاريع للشركات الصغيرة والمتوسطة التي لديها القدرة على التنفيذ، وزيادة التنسيق بين المستخدم النهائي والمشتريات في دعم رواد الأعمال.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©