الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المعارضة التركية تتهم «العدالة والتنمية» بشرعنة التجسس

من احتجاجات المحامين في أنقرة رفضاً لمشروع قانون تعدد النقابات (أ ف ب)
8 يوليو 2020 00:46

أنقرة (وكالات)

اتهمت المعارضة التركية حكومة «العدالة والتنمية» بشرعنة التجسس على الموظفين وعائلاتهم وإحداث فتنة مجتمعية بعد تقديم مشروع قانون «التحريات الأمنية» في محاولة لتمريره عبر البرلمان، كما طالبت بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأموال التي جمعتها الحكومة من الشعب لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، يأتي ذلك فيما يواصل المحامون الأتراك احتجاجاتهم أمام البرلمان رفضاً لقرار «تعدد النقابات» الذي يفرض وصاية الحكومة على نقابة المحامين وفروعها.
وقالت المعارضة التركية، إن مشروع قانون «التحريات الأمنية» الذي تعمل حكومة أردوغان على تمريره يشرعن التجسس على الموظفين وعائلاتهم، ويحدث فتنة مجتمعية. ويسعى التحالف الحاكم في تركيا بقيادة «العدالة والتنمية» إلى تمرير قانون جديد يلزم الموظفين باجتياز تحريات أمنية واسعة كأداة جديدة لتقييد الحريات، وضمان الموالاة بالبلاد.
وفي مقال له بموقع «أحوال تركية»، قال الكاتب ذو الفقار دوغان، إن «العدالة والتنمية وشريكه في البرلمان، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، يعملان على تمرير تشريع يمدد من التحريات الأمنية بشكل يمكن من التجسس على الأشخاص الذين يدخلون الخدمة العامة لأول مرة». وأوضح أن حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تضرب بالتشريع الجديد عرض الحائط بحكم صادر عن أعلى محكمة في البلاد لصالح إلغاء هذه الالتزامات من القانون. 
وفي سياق متصل، طالب نائب معارض بالبرلمان التركي بتشكيل لجنة للتحقيق في مصير الأموال التي جمعتها الحكومة التركية من الشعب لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة، أمس، جاءت مطالبة البرلمان بتشكيل اللجنة، من قبل مراد أمير، نائب العاصمة أنقرة عن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة التركية.
وأوضح المعارض التركي، أن «قيمة التبرعات التي جمعت من خلال حملة أردوغان التي أطلقها في مارس الماضي، وصلت إلى ملياري ليرة، ولا نعرف أين أنفقت، لا سيما أن وزيرة الأسرة المعنية بتوضيح مصير هذه الأموال تتهرب من الإجابة على هذه النقطة». وأضاف مراد أمير، الذي قدم مقترحًا للبرلمان بهذا الشأن، قائلاً: «لذلك نطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقات مركزية لتقصي مصير هذه الأموال وكشف الحقائق أمام الشعب الذي لم يعد يثق في هذا النظام الذي له سوابق بخصوص جمع التبرعات وعدم إنفاقها فيما جمعت من أجله».
وفي سياق آخر، يواصل المحامون الأتراك احتجاجاتهم أمام البرلمان التركي بعد موافقة «لجنة العدل» داخل البرلمان على مواد قانون يطرح تعديلات على آلية عمل نقابتهم ونظامها الداخلي، تمهيداً لإقرارها لاحقاً.
وعبّر المحامي مسعود أوزَر، وهو عضو في نقابة المحامين التركية في فرعها الرئيسي بالعاصمة أنقرة، عن رفضه لتعدد نقابته المهنية من خلال التعديلات التي يطرحها كل من حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية». 
وقال أوزَر، وهو محامٍ معروف يتولى مهمة الدفاع عن الزعيم الكردي المعتقل صلاح الدين دميرتاش، إن «الهدف الرئيسي وراء هذه التعديلات هو إحداث شق في صفوف المحامين من خلال السماح بتعدد نقابتهم عبر افتتاحٍ أكثر من فرعٍ لها في كبريات مدن تركيا التي توجد فيها بالأصل مكاتب رئيسية للنقابة وممثليها». 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©