الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

آفاق إيجابية ترسم مستقبل التجارة الخارجية للإمارات

آفاق إيجابية ترسم مستقبل التجارة الخارجية للإمارات
13 يوليو 2020 01:55

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تبنت دولة الإمارات منذ تأسيسها، سياسات تجارية واقتصادية مرنة، تتسم بالانفتاح الذي يشكل المسار الأمثل لإرساء قواعد التنمية الشاملة، وزيادة القدرة التنافسية والإنتاجية للاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
وفي ظل عضويتها بمنظمة التجارة العالمية، شكلت سياسة التجارة الخارجية لدولة الإمارات حجر الزاوية في السياسات العامة للدولة، بما أفرزته من نتائج إيجابية في واقع الأداء الاقتصادي بشهادة المنظمات والتقارير الاقتصادية العالمية التي أكدت نجاح تلك السياسة في ترجمة أهدافها وغاياتها الرئيسة، وإنجازها على أرض الواقع.   وتمكن قطاع التجارة الخارجية للدولة، خلال مسيرته الحافلة من التطور، في أن يشكل إحدى اللبنات الرئيسة لبنية الاقتصاد الوطني، وأن يكون أحد الأعمدة المهمة لسياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، لهذا حرصت حكومة دولة الإمارات على دعم وتبني مختلف المبادرات التي من شأنها تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعميق الروابط مع الأسواق الدولية الواعدة، حيث كانت الإمارات أول دولة عربية تصادق على اتفاقية تيسير التجارة وتودعها لدى منظمة التجارة العالمية في العام 2017.

ويأتي تعيين وزير دولة خاص بالتجارة الخارجية ضمن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، ليعكس أهمية الدور المحوري لهذا القطاع في اقتصاد مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد-19»، والذي بات بحاجة إلى إعادة هندسته في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها أزمة فيروس كورونا المستجد، وبروز القطبية الثنائية في التجارة الدولية.

آفاق إيجابية 
ويرى مراقبون أن الوزارة الجديدة التي تنضوي تحت مظلة وزارة الاقتصاد، ستعمل على ترسيخ موقع الدولة كمحور عالمي للتجارة، وتعزيز حرية التجارة، وتشجيع المزيد من الانفتاح الاقتصادي، وإعادة هيكلية الصادرات وتنويعها، وزيادة القدرات التنافسية لصادرات الدولة، وتعزيز العلاقات التجارية الثنائية والإقليمية والدولية وتنويعها، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية.
ويلفت مراقبون إلى أن أزمة «كوفيد-19» دفعت العديد من الدول لاتخاذ قرارات تتعلق بحظر تصدير بعض السلع للأسواق الخارجية، ما كان له آثار على انسيابية سلاسل التوريد، وهو ما دفع منظمة التجارة العالمية بإصدار بيان وزاري في 6 مايو الماضي، والذي حظي بتأييد دولة الإمارات، حث فيه الدول على الالتزام بقواعد النظام التجاري متعدد الأطراف.
ويتوقع أن يمثل العمل على إعادة هندسة اتفاقيات التجارة الحالية، والتركيز الجغرافي السلعي، وتعظيم القيمة المضافة لصناعة إعادة التصدير، فضلاً عن ابتكار قنوات اتصال بين الصناعات الإماراتية والأسواق المنافسة من خلال تحديد خريطة التنافسية التصديرية، أبرز أهداف وزارة التجارة الخارجية، خاصة أن تعقد مناخ التجارة الدولية يستلزم وجود جهة مختصة لوضع استراتيجية للتعامل مع التحولات الجديدة.

محور تجاري عالمي 
وتؤكد الأرقام والمؤشرات الصادرة عن المنظمات الدولية والجهات الرسمية في الدولة، مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة على خريطة التجارة الدولية، بعد أن حافظت خلال العام الماضي على مكانتها المتقدمة، وحلت في المركز الـ 20 عالمياً في قائمة الدول الأعلى تصديراً للسلع، مكرسة مكانتها كأهم سوق للصادرات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية.
كما أظهر التقرير الحديث للمنظمة تبوؤ دولة الإمارات المرتبة ذاتها في قائمة الدول المستوردة للسلع، وبقيت محافظة على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية.
ووفقاً لبيانات المنظمة، شكلت الصادرات السلعية للدولة التي بلغت وفقاً لتقديرات المنظمة 280 مليار دولار نحو 1.5% من إجمالي صادرات العالم السلعية خلال عام 2019، فيما شكلت الواردات السلعية البالغة وفقاً للمنظمة 262 مليار دولار نحو 1.4% من إجمالي الواردات السلعية على مستوى العام خلال العام الماضي، لتصل بذلك حصة الدولة من التجارة العالمية خلال العام الماضي نحو 3.9%. وفي جانب تجارة الخدمات، جاءت الإمارات في المرتبة 21 عالمياً والأولى شرق أوسطياً، كمستورد للخدمات، بقيمة بلغت 73 مليار دولار وبنسبة مساهمة 1.3% من إجمالي واردات العالم من الخدمات خلال 2019، فيما صنفتها منظمة التجارة العالمية في المرتبة 14 عالمياً في قائمة ضمت دول الاتحاد الأوروبي، كمجموعة.
أما في جانب صادرات الإمارات من الخدمات، فقد بلغت القيمة 72 مليار دولار، وجاءت في المركز 23 عالمياً والأول شرق أوسطياً، وفي المرتبة 15 عالمياً في قائمة ضمت الاتحاد الأوروبي، كمجموعة واحدة.

