عدد اليوم
أبوظبي(الاتحاد)
أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي عن السماح لعدد من المنشآت الغذائية من منشآت المطاعم والكافتيريات والمقاهي الواقعة خارج المراكز التجارية في إمارة أبوظبي باستئناف نشاطها التجاري واستقبال الجمهور بعد التحقق من استيفائها لجميع المتطلبات, وتطبيق الإرشادات والتعليمات اللازمة لضمان سلامة المستهلك، في ظل الظروف الراهنة التي سببتها جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الدكتور محمد سلمان الحمادي مدير إدارة التشريعات في الهيئة: «قمنا بالتنسيق مع شركائنا، بوضع جملة من الاشتراطات الصحية والوقائية تمثلت في إلزام كافة العاملين في المنشأة بإجراء فحص«كوفيد-19» للتحقق من لياقتهم الصحية وخلوهم من الفيروس، وتحديد الطاقة الاستيعابية للمنشأة بحيث لا تتجاوز 40%، وترك مسافة لا تقل عن 2.5 متر بين طاولات تقديم الطعام، وإلغاء أماكن الانتظار، على ألا يتجاوز عدد الأفراد الذين يشغلون الطاولة الواحدة 4 أشخاص، وإجراء قياس حرارة لجميع الزوار قبل دخولهم للمنشأة، وعدم تقديم خدمة البوفيه المفتوح ونماذج الطعام وضيافة الاستقبال والشيشة، وإلزام كافة العاملين في المنشأة باستخدام الكمامات والقفازات طوال الوقت، والزام الزوار كذلك بارتداء الكمامات والقفازات خلال وجودهم في المنشأة.
وأكد الحمادي أن الاشتراطات تلزم بوقف النشاط التجاري للمنشأة حال تعرض أحد العاملين فيها للإصابة بعدوى كورونا المستجد، وتوجيه جميع العاملين فيها إلى أقرب مركز مسح لإجراء الفحوص اللازمة، والتأكد من عدم إصابتهم بالعدوى، وإجراء تعقيم وتنظيف يومي شامل لكافة الأسطح والمعدات في المنشأة، وإتاحة مواد التعقيم على مداخلها، والتعقيم الدوري للطاولات والمقاعد بعد كل استعمال وتعقيم دورات المياه بشكل متكرر، والالتزام باستعمال أدوات المائدة المصممة للاستخدام لمرة واحدة، إلا في حال وجود أجهزة غسيل الأطباق الحرارية.
وأشار الحمادي إلى أن الهيئة، بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة بادرت بإنشاء صفحة خاصة في حسابات المنشآت الغذائية على موقعها الإلكتروني ودعتها عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة لتعبئة بيانات العاملين فيها لتوفير الفحص الخاص بكوفيد-19 مجاناً لجميع المنشآت الغذائية الراغبة باستئناف نشاط استقبال الجمهور، فضلاً عن قيام الهيئة بتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة للتحقق من التزام جميع المنشآت الغذائية بالاشتراطات والتعليمات واتباعهم للتدابير الاحترازية والوقائية كافة التي تضمن سلامة الغذاء والمستهلك، والتأكد من تطبيق الإجراءات المناسبة.
