الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

القاضي عمر المهيري نائب رئيس المحاكم لـ «الاتحاد»: 3.1 مليار درهم قيمة قضايا محاكم «دبي العالمي»

القاضي عمر المهيري نائب رئيس المحاكم لـ «الاتحاد»: 3.1 مليار درهم قيمة قضايا محاكم «دبي العالمي»
14 يوليو 2020 02:29

 حوار: حسام عبد النبي

ازداد عدد القضايا المقدمة لمحاكم مركز دبي المالي العالمي، بنسبة %43 على أساس سنوي، لتصل إلى 952 دعوى قضائية في الأقسام كافة خلال عام 2019، حسب القاضي عمر جمعة المهيري، نائب رئيس المحاكم، محاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أكد في حوار خاص مع «الاتحاد»، أن حجم القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية في المركز زاد بنسبة %16 على أساس سنوي، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محاكم مركز دبي المالي العالمي من قبل قطاع الأعمال.
وقدر المهيري، القيمة الإجمالية للقضايا في عام 2019، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم، بنحو 3.1 مليار درهم، بمتوسط قيمة للقضية الواحدة 82.8 مليون درهم.
وقال: إن القضايا المعروضة أمام المحكمة الابتدائية، شملت طيفاً واسعاً من القطاعات، بما فيها القطاع المصرفي والمالي والإنشاءات والعقارات والتصنيع، بخصوص نزاعات تتعلق بمخالفة العقود، وعدم سداد الدفعات المستحقة، والوصايا وإثباتها، وقضايا التوظيف، موضحاً أن القيمة الإجمالية لدعاوى إنفاذ الأحكام المقدمة بلغت 2.6 مليار درهم في العام ذاته، ما يشير إلى تنامي ثقة الشركات بقدرة محاكم مركز دبي المالي العالمي على إنفاذ الأحكام، حيث سجلت دعاوى إنفاذ الأحكام زيادة بنسبة %35، إلى 251، بالمقارنة مع 185 دعوى في الفترة ذاتها من عام 2018.

وكشف المهيري، أن عام 2019 شهد نمواً مطرداً في حجم القضايا المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة، لتسجل زيادة في أعداد القضايا بنسبة 47%، إلى 585 دعوى (مقارنة بـ 399 دعوى في عام 2018)، حيث جاء 56% من الدعاوى المعروضة أمام محكمة الدعاوى الصغيرة من أطراف اختاروا اللجوء إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي لحل نزاعاتهم.
وأرجع هذه الزيادة بالدرجة الأولى، إلى قضايا مخالفات العقود، التي مثلت 43% من مجموع القضايا المعروضة أمام المحكمة، تلتها قضايا القطاع المصرفي (27%)، وقضايا العمال والموظفين (20%)، لافتاً إلى أنه نظراً إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها محكمة الدعاوى الصغيرة لدى دوائر الأعمال التجارية، ازدادت القيمة الإجمالية للدعاوى بنسبة 29% في عام 2019، لتسجل ارتفاعاً في قيمة القضايا من 53.3 مليون درهم، إلى 68.7 مليون درهم.

