عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكد مسؤولون ومختصون بالموارد البشرية، أن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات، يقدم حكومة عصرية وإدارة حديثة وفعالة لصياغة ورسم مستقبل واعد لدولة وشعب الإمارات، مشيرين إلى الحرص الدائم من القيادة الرشيدة على تطوير أساليب العمل والأداء بما يتوافق مع المتغيرات المحيطة، بحيث تكون قادرة على التعامل مع هذه المتغيرات بفاعلية وسرعة وكفاءة.
وقالوا في تصريحات لـ«الاتحاد»: إن «دمج وزارات وهيئات يجدد الدماء والأفكار ويعزز الابتكارات، وهو أحد أهم التعديلات التي هدفها تعزيز مرونة الحكومة وسرعتها في التطوير والتحسين، وتجعل تحقيق الصالح العام وسعادة الجمهور شعارها وغايتها». وأشاروا إلى أن دمج العديد من الجهات الاتحادية يحقق زيادة الإنتاجية وسرعة وكفاءة اتخاذ القرارات، والاستفادة من رأس المال البشري، حيث تولي حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً بالإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية التي تقود عجلة الاقتصاد والتنمية مما يضعها في مصاف الدول المتقدمة. ولفت هؤلاء المسؤولون، إلى أن عمليات الدمج بين الجهات أُجريت بناء على مقارنات معيارية وممارسات استندت إلى تطبيقات متميزة من جهات ومؤسسات رائدة محلياً وعالمياً في مجال دمج الجهات وإدارة وتطوير رأس المال البشري.
قال المستشار حميد الشامسي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «الهيكل الجديد لحكومة دولة الإمارات، يجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ويجدد الدماء والأفكار ويعزز الابتكارات، ويضيف للحكومة كفاءات مهمة وكوادر شابة مؤهلة».
وأضاف: «من المتوقع أن تحدث هذه التعديلات تغييراً جذرياً وإيجابياً في العمل الحكومي الاتحادي، بما يتواكب مع المتغيرات العالمية الأخيرة وأبرزها التداعيات الهائلة التي أحدثتها جائحة فيروس كورونا المستجد على مختلف الصعد والمجالات».
وأشار الشامسي، إلى أن الفترة المقبلة يتوقع أن يشهد العالم فيها مزيداً من التغيير، وهو ما يستلزم الاستعداد له أولاً، ثم مواكبته في حال حدوثه والتكيف معه بطريقة صحيحة، وبالتالي هذا التغير هو إجراء استباقي لصناعة المستقبل، وهو ما عودتنا عليه قيادتنا الرشيدة.
ولفت الشامسي، إلى أن دمج 50% من الهيئات الاتحادية سيكون له دور كبير وتأثير مهم خلال الفترة المقبلة من عمر حكومة الإمارات، مشيراً إلى أن هذا الدمج جاء مبنياً على دراسات معيارية تهتم بالإنتاجية في العمل وطرق إحداث التطوير.
ووصف الشامسي، عملية الدمج بين الجهات، بأنها «جاءت في الوقت المناسب وتواكب الاحتياجات، ويعول عليها في إحداث الفارق في خدمة الوطن والمواطن على حد سواء في مستقبل الأيام».
التطوير الحكومي
قال الدكتور أمين الأميري، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لسياسات الصحة العامة والتراخيص: «حكومة المستقبل لدولة الإمارات، هي حكومة مرنة ورشيقة، تركز على جودة الحياة والسعادة، وتؤكد على التطوير الحكومي».
وأوضح الأميري، أن تطوير الخدمات يمثل ركناً أساسياً من توجهات الحكومة في ثوبها الجديد، مؤكداً أن مواكبة التغيرات والمرونة التي تتمتع بها حكومة الدولة والتي تجلت في التعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، حيث قدمت الدولة نموذجاً يحتذى به في كيفية التعامل مع الطوارئ والأزمات.
الآثار المتوقعة
قال عوض الكتبي، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع الخدمات المساندة: «الهيكل الجديد لحكومة الإمارات يتم بالمرونة والتطور حسب الاتجاهات التي أفرزتها الأحداث العالمية خلال السنوات القليلة الأخيرة».
وذكر الكتبي، أن التعديلات التي طرأت على منظومة العمل الحكومي الاتحادي من خلال الحكومة الجديدة، تضفي قدرة استثنائية وفائقة في التعامل مع كل المعطيات الحالية أو المتوقعة مستقبلاً، مؤكداً أن الحكومة الجديدة متطورة وسريعة الاستجابة في ظل الأحداث الراهنة.
وحول الرؤية المتعلقة بدمج العديد من الجهات الاتحادية، أجاب الكتبي: «التكاملية ستكون العنوان الذي كتبته الحكومة من خلال عمليات الدمج المعلن عنها، فعمل الهيئات اليوم إلى حد ما بعيد عن الوزارات، وهذا ما أثبته الواقع».
وقال: «الآن اكتملت قواعد عمل الهيئات الاتحادية وهذا يؤهلها للتكامل مع الوزارات والهيئات الأخرى، ومن المهم الإشارة إلى أن الدمج جاء بعد دراسة وتمعن واختيار الصالح».
وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة، أن عمل الفرق سيكون متناسقاً أكثر من ذي قبل، بعد أن أصبحت الفرق تحت مظلة واحدة، بالإضافة إلى تأثير ذلك على عدم الضغط على الميزانيات الحكومية بعد هذا التغير الإيجابي.
وتوقع الكتبي، أن تشهد المرحلة المقبلة سلسلة وحزمة كبيرة من التشريعات الجديدة المنظمة لعمل الجهات التي دمجت ووضع إطار تشريعي جديد يتماشى مع التعديلات في المهام والاختصاصات.
استغلال الموارد
أفادت آمنة السويدي، الخبيرة في الموارد البشرية الاتحادية والمحلية بدبي، بأن أبرز الإيجابيات المرجوة من وراء إعادة هيكلة العديد من الجهات الحكومية الاتحادية، الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وتوحيد المهام وتركيزها في مكان واحد.
ولفتت السويدي إلى أن الدمج حدث بين الجهات المتشابهة وهذه نقطة مهمة؛ لأنها تعني سهولة الاندماج والانصهار بينها، مشيرة إلى دور ذلك في تسهيل واختصار الإجراءات ورفع كفاءة الإنتاجية، حيث كانت المهمة الواحدة تحتاج إلى العديد من الموافقات بين أكثر من جهة.
وعن تأثير إعادة الهيكلة الناجمة عن دمج هيئات اتحادية، ذكرت السويدي، أن هناك فوائد متعددة مرجوة تتعلق بالموارد المالية والبشرية، أبرزها تقليص النفقات، وعدم تكرار الوظائف والاستغلال الأمثل للموارد البشرية بما يخدم المتطلبات الحالية للجهات، لافتة إلى أن الدمج يصحبه العديد من المتغيرات والتعديلات، وهذا يكون طبيعياً.
