الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تركيا.. تراجع شعبية «العدالة والتنمية» وارتفاع أسهم المعارضة

من احتجاجات المحامين في أنقرة على قانون تعدد النقابات (أ ف ب)
7 يوليو 2020 00:57

أنقرة (وكالات)

أظهرت نتائج أحدث استطلاعات الرأي تراجع الأصوات المؤيدة لتحالف حزبي «العدالة والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية» مقابل ارتفاع معدلات دعم حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة، يأتي ذلك فيما تحدى البرلمان التركي المحامين الأتراك فارضاً إرادته بتمرير قانون تعدد النقابات تمهيداً لإقراره في خطوة لفرض سيطرة أردوغان على نقابات المحامين، فيما انتقد زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو السياسات الاقتصادية لأردوغان، مؤكداً أن الطبقة الوسطى في البلاد تنهار.
ونشرت مؤسسة «متروبول» نتائج استطلاع أجرته في شهر يونيو المنصرم، حيث تم سؤال المشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له في حال عقد انتخابات برلمانية. وعكس استطلاع الرأي انخفاض الأصوات المؤيدة لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم إلى 30.3 في المئة في شهر يونيو المنصرم بعدما كانت تبلغ 33.9 في المئة خلال فبراير و33.7 في المئة خلال مارس و32.8 في المئة خلال أبريل و30.7 في المئة خلال شهر مايو. ووفق استطلاع الرأي تراجعت أيضاً نسبة الأصوات المؤيدة لحزب «الحركة القومية»، إلى 6.2 في المئة، بعدما كانت تبلغ 7.3 في المئة في شهر مايو. وشهد استطلاع الرأي ارتفاع نسبة الأصوات المؤيدة لحزب الشعب الجمهوري «أكبر أحزاب المعارضة»، حيث ارتفعت نسبة أصوات الحزب إلى 24 في المئة خلال شهر يونيو، بعدما كانت تبلغ 17.7 في المئة خلال مارس، و19 في المئة خلال أبريل و21.7 في المئة خلال مايو. وارتفعت أيضاً نسبة الأصوات المؤيدة لحزب «الشعوب الديمقراطي» الكردي لتسجل 8.9 في المئة خلال يونيو بعدما كانت تبلغ 8.4 في المئة خلال مايو.
وفي سياق آخر، بدأت لجنة العدل بالبرلمان التركي مساء الخميس الماضي مناقشة مسودة قانون «تعدد النقابات» الذي قدمه حزب «العدالة والتنمية» الحاكم، بعد إعداده وحليفه، حزب «الحركة القومية» لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وعدد من القوانين الأخرى.
وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «يني جاغ» التركية المعارضة، أقرت لجنة العدل البرلمانية أمس، مواد القانون الـ28 بتعديلاته المقترحة.
ومن التعديلات المقترحة السماح بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يتجاوز عدد المحامين فيها 5 آلاف، وهذا ينطبق بشكل أساسي على ولايات إسطنبول وإزمير وأنقرة أكبر ولايات البلاد.
وتخشى المعارضة من فرض سيطرة نظام رجب طيب أردوغان على النقابات من خلال هذه البنود مع وجود محامين موالين للحزب الحاكم في المدن الكبرى يمكنهم تأسيس نقابات بعيداً عن النقابات الأصلية التي كانت تعمل منذ عقود خارج الوصاية الحكومية.
واعتصم رؤساء نقابات وقضاة ومحامون أمام البرلمان التركي منذ أيام مع بدء لجنة العدل البرلمانية مناقشة بنود القانون.
وفي خطوة احتجاجية رمزية أرسل المعتصمون سترات القضاة والمحامين مع إبرة وخيط إلى لجنة العدل التي كانت تقر البنود والتعديلات المقترحة عليها. 
وبالتزامن مع طرح مشروع القانون في البرلمان، دعت نقابات المحامين في إسطنبول وعدد من الولايات إلى تجمعات احتجاجية أمام المحاكم التركية للتنديد بمشروع قانون يرفضه رؤساء 63 نقابة للمحامين في تركيا، ويمثلون ما نسبته 80% من المحامين في البلاد البالغ عددهم 125 ألف محامٍ.
وسبق أن نظمت العديد من نقابات المحامين الفرعية بتركيا «مسيرة الدفاع» رفضاً لمساعي أردوغان الرامية للسيطرة على نقابات المحامين، وجعلها تحت سيطرته.
وفي سياق آخر، انتقد زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض كمال كيلتشدار أوغلو السياسات الاقتصادية لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن الطبقة الوسطى في البلاد تنهار. وأشار في اجتماع مع غرف التجارة ومؤسسات الثروة الحيوانية أمس، إلى إغلاق حوالي مليون و700 ألف شركة ومؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغرى، قائلاً: «أخبرنا الحكومة بدفع الإيجار عن التجار لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ماذا سيحدث لو طبق هذا الاقتراح؟ هذا الشيء لا يخلق عبئاً كبيراً على الدولة». 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©