 سير العمليات 
 وعن الإجراءات التي تتخذها محاكم مركز دبي المالي العالمي للحفاظ على سير عملياتها خلال جائحة «كوفيد-19»، أجاب المهيري، بأن محاكم مركز دبي المالي العالمي، تمكنت من مواصلة تقديم جميع خدماتها الأساسية خلال هذه الفترة عبر المنصات الرقمية الشاملة والمتقدمة، ومن خلال رفع الاستفادة من مرافقها الحالية لعقد جلسات الاستماع عبر الفيديو، تمكنت من تعزيز وصول مستخدمي المحاكم والجمهور إلى الخدمات الإلكترونية الشاملة عن بُعد من أي جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، منوهاً أنه في أبريل 2020، قدمت محاكم مركز دبي المالي العالمي أيضاً مكالمات الفيديو لتسجيل الوصايا الكاملة، مما مكن الموصي والشهود من الانضمام من مواقع مختلفة وتحميل جميع المستندات الموقعة رقمياً إلى النظام.
وقال المهيري: إن محاكم مركز دبي المالي العالمي التزمت بمبادرة التقاضي بلا أوراق، وتستهدف وقف جميع المعاملات الورقية في غضون الـ 24 شهراً القادمة، تماشياً مع مبادرة حكومة دبي، معلناً أنه لتحقيق ذلك، تم إدخال عدد من التحديثات على نظام إدارة القضايا، وتطوير سجل إلكتروني مُخصص لهذا الغرض، مع نماذج جديدة وإرشادات مصورة، لزيادة الأتمتة ضمن أنظمة المحاكم.
وأوضح أنه من بين التقنيات التي تم تبنيها، نظام الرفع الإلكتروني للدعاوى، والذي كان الأول من نوعه في المنطقة، إلى جانب جلسات الاستماع الافتراضية عن بُعد لمحكمة الدعاوى الصغيرة، والسجل الافتراضي للوصايا لأول مرة في المنطقة، وكذا النظام الإلكتروني المحسن لإدارة القضايا، وعقد شراكة مع مايكروسوفت لدفع التحول الرقمي لأنظمة المحاكم التجارية في عام 2017، مع إدخال أول حل آمن للتشفير الإلكتروني في المنطقة، ما أتاح تحميل مستندات المحاكم من أي مكان في العالم، والتجميع الإلكتروني من دون ورق، معتبراً أن ذلك الأمر مكن القضاة والمحامين وموظفي المحاكم من الوصول إلى معلومات القضية بتنسيقات مختلفة، عبر مواقع متعددة، ومشاركتها مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وبين المهيري، أنه تم عقد شراكة مع «دبي الذكية» لتطوير أول محكمة في العالم تعتمد تقنية «البلوك تشين»، منوهاً بأن هذه الشراكة تعد الخطوة الأولى نحو مستقبلٍ يرتكز فيه النظام القضائي على تقنية البلوك تشين، مع ما يحمله ذلك من فوائد بعيدة المدى مثل تبسيط العمليات القضائية، وتفادي تكرار الوثائق، وتحقيق كفاءة أكبر عبر كامل المنظومة القضائية.
وأشار إلى أنه في العام الماضي، تم إنشاء أول مختبر في العالم في مجال تقنيات المحاكم، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل، بهدف استكشاف أساليب جديدة لتطوير النظام القضائي، بالاعتماد على التقنيات الحديثة، من أجل أن يعمل على توحيد جهود الأفراد والشركات لإعداد النماذج التقنية الأولية وإطلاقها، كالمبادرات القائمة على «البلوك تشين»، وبرامج الذكاء الاصطناعي، والحلول المستندة إلى الحوسبة السحابية.
 
مبادرات التوطين 
وكشف المهيري عن قيام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتفعيل مبادرات لزيادة ودعم أعداد الإماراتيين المنتسبين إليها، وأبرزها برنامج التوجيه الخاص بنا، والذي يتوقع إطلاقه أوائل عام 2021، حيث سنقوم بدعوة المحامين الوافدين للشراكة مع المحامين الإماراتيين، لتقديم التوجيه والإرشاد بشأن الظهور في محاكم مركز دبي المالي العالمي، والإلمام بالإجراءات.
وتابع: «وبالإضافة إلى ذلك، قدمنا مبادرة تطوير التوطين في سبيل التميز القضائي، المصممة خصيصاً لزيادة عدد الإماراتيين، وتطوير المواهب الموجودة والاحتفاظ بها، واحتضان مواهب جديدة عن طريق البرامج الخاصة بالخريجين الجامعيين، منبهاً أن هذه البرامج ستعمل على تطوير العمالة الوطنية، وتعزيز القدرات التنافسية لمحترفي المهن القانونية من الإماراتيين.
وأكد أن الخطوة التالية تتمثل في تعزيز التحاق المزيد من النساء الإماراتيات بالقطاع القانوني والمحاكم والهيئة القضائية، منوهاً بأن محاكم مركز دبي المالي العالمي كانت أول محكمة في دولة الإمارات تعيّن قاضية في الهيئة القضائية، ونعمل الآن مع بعض المواهب الإماراتية النسائية الشابة الواعدة، لدعم تطوير مسارها الوظيفي في المحاكم.

ضمان تنفيذ الأحكام أهم المزايا 
أكد القاضي عمر جمعة المهيري، نائب رئيس المحاكم، محاكم مركز دبي المالي العالمي، أن أكبر تصور خاطئ حول محاكم مركز دبي المالي العالمي، هو أنها لا تتعامل إلا مع القضايا والدعاوى الناشئة في مركز دبي المالي العالمي. وقال: إن محاكم مركز دبي المالي تتعامل أيضاً مع أي حالة يتفق فيها جميع أطراف النزاع كتابياً على الاستعانة بها. وأضاف أن محاكم مركز دبي المالي العالمي أسست واحداً من أقوى الأنظمة التنفيذية القضائية في العالم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©