عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، من تسليم مستحقات مالية لنحو 26 ألفاً و800 عامل بمقار إقاماتهم، بإجمالي مبالغ وصل إلى 170 مليون درهم، وذلك في إطار تطبيق الآلية المستحدثة لاستيفاء حقوق العمال بالسرعة المطلوبة، ممن لا تتوافر لديهم حسابات بنكية، تماشياً مع استدامة الأعمال عن بُعد خلال الفترة الراهنة، تطبيقاً للتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وتضمن الآلية المطبقة، بهدف التسهيل على فئة العمال ممن لا تتوافر لديهم حسابات بنكية، تسريع إجراءات حصولهم على مستحقاتهم المالية وفق الأحكام القضائية الصادرة لهم، ومن دون الحاجة إلى مراجعة مقر المحكمة العمالية، إذ يتم تسليمها عن طريق بريد الإمارات.
وأوضحت محكمة أبوظبي العمالية، أن تسليم مستحقات العمال بمقار إقاماتهم طبقاً للآلية المعتمدة، يتوافق مع المنظومة المتكاملة لإتمام جميع العمليات القضائية، وإنجاز المعاملات المرتبطة بها عن بُعد، بدءاً من قيد الدعاوى ونظرها وإصدار الأحكام، وصولاً إلى مرحلة التنفيذ، واستيفاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