1.6 تريليون درهم تجارة الدولة في 2019 
ووفقاً لأحدث الإحصائيات التي أصدرتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، ارتفع إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات إلى 1.603 تريليون درهم خلال العام 2019، بنمو نسبته 4.4%، مقارنة مع 1.536 تريليون درهم في العام 2018.
وأظهرت الإحصائيات أن تجارة إعادة التصدير لدولة الإمارات واصلت زخمها خلال العام الماضي، حيث بلغت قيمتها 457.4 مليار درهم، مقارنة مع 431.55 مليار درهم في العام 2018، مستحوذة على نحو 28.5% من إجمالي التجارة الخارجية، فيما شكلت الصادرات نحو 14.4% من إجمالي التجارة، مرتفعة من 206 مليارات درهم، إلى 231 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.
وارتفعت قيمة الواردات من 898.37 مليار درهم تقريباً، إلى 915 مليار درهم، تشكل 58% من إجمالي التجارة.
وباتت تجارة إعادة التصدير والمناطق الحرة، تشكل ميزة راجحة لاقتصاد الإمارات، على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم، ما يعكس نجاح الدولة فيما استثمرته طيلة الفترة الماضية في البنية التحتية، والتي أثمرت عن توفير شبكة الموانئ والنقل والبنية التحتية والتشريعات والخدمات اللوجستية، وغيرها من المميزات التي شكلت في مجملها هيكلاً مستقراً للشركاء العالميين، وعلى نحو يعكس مكانة الدولة كمكون أساسي في خريطة التجارة العالمية.


جغرافية الشركاء التجاريين 
ووفقاً لخريطة جغرافية الشركاء التجاريين، حلت الصين في صدارة القائمة فيما يتعلق بالواردات، بعد أن بلغت واردات الدولة من الصين نحو 149.7 مليار درهم، تلتها الهند في المرتبة الثانية بإجمالي 98 مليار درهم، ثم الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثالث بإجمالي واردات بلغ 73 مليار درهم، واليابان في المرتبة الرابعة بإجمالي 46.3 مليار درهم، ثم ألمانيا في المرتبة الخامسة بإجمالي 36.9 مليار درهم.
وعلى صعيد أسواق الصادرات، جاءت المملكة العربية السعودية في المقدمة بإجمالي صادرات بلغت 31 مليار درهم، ثم الهند بنحو 24 مليار درهم، وسويسرا في المركز الثالث بنحو 21 مليار درهم، وسلطنة عُمان في المركز الرابع بنحو 16.2 مليار درهم، تلتها الكويت في المركز الخامس بنحو 10 مليارات درهم.

200 سوق
 تتجه صادرات دولة الإمارات إلى نحو 200 سوق في مختلف أنحاء العالم، تغطي أسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية والجنوبية، فضلاً عن أستراليا والدول العربية، وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الاقتصاد، والذي أشار إلى أن الدولة تعد الشريك التجاري الأول للعديد من الدول، لاسيما أنها تعد مركزاً تجارياً عالمياً موثوقاً في حركة التجارة الدولية.
وأشار التقرير إلى تنوع صادرات دولة الإمارات التي تعد ثالث أكبر مركز لإعادة التصدير في العالم حالياً، لتشمل البتروكيماويات والألومنيوم والحديد والبلاستيك ومشتقاته، إضافة إلى الذهب والحديد والمجوهرات والسلع الغذائية المصنعة.
وتعكس إحصاءات بوابة المعلومات التجارية والاقتصادية لدولة الإمارات، الإنجازات الكبيرة والتطور المتواصل وغير المسبوق الذي حققته قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات؛ عالمياً وخليجياً وعربياً، وأصبحت الإمارات - بلا منافس أو منازع - البوابة التجارية الرئيسة في المنطقة، وأهم ممرات العبور ووصول منتجات السلع للشرق بالغرب.
ورسخت دولة الإمارات خلال مسيرة تقترب من 50 عاماً، علاقاتها مع أكثر من 220 دولة ترتبط معها اليوم بعلاقات تجارية واقتصادية قوية ووثيقة، وهو ما يؤكد المكانة التجارية الكبيرة لدولة الإمارات، وتأثيرها في الحركة التجارية العالمية. وزادت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، من مليار درهم عام 1971، إلى 41.1 مليار درهم عام 1981، وارتفعت إلى 69.2 مليار درهم عام 1991، ثم إلى 151.2 مليار درهم في عام 2001، وإلى 1.3 تريليون درهم في عام 2011، لتبلغ العام الماضي أكثر من 1.6 تريليون درهم، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه غالبية اقتصادات العالم والمنطقة تباطؤاً اقتصادياً يستمر منذ عدة سنوات.

تنافسية عالية 
تميزت تجارة الإمارات الخارجية، كما تشهد تقارير العديد من المنظمات الدولية والتقارير العالمية الخاصة بتنافسية عالية، واحتلت الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً في (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) في مؤشرات عالمية عديدة، منها مؤشر تمكين التجارة، وكفاءة الإجراءات الجمركية، والأقل تكلفة استيراد، والبنية الأساسية لقطاع الموانئ.

تكريس موقع الدولة 
قادت السياسة التجارية المنفتحة لدولة الإمارات خلال العقود الماضية إلى تكريس موقع الدولة في قلب خريطة التجارة الدولية، حيث تعتبر الدولة أيضاً من أكثر الدول نشاطاً في المنطقة عندما يتعلق الأمر بالتجارة، وهنالك العديد من الدول لديها مصالح تجارية مع الإمارات، بحكم ما توفره من بنى تحتية متقدمة جعلتها نقطة انطلاق للسلع التي تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©