عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تعكف دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تنفيذ مشروع ائتلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون والتنسيق مع أكثر من 40 جهة حكومية وشبه حكومية اتحادية ومحلية، بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك بهدف خلق منظومة محكمة لتمكين هذه الشركات وتسهيل التبادل المعرفي والابتكار والدعم وتوسيع نطاقها وتعزيز تنافسيتها، وربط الائتلاف بأولويات التنمية والخطط المستقبلية بشكل تفاعلي.
تعزيز وتمكين
وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس الدائرة أن المشروع الاستراتيجي الهام يأتي في إطار حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز وتمكين دور الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، للمساهمة الفاعلة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وقال: إن قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة يعد محركا أساسيا للنمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات بشكل عام، وهي هدف استراتيجي لتحقيق رؤية قيادة حكومة دولة الإمارات نحو الـ 50 عاما المقبلة، وذلك بالتركيز على تعزيز قدرتها التنافسية ودعم منظومة الابتكار في أعمالها.
وأوضح أن المشروع يعتمد على مدى تفاعل أعضاء التحالف والتزامهم بدعم عمليات الاندماج والشراء بين الشركات، من خلال ضمان التمويل وتطوير القدرات وفتح الأسواق المستهدفة، وتسهيل الأعمال ودفع عجلة الابتكار. وأضاف أن آلية عمل الدائرة وشركائها الاستراتيجيين لتنفيذ المشروع تستهدف رواد أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك انطلاقا من تقييم ودراسة وضعها الحالي لوضع برامج محكمة بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة. وأشار إلى أن المشروع يرتكز أيضا على إعداد هيكلية واضحة تحدد الأدوار والمسؤوليات والاهداف لكافة الأطراف ذات العلاقة، وتوفير ممكنات رئيسة كإعداد منصة ذكية لتفاعل كافة المعنيين في تنفيذ المهام المطلوبة عبر لجان متعددة المهام والأهداف وفق مؤشرات الأداء الرئيسة ودراسات تحليلية تسهل إنجاز المشروع.
مسح واسع
وذكر أن المشروع سيعتمد أيضا على نتائج مسح واسع للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتوفير قاعدة بيانات متكاملة ينطلق منها المشروع في تحقيق أهدافه، لافتا إلى أن الدائرة قامت مؤخرا بإصدار قرار بتعريف الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك بالاعتماد على رأس المال وحجم العمالة.
وأفاد بأن بيانات مركز الإحصاء أبوظبي تشير إلى أن إجمالي عدد المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي من نتائج المسح للعام 2018 بلغت 54 الفا و234 منشأة، منها 33.760 منشأة متناهية الصغر و18.945 منشأة صغيرة و1.529 منشأة متوسطة، مشيرا إلى أن قيمة الإنتاج الإجمالي لهذه المشاريع بلغت 324 مليارا و741 مليونا و88 ألف درهم.
أنشطة المشاريع
وتشمل أنشطة المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة التعدين، واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وامدادات الكهرباء والغاز والطاقة والأدوات الطبية والصيدلانية والنقل والتخزين، وانشطة المعلومات والاتصالات والأنشطة المالية التكنولوجية، وانشطة التأمين والأنشطة العقارية المستحدثة والانشطة المهنية والعلمية والتقنية، وأنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم والتعليم والأنشطة في مجال صحة الإنسان وأنشطة أخرى.
وحددت الدائرة أدوات ووسائل لتمكين تنفيذ اهداف مشروع ائتلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من أهمها إنشاء منصة رقمية وتنظيم ورشات عمل واعداد برامج ريادة الأعمال ودورات التدريب والتأهيل، وإعداد دراسات استقصائية وتحليلية وجلسات نقاش مفتوحة مع أصحاب المشاريع والجهات الحكومية الداعمة.
ويركز المشروع على دعم الشركات العاملة في المجالات عالية المهارة، وخاصة في العلوم والرعاية الصحية وتقنية المعلومات والحلول المبتكرة، ومن يمتلكون براءات اختراع والتي ستحظى بدعم الإقراض من البنوك والمصارف.
وحددت الدائرة لمشروعها عددا من اللجان المعنية بتحقيق أهدافه، وهي اللجنة التوجيهية لاتخاذ القرارات ووضع السياسات الداعمة، واللجنة الاستشارية المكونة من فريق متخصص يشرف على آليات العمل بين كافة الأطراف المعنية، ولجنة التعاون المكونة من قادة وفرق العمل تشرف على التنفيذ، وأخيرا مكتب الدعم الخاص بالمبادرة دائرة التنمية الاقتصادية.
