يبدو أن البعض يعتقد بمجرد الإعلان عن تخفيف القيود الاحترازية المفروضة لمواجهة جائحة كورونا، أن الخطر لم يعد موجوداً وأن حزمة الإجراءات التي تتخذها أبوظبي مبالغ فيها. 
تبلغ مساحة إمارة أبوظبي حوالي 87% من إجمالي مساحة الدولة، ويبلغ عدد السكان قرابة 3 ملايين نسمة موزعين في مناطق مختلفة، وأبوظبي هي عاصمة الدولة التي تحتضن المؤسسات الحيوية ويمكن القول إنها صمام الأمان ورئة الدولة، لسنا هنا بصدد المقارنة ما بين إمارة وأخرى وإجراءات اللجان، وينبغي عدم المقارنة بينها فجميعها تعمل بتنسيق مباشر مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في الدولة تحت مظلة المجلس الأعلى للأمن الوطني.
نعم دولة واحدة ولكن معطيات الأزمة وظروفها تختلف بين إمارة وأخرى نظراً لتعداد السكان والمساحة والجنسيات مع الأخذ بعين الاعتبار المصالح الوطنية العليا، والنتائج التي حققتها الدولة بأن تصنف من الدول الأكثر أمانا لم يأت من فراغ وإنما بتكاتف عمل اللجان مع اللجنة العليا لإدارة جائحة كورونا.
 خلت مستشفيات أبوظبي من المصابين بفيروس كوفيدـ 19، ووصلت نسبة الإصابات في أبوظبي إلى أقل من 1% حتى اللحظة وقد تصل إلى صفر إصابات، هذه النتائج الفريدة ربما أعلنت عنها دول أو مدن مختلفة، لكن الإشكالية وقعت في تلك المدن بارتفاع نسبة الإصابات مجدداً عندما فكت جميع القيود واكتفت بالإجراءات الوقائية الشخصية دون تطوير الإجراءات الحكومية. بعض الدول أعلنت عن تصفير الإصابات ثم فقدت السيطرة بسبب التهاون في الإجراءات واعتقاد المجتمع أن الأزمة قد انتهت، وما قامت به لجنة أبوظبي يعتبر إجراءً فريداً من ناحية الدخول للحفاظ على هذه المكتسبات ولضمان استمرار عجلة الحياة والعمل في المؤسسات الحيوية التي تحتضنها العاصمة.
نتذكر كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في أول حديث له عن الجائحة حينما قال «الوقت هذا سيمر ولكن يحتاج لشوية صبر» وعبارة سموه يجب أن تكون حاضرة في ذهن كل فرد من أفراد المجتمع.
وتميز دولة الإمارات في التعامل مع هذه الأزمة كان بسبب حسن إدارة اللجان والفرق المتخصصة ووجود ثقة كبيرة من المجتمع للقيادة، لذا هناك العديد من الإنجازات التي حققتها تلك الفرق واللجان، والأجدر الإشادة بهم وإبراز تلك الإنجازات بدلاً عن التذمر من الإجراءات.