الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد»: 59181 منشأة غذائية وصيدلانية في الإمارات

بلغ عدد الصيدليات 2801 (الاتحاد)
10 يوليو 2020 00:53

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ عدد متاجر السلع الغذائية والصيدليات في الإمارات 59181 منشأة، تنوعت بين المطاعم ومتاجر المواد الغذائية ومحال البقالة والأسواق الاستهلاكية والتعاونيات وصناعة الأغذية والمشروبات والصيدليات والمخابز ومحال المثلجات والمرطبات، بحسب وزارة الاقتصاد.
وقالت الوزارة، في تقرير أمس، بعنوان: «نمو الاقتصاد التشاركي وتداعيات كوفيد- 19»: «إن المطاعم استحوذت على النسبة الأكبر منها بعدد 20724 مطعماً، بنسبة 35% من إجمالي عدد متاجر السلع الغذائية والصيدليات في الدولة».
وجاءت متاجر المواد الغذائية في المرتبة الثانية بإجمالي 14277 متجراً، بنسبة 24% من الإجمالي، ومحال البقالة بنسبة بإجمالي 6446 محلاً وبنسبة 11%، والأسواق الاستهلاكية والتعاونيات بنسبة 9% بعدد 5143 سوقاً، ومنشآت صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 8% بعدد 5030 منشأة، والصيدليات بنسبة 5% بعدد 2801 صيدلية، والمخابز بنسبة 5% بعدد 2709 مخابز، ومحال بيع المثلجات والمرطبات بنسبة 3% بعدد 2033 موقعاً.

نموذج اقتصادي
وأوضحت الوزارة أن الإمارات قدمت نموذجاً اقتصادياً ناجحاً في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، مشيرةً إلى عدة تقارير صادرة عن مؤسسات اقتصادية دولية، تؤكد أن قوة الاقتصاد ومتانته المالية ومنهجه يقوم على التنوع والابتكار وفقاً لمؤشرات ثلاثة، أولها: القوة المالية وتتضمن الدين العام والدين الخارجي وكلفة الإقراض والغطاء الاحتياطي، وثانيها: حجم وعائدات التجارة الإلكترونية، حيث تصدرت الإمارات دول منطقة الشرق الأوسط في حجم وعائدات التجارة الإلكترونية، ومؤشر المخاطر حيث إن سياسة تنويع مصادر الدخل، وانخفاض الاعتماد على النفط والاستقرار الاقتصادي والمالي، منح الإمارات قدرة عالية على التعامل مع تداعيات الفيروس.
وأفادت الوزارة، بأن تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، أدت إلى ارتفاع طلبات المستهلكين على محال السوبر ماركت، والبقالات لشراء احتياجاتهم، حيث سجلت المبيعات زيادة كبيرة تجاوزت 300%، لافتةً إلى أن التسوق عبر الإنترنت سيسجل زيادة تصل 78% بحلول عام 2023، وسط توقعات بأن تتجاوز قيمة تجارة التجزئة والمبيعات الافتراضية 234 مليار درهم في العام نفسه.
وأكدت، أن تداعيات كورونا دعمت الاقتصاد التشاركي في الإمارات، موضحةً أن مفهوم الاقتصاد التشاركي يقصد به: «نظام تبادل السلع والخدمات بشكل مباشر بين الأشخاص من خلال منصات رقمية»، وعزت تبوؤ الإمارات مرتبة متقدمة عالمياً في مجال الاقتصاد التشاركي، إلى تبني الدولة آليات الذكاء الاصطناعي والشبكات الرقمية ومواكبة الدولة للثورة الصناعية الرابعة وتغيراتها المتسارعة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وإنشاء هيئات ومؤسسات داعمة للابتكار، مثل مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي ومركز محمد بن راشد لأبحاث المستقبل، فضلاً عن دعم المبادرات الحكومية للتجارة الإلكترونية، وتعزيز انتشارها ضمن عمليات الدفع الإلكتروني، عبر منصات مثل دبي الذكية، وتنامي أنشطة عمليات الاندماج والاستحواذ يمثل عوامل جذب رئيسية لعمالقة التجارة الإلكترونية.

ركائز أساسية 
وطالبت الوزارة حكومات دول الخليج، بأن تضع عدة ركائز أساسية في الاعتبار لتحقيق الاستفادة القصوى من الاقتصاد التشاركي، تشمل نظام حوكمة واضحاً، وإقامة لجنة مشتركة بين القطاعات، وهيئات تنظيم الإنترنت للاقتصاد التشاركي، ووضع أنظمة ولوائح واضحة لحماية المستهلكين ومقدمي الخدمات.
كما أوصت بإعادة هيكلة سياسات العمل الجديدة، بدمج الجهات الفاعلة في الاقتصاد التشاركي، بما في ذلك الشركات الخارجية العاملة في الأسواق المحلية، ومقدمو الخدمات في الأنظمة الضريبية الجديدة المعتزم تطبيقها، وجعل منصات الاقتصاد التشاركي أكثر محلية، من خلال دعم التوطين في هذا القطاع.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©