عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
تلعب الصناديق السيادية دوراً رئيساً في مساعدة اقتصاد الإمارات على التعافي والانتعاش من تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، خاصة أن الإمارات تأتي في المرتبة الثانية عالمياً من حيث إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في الدولة، حسب خبراء اقتصاد، مؤكدين أن دور الصناديق السيادية بالدول الخليجية عامة سيزداد وضوحاً كأحد أهم الإجراءات التي ستفرضها جائحة «كوفيد- 19»، حيث يجب أن تستثمر في القطاعات الحيوية التي أثبتت الأزمة أهميتها.
ووفقاً لنتائج تقرير حديث صادر عن معهد صناديق الثروة السيادية، فقد حلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين من حيث إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في الدولة، مقدراً إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية في دولة الإمارات بما يصل إلى 1.3 تريليون دولار (4.76 تريليون درهم)، فيما بلغ مجموع أصول الصناديق السيادية للصين نحو 1.55 تريليون دولار (5.68 تريليون درهم)، فيما بلغت أصول صندوق الثروة السيادي في النرويج الذي حل في المرتبة الثالثة نحو 1.06 تريليون دولار (3.89 تريليون درهم).
وأظهر التقرير أن دولة الإمارات من خلال صناديق الثروة السيادية الخمسة وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، ومؤسسة وجهاز الإمارات للاستثمار، ومؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والشارقة لإدارة الأصول، استحوذت على 16% من إجمالي الأصول المجمعة للصناديق السيادية العالمية البالغة قيمتها 8.14 تريليون دولار.
وأفاد التقرير الذي يصنف أكبر 10 صناديق ثروة سيادية في العالم، بأن جهاز أبوظبي للاستثمار جاء في المرتبة الثالثة (579.6 مليار دولار في الأصول)، وحل صندوق هيئة الاستثمار الكويتي في المركز الرابع (533.6 مليار دولار)، واحتل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية المرتبة التاسعة (360 مليار دولار). كما أفاد تصنيف لوكالة فيتش، بأن نسبة صافي الأصول الخارجية السيادية إلى الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2019 بلغت حوالي 470% في الكويت، و230% في أبوظبي، و70% في السعودية.
وحسب التقرير السنوي لعام 2019 لشركة مبادلة للاستثمار، فإن العام الماضي شهد ارتفاع إجمالي الدخل الشامل إلى 53 مليار درهم، بالمقارنة مع 12.5 مليار درهم خلال العام 2018، وساهمت الاستثمارات في أسهم الشركات المساهمة ومحافظ الاستثمار في هذا الارتفاع، بالإضافة إلى مواصلة تحقيق النمو للأصول التابعة للشركة في مختلف القطاعات.
وذكر التقرير أن إجمالي استثمارات «مبادلة» خلال العام 2019 بلغ 68 مليار درهم تم توظيفها بالاستثمار في أصول متنوعة وعبر عدد من القطاعات التي تشهد نمواً مطرداً، ويشمل ذلك قطاعات التكنولوجيا، والعلوم الحياتية، والرعاية الصحية، والطاقة النظيفة، والنقل، والزراعة السمكية والحيوانية، وخدمات الائتمان.
وأشار إلى أن استثمارات الشركة تنتشر في أكثر من 50 دولة، في الأسواق الناشئة والمتقدمة، مقدراً حجم الأصول بنهاية العام بنحو 853 مليار درهم (232 مليار دولار أميركي)، بالمقارنة مع 840 مليار درهم في العام 2018.
دور حيوي
وقال إدريس الرفيع، رئيس شركة «أبردين ستاندرد إنڤسمنتس» في الشرق الأوسط وأفريقيا، إن الاضطرابات التي شهدتها الاقتصادات والأسواق المختلفة بسبب انتشار فيروس «كوفيد- 19» أعادت تعريف المشهد العام عالمياً، وفي دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن صناديق الثروة السيادية القوية (SWFs) ستقوم بدور حيوي في مساعدة الاقتصادات على الانتعاش، خاصة في دولة الإمارات، وبما يضمن أن يصبح هذا التعافي والانتعاش حقيقة واقعة.
وأوضح الرفيع، أن الإمارات بشكل خاص تبدو في وضع جيد يناسب التوقعات المتفائلة، إذ يمكنها إدارة عجز كبير نسبياً بسبب الأصول الخارجية العامة التي تملكها، منوهاً بأن إجمالي الأصول الخارجية العامة في كل دول مجلس التعاون الخليجي يبلغ حوالي 2.6 تريليون دولار، تدير صناديق الثروة السيادية ما يقارب 70% منها، كاستثمارات متنوعة عبر الأسهم العامة وأدوات الدخل الثابت.
وأشار إلى أن وتيرة ومدى الانتعاش والتعافي الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي سيعتمد على الخطوات الاستباقية للحكومات، فيما يتعلق بالبرامج والحوافز لدعم الاقتصاد، خاصة الاستهلاك، لافتاً إلى أن ذلك الأمر سيعزز بدوره من إمكانات صناديق الثروة السيادية في المنطقة لتقديم دعم إضافي لاقتصاداتها، والدفع بالجهود الحالية لمساعدة البنوك المحلية والقطاعات الخاصة على مواجهة الآثار التي خلفتها أزمة «كوفيد- 19».
وضوح
من جهته، شدد الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، على أهمية الاستفادة واستخدام صناديق الثروة السيادية لدعم النمو، إذ إن تعافي اقتصادات المنطقة من جائحة فيروس «كوفيد- 19» يتطلب أن تقوم الصناديق السيادية بلعب دور واضح. وتوقع أن يزداد وضوح دور الصناديق السيادية بالدول الخليجية كأحد أهم الإجراءات التي ستفرضها جائحة «كوفيد- 19»، مؤكداً أن تلك الإجراءات ستشمل أيضاً زيادة دور المصارف المركزية في تفعيل الاقتصاد من خلال توفير التمويلات، إعادة النظر في دور بعض المؤسسات الاستثمارية الحكومية من حيث حجمها والدمج فيما بينها لزيادة فعاليتها، فضلاً عن إعادة تصحيح بعض الاستثمارات في عدد من القطاعات، وتسريع وتيرة بعض الإصلاحات لتخفيف الاعتماد على القطاع النفطي، وبحيث تصبح الدولة أقل ارتباطاً بتقلبات أسعار النفط، وأخيراً إعادة النظر في بعض السياسات الاجتماعية، خاصة سياسات الدعم.
أهمية
بدوره، ذكر وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار في الإمارات، أن أهمية الصناديق السيادية تتزايد في ظل تداعيات جائحة «كوفيد- 19»، حيث يجب عليها ضخ استثمارات في القطاعات الحيوية التي أثبتت الأزمة أهميتها، خاصة الغذاء والصحة والتعليم من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي، مؤكداً أن هناك فرصاً استثمارية غير مسبوقة تكشفت أمام الصناديق السيادية بعد أن تهاوت قيمة مختلف الأصول لمستويات تاريخية، سواء عالمياً أو محلياً.
وتظهر نتائج تقرير «إدارة الأصول السيادية العالمية» السنوي الذي أعدته مؤسسة «إنفيسكو»، اهتمام صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط بالاستثمار المسؤول، حيث تقود المحاور الرئيسة التي تؤثر على الاستدامة والآفاق المستقبلية على المدى الطويل إلى دائرة الضوء في المنطقة.